لبنان: التمديد لقهوجي حُسم... وعون يعتبره غير قانوني

إيخهورست: نأمل ألا يؤثر القرار الأوروبي على عملية تشكيل الحكومة

حسم ملف التمديد للقيادة العسكرية في لبنان بعد إنجاز وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن مرسوم طلب تمديد الخدمة لكل من قائد الجيش العماد جان قهوجي، ورئيس الاركان اللواء الركن وليد سلمان، في انتظار عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى بيروت لتوقيعه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

وحظي التفاهم على التمديد بدعم سياسي عريض لم يخالفه سوى رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون الذي اعتبر قرار التمديد «غير قانوني». وقال عون أمس، إنّ «هناك تراكمات وإجراءات تلغي الدستور اللبناني، انطلاقًا من التمديد لحاكم مصرف لبنان واليوم في موضوع قيادة الجيش اللبناني»، لافتا إلى أنّه «عند عدم الاتفاق على اسم يُقرّر التمديد ويتم تجاوز الدستور والمؤسسات».

واعتبر عون في مؤتمر صحافي، أن «التجاوزات تتمحور حول تطبيق المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، والتي لا يمكن أن تنطبق على قائد الجيش، كما لجهة أنّ الخدمة الفعليّة هي التي تحدّد من يأمر فمن يتقاعد لا أمرة له على الضباط في الخدمة الفعليّة».

وإذ نبّه «أعلى السلطات من تجاوز الدستور»، قال عون: «لا ينحصر حقنا في الطعن بل سنتّخذ موقفًا من كل شخص غير شرعي في الدولة»، معتبرًا أنّ «من هم في الصف الأوّل في الحكم يشلّون المجلس الدستوري»، ومضيفًا: «بعض المسؤولين يحتكرون قرار الحكومة، فتعيين قائد الجيش من صلاحية مجلس الوزراء ككل».

 وأشار عون إلى أنّه «في طرابلس الجيش ليس «ناطور» يطلب من المقاتلين وقف إطلاق النار ويسقط له شهداء أكثر مما يسقط للمقاتلين»، وأضاف: «لطالما قلت لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لا تنأ بنفسك عن طرابلس وعكار ونحن مش مين ما كان»، معتبرًا أنّ «هذا الوضع الشاذ يؤثر على معنويات الضباط».

ورأى عون أنّه «حتى الأخلاقيّة في مجلس النوّاب انفقدت»، وأضاف: بناءً على ما تقدّم، أنبّه الشعب اللبناني بأن المكلّفين بإدارة الحكم يذهبون باتجاه إلغاء الحكم الدستوري». وتابع: «لا تنخدعوا بمن يستعمل الأسلوب التعميمي فيتّهم الجميع»، وأردف: «نحن في الموقع الحر من كل الضغوط، وندعو الشعب لمواجهة ما يجري الإعداد له من إلغاء للدولة ومؤسّساتها».

إلى ذلك، أعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة انجلينا ايخهورست أمس، أن الاتحاد لا يستهدف أشخاصاً في القرار الذي ضمّ الجناح العسكري لحزب الله إلى لائحة الارهاب، مؤكدة «الاستمرار بالحوار والتعاون مع الفرقاء السياسيين في لبنان».

واشارت ايخهورست الى ان «هناك تفهماً اكبر من قبل حزب الله مما ترونه، ولم الاحظ اي تحذير من جانب الحزب». وأملت ألا يؤثر القرار على عمل الرئيس المكلف تمام سلام»، متمنية ان «تتشكل حكومة»، وموضحة «هذا القرار يجب ان يؤثر على عملية تشكيل الحكومة».