البلدية: إزالة جميع المقار والإعلانات قبل نشر مرسوم الدعوة

أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح انه ستتم ازالة المقار الانتخابية والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية كافة المنصوبة قبل تاريخ نشر المرسوم أو القرار المعني بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية.

وقال الصبيح لـ "كونا" اليوم ان فرق البلدية المدعومة بقوات الامن ستزيل جميع أشكال المخالفات من اعلانات ومقار انتخابية وغيرها فورا دون انذار "لان اللوائح معروفة والبلدية تطرحها يوميا للعامة بغية ضمان سير العملية الانتخابية بصورة عصرية بعيدا عن أي عائق".

وأضاف ان التوجه الجديد للبلدية منصب على ضبط سير العملية الانتخابية بكل حزم والتطبيق الفوري للقانون دون محاباة أو تأخير في التنفيذ والحرص، مشددا على أن الجميع أمام القانون سواء "فلا يحق لمرشح حجز أرض المقر قبل صدور مرسوم الدعوة باعتبار ذلك تعديا على أملاك الدولة".

وأوضح أن البلدية تتلافى جميع المعوقات والمشكلات المصاحبة للانتخابات والمتكررة في كل موسم انتخابي وذلك للحيلولة دون تكرارها مع العمل على وضع استراتيجية جديدة تسهم في الارتقاء بسير العملية الانتخابية.

وذكر أن البلدية تصدر ترخيصا لكل مرشح بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للرجال والآخر للسيدات بغية اجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة اليها وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية.

وقال ان المنع يندرج ضمن بند المادة 17 من لائحة الاعلانات التي حددت فترة اعلانات المناسبات الوطنية وغيرها في المحافظات الست، لافتا الى المادة (31 مكرر) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة وتعديلاته بالقانون رقم (4) لسنة 2008.

وحذر في موازاة ذلك من مغبة اقامة الاعلانات غير المرخصة وفي الاماكن التي تحجب الرؤية عن قائدي المركبات ومستخدمي الطريق وعلى العلامات الارشادية والاشارات المرورية وأعمدة الانارة والالتفافات والدوارات وعلى الجسور ومحولات الكهرباء.

ودعا الى مراجعة الجهات المختصة في البلدية لترخيص الاعلانات بعد تقديم المستندات المطلوبة تجنبا لازالتها من قبل الأجهزة الرقابية واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين للنظم واللوائح التي شرعتها البلدية.

وأوضح ان المنع لا يستهدف التضييق وانما تقديم المصلحة العامة للمواطنين والمستهلكين "حيث أثبتت التجربة ان هذه اللوحات الاعلانية تحجب الرؤية في الطرق وتعرقل حركة المرور وتشتت انتباه مستخدمي الطريق كما ان البعض ممن يضعها يقوم بتكسير الارصفة وتشويه المنظر العام".

وأكد ان فرق البلدية تعمل ليلا ونهارا للمحافظة على المنظر العام للطرق والساحات ولمنع تشويهها في ظل وجود لائحة تنظيمية جديدة للاعلانات يتم العمل بها "وتنص على معاقبة كل من وضع اعلانا مخالفا بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن ألف دينار وتغريم من اقام اعلان مناسبات دون ترخيص بما لا يقل عن 100 دينار ولا يزيد عن 300 دينار".

وأوضح ان المقصود بالاعلان "أي وسيلة كان الغرض منها اعلام الكافة أو فئة من الناس عن حدث او مناسبة او احدى السلع او المنتجات الصناعية او التجارية او الاجهزة او الآلات او اي نشاط تجاري او صناعي او مهني" مبينا ان اللوحات الاعلانية توضع عند المقار الانتخابية فقط.

وقال ان البلدية تلزم المرشح بتأمين مالي قدره 200 دينار بواقع 100 دينار كتأمين على اللوحات الاعلانية ولا يشمل ذلك الرسوم المدفوعة على عدد الاعلانات والـ100 دينار المتبقية تكون تأمينا على المقر الانتخابي وذلك للمحافظة على موقع المقر.

ولفت الى وجود فرق تفتيش جاهزة للعمل في جميع المحافظات لازالة المقار الانتخابية واللوحات الاعلانية المخالفة بمختلف أشكالها سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة في حال تجاوز الاعلان لمبادئ قانون الانتخاب والغرض المطلوب منها.