الشتيلي لـ الجريدة•: تظلَّمنا للوزارة ولم نتلق رداً

Ad

تواجه وزارة التربية قريباً سيلاً من القضايا التي سترفع ضدها من قبل معلمين، احتجاجاً على آلية الترقي للوظائف الإشرافية التي اتبعتها مؤخراً.

يعتزم نحو ألف معلم ومعلمة التوجه إلى القضاء للتظلم من آلية وزارة التربية التي اتبعتها مؤخرا في عملية الترقيات للوظائف الإشرافية، معتبرين هذه الآلية مخالفة لقانون الخدمة المدنية، فضلاً عما فيها من ظلم كبير لهم.

وفي هذا السياق، قال ممثل المعلمين المتظلمين ناصر الشتيلي إن المعلمين تظلموا لدى الوزارة بعد ظهور النتائج في 12 مايو الماضي وهو الاجراء المتبع للتعبير عن الرفض، غير أن الوزارة لم ترد على تلك التظلمات حتى بعد مضي 60 يوما، وهو الموعد القانوني الذي يسمح بعده للموظف بالتوجه إلى القضاء.

وأضاف الشتيلي لـ"الجريدة" أن أكثر من ألف معلم ومعلمة تظلموا لدى الوزارة بشأن آلية الترقي التي اتبعتها الوزارة هذا العام، حيث جاءت تلك الآلية مخالفة للقانون، فقد ألزمتنا الوزارة الدخول في دورات تدريبية ثم الخضوع لاختبار تحريري ومن ثم المقابلات الشخصية، إلا أن أغلب أسئلة الاختبارات التحريرية لم يطرح بتاتا في الدورات التدريبية، لافتاً إلى أن قانون الخدمة المدنية الخاص بالترقيات لا يتحدث عن دورات أو اختبارات، وإنما يحصل الموظف على المنصب الاشرافي من خلال الاقدمية والتقييم السنوي.

وأوضح أنه وبعض زملائه قاموا بمقابلة وكيلة الوزارة مريم الوتيد والوكيل المساعد للتعليم العام آنذاك محمد الكندري حيث شرحوا لهما الظلم الذي وقع عليهم وكانت الوتيد والكندري قد اعترفا لهم بالخطأ الذي حصل في موضوع دورات الترقي للوظائف الاشرافية، ووعداهم بإيجاد حلول إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل.

دورات فنية

يذكر أن وزارة التربية كانت تعتمد في الترقيات على ضوابط قانون الخدمة المدنية ويتم اضافة شرط النجاح في المقابلات الشخصية التي تجريها في الجوانب الفنية للمتقدمين حتى العام الدراسي 2012/2011، إلا أنها اعتمدت العام الدراسي الماضي 2013/2012 آلية جديدة للترقي للوظائف الاشرافية تتخلص في حضور المتقدمين دورات تدريبية فنية في مادة التخصص، على أن يخضعوا لاختبارات تحريرية يحدد على ضوء نتائجها مدى امكانية دخولهم للمقابلات الشخصية التي تحدد مصيرهم في الترقية، إلا أن الكثير من الشكاوى حصلت حول هذه الآلية ونوعية الاسئلة التي طرحت في الاختبارات.
فهد الرمضان