تداعيات «حكم البراك» تضع جلسة اليوم على صفيح ساخن • رفض تشكيل لجنة تقصي حقائق وتكليف «التعليمية» متابعة الطلبة الدارسين في الأردن• المجلس أبّن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تاتشر وكلف مكتبه إصدار بيانعلى عكس الجلسات السابقة، غابت الانجازات التشريعية عن جلسة أمس، حيث انتهت الجلسة دون اقرار اي قانون.وقرر المجلس بدء جلسة اليوم بمناقشة تداعيات الحكم على النائب السابق مسلم البراك، بعد حدوث تباين - نيابي حول الطلب المقدم، إذ اتفق النواب في النهاية على ضرورة ان يكون النقاش بشأن اداء وزارة الداخلية تجاه تطبيق حكم المحكمة، وليس الهجوم الذي تعرض له القضاء على خلفية هذا الموضوع.وأكد غير نائب أن القضاء قادر على الدفاع عن نفسه، وانه قضاء حر ونزيه ومستقل، ويقوم بدوره، كما تم تأجيل قانون انشاء هيئة عامة للغذاء والتغذية لليوم، بعد اضافة تعديل بإعطاء جهات التحقيق الاذن لمفتشي الهيئة بالتفتيش على المساكن الخاصة، والذي شهد تباينا نيابيا بشأنه. وكان المجلس رفض في بداية الجلسة طلبا نيابيا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع الطلبة الدارسين في الاردن، واستبدلها بتكليف اللجنة التعليمية البرلمانية لمتابعة الموضوع، كما ابن المجلس رئيسة وزراء بريطانيا السابقة بعد حدوث سجال بين عدد من النواب حول التأبين أثاره النائب خالد الشليمي الذي اعتبره تعظيما للكفار. ورفض المجلس كل طلبات رفع الحصانة التي قدمتها النيابة العامة، إذ رفض رفعها عن عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل وصفاء الهاشم ومعصومة المبارك في ست قضايا.افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الساعة التاسعة وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، وعن مضبطة الجلسة السابقة تحفظ النائب صالح عاشور عن الرسالة التي استلمها من الامانة العامة بشأن التسجيل للحديث في الجلسات.وأكد الراشد ان التسجيل معمول به لكن الترتيب سيكون بالقرعة.واعترض عاشور مؤكدا ان من حضر مبكرا وسجل يجب اعطاؤه الاولوية في الحديث، مشددا على انه متحفظ ومعارض ولا يقبل بقرار التسجيل والقرعة في الحديث بالجلسات.وتحدث رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة عن قانون المشروعات الصغيرة حيث ورد خطأ بالقانون عند نشره في الجريدة الرسمية، مطالبا بتصحيحه وتمت الموافقة.من جهته، أكد النائب عبدالحميد دشتي ان المجلس سيد قراراته، لكن لا يجوز مساواة من جاء مبكرا بمن جاء متأخرا، وطالب بعرض قرار مكتب المجلس بشأن آلية الحديث على المجلس للتصويت لأن هناك حالة عدم رضا.في المقابل أشاد النائب خالد العدوة بالآلية التي اتبعها المجلس، مشددا على أن النظام المتخلف الذي كان يعمل به في السابق، كان الهدف منه هو اكمال النصاب، من خلال الزام النواب بالحضور مبكرا حتى يتم اكمال النصاب.واقترح رئيس المجلس الموافقة على المضبطة ثم عرض اقتراح مكتب المجلس بشأن آلية التصويت على المجلس لأخذ رأيه.طريقة متخلفةووافق مجلس الامة على المضبطة، وحذر النائب عصام الدبوس من تطبيق قرار مكتب المجلس الذي سينتج عنه فقدان النصاب في الجلسات.كما استغرب النائب نبيل الفضل الإصرار على الطريقة المتخلفة، قائلا "يجب ان يتم الغاء اسم النائب غير الموجود في الجلسة من قائمة المتحدثين".من جهته، أكد النائب علي العمير ان هذا القرار اتخذ من مكتب المجلس ولم يتخذ عبثا، ونشكره على قراره، ولا يجوز أن نصوت على شيء غير مدرج على جدول الأعمال، واتمنى ان تمضي هذه الجلسة وفق النظام الجديد، وإذا كان هناك اعتراض فيقدم النواب رسالة واردة على الجلسة المقبلة.من ناحيته، أكد النائب يوسف الزلزلة ان هذا الموضوع اخذ حقه في المناقشة داخل مكتب المجلس اكثر من ساعة، كما أكدت النائبة صفاء الهاشم ان كل الآليات تتطور، وكان النظام المتبع متهالكا.بدوره قال النائب احمد لاري المادة 81 من اللائحة الداخلية صريحة ولا يجوز مخالفتها فهي تنص على اعطاء الاولوية للمسجلين.وتمت الموافقة على طلب العمير بتأجيل طرح الموضوع لحين مراجعته من الناحيتين القانونية والدستورية، إذ اتفق الراشد مع ما طرحه لاري، والمادة 81 بها شبهة بأن القرار خالفها وتحتاج إلى بحث. الرسائل الواردةوانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة وجاء فيها: رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب احالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم 90 المتضمن الاقتراح بقانون "إنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات" إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عملا بالمادة 58 من اللائحة الداخلية".ورسالة من العضو صالح احمد عاشور بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رفضت الاقتراح بقانون الذي تقدم به بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 18 من قانون الخدمة المدنية من دون أن تستدعيه لشرح وجهة نظره.ورسالة من مقرر لجنة العرائض والشكاوى يطلب من المجلس اتخاذ اللازم بشأن التزام الجهات الحكومية المدعوة لحضور اجتماعات اللجنة بالمواعيد المقررة بنصوص اللائحة الداخلية وأن يكون الاعتذار سابقا للاجتماع بوقت كاف لاتخاذ الاجراءات اللازمة.ورسالة من العضو عبدالله المعيوف يطلب تخصيص جزء من الجلسة القادمة للمجلس لتأبين البارونة مارغريت تاتشر رئيسة وزراء المملكة المتحدة سابقا.واقترح الراشد تخصيص دقيقة لكل متحدث عقب الرسائل الواردة لتأبين تاتشر.المساواة بين المتقاعدينوقال النائب علي العمير يفترض أن تناقش رسالة تخصيص ساعة لتأبين رئيسة وزراء بريطانيا قبل الدخول في موضوع التأبين، وتمت الموافقة على مقترح الراشد.من جهته بين النائب صالح عاشور ان الاطباء المتقاعدين يحصلون على راتب عامين والمعلمين سنة ونصف السنة، وامتيازات تأخذها شركات البترول اكثر من مئة ألف.ولفت إلى ان واحدا في مؤسسة البترول حصل على 700 الف تقاعد، ونحن أمام تمييز وعدم عدالة في موضوع التقاعد، وعليه تقدمت باقتراحات بالمساواة بين المتقاعدين.واستغرب عاشور رفض اللجنة المالية لمقترحه دون استدعائه والسماع لوجهة نظره، مشيرا إلى ان عدد العاملين بالقطاع الحكومي 336 الفا، وفي القطاع النفطي 19 ألفا والكل يريد الذهاب للنفظ لأن راتب العامل بمؤسسة البترول يعادل راتب الطبيب.وشدد عاشور على ان استمرار هذا الموضوع في نهاية الخدمة به هدر لميزانية الدولة وعدم عدالة، وهذه امانة والشعب الكويتي سيحاسبكم، فعلينا ان نساوي بين جميع المتقاعدين، بحيث يحصل كل موظف متقاعد على راتب شهر كامل عن كل سنة عمل.واكد النائب يوسف الزلزلة ان ما قدمه عاشور تمت مناقشته مع الحكومة لكن هذه الحكومة غير قادرة على مساعدة رئيس الحكومة في الإصلاح.وبين الزلزلة ان القطاع النفطي لم يحصل على هذه الامتيازات بعد الاضراب، فهل يريدون الناس تضرب، مستدركا الحكومة فاشلة في ايجاد عدالة واضحة بين موظفي الدولة، ووعدت باصلاح الوضع وستخلف».وقال النائب صالح عاشور استغرب ان القرار جاء بعدم الموافقة على اقتراحي من كل اعضاء اللجنة المالية، مع اتفاقي تجاه ما ذكره الزلزلة مجددا مطالبته بتوحيد التقاعد لجميع الموظفين.تأبين تاتشرواعترض النائب خالد الشليمي على طلب تأبين تاتشر، «فلا يعظم الكفار، ويفترض على المسلم الا يعظم الكافر، وألا يرفع رايته»، ويجب ان يحذر الاخوة من هذا المنحى، واستغرب الشليمي الدعوة لوضع شارع باسم تاتشر، وهو امر غير مقبول بالنسبة لي، في المقابل أشاد بمقترح عاشور بشأن المتقاعدين مؤكدا انه مقترح راق.وطلبت النائبة صفاء الهاشم شطب ما قاله الزميل الشليمي، والطعن في عقيدة الزملاء الاخرين «فحريتك تنتهي عندما تطول الاخرين».واستغرب مقدم الاقتراح عبدالله المعيوف اتخاذ الموضوع من جانب ديني، فنحن نتحدث عن جانب سياسي ونستذكر موقفها من الغزو العراقي الغاشم، وكل الدول تأبن رؤساء الخليج، وهذا أمر بروتوكولي سياسي.وتابع المعيوف «اذا كان ينكر الاخ الشليمي دور تاتشر في الغزو فهذا أمر آخر».واستذكر النائب يوسف الزلزلة دور تاتشر، مشددا على ان الاسلام اوصانا بالعلاقات الانسانية.وقال النائب حسين القلاف: «مع احترامي لوجهة نظر الزميل لكن هذا ليس الاسلام، وانسانيتنا وين تروح، فلهذه المرأة موقف وفضل تجاه الكويتيين، يجب ان نرده».وتابع القلاف «إذا كان الاسلام يرفض رد الوفاء فعلى الاسلام السلام».من جهته أكد النائب عبدالحميد دشتي ان موقف تاتشر كان موقفا مشرفا، ولا يمكن ان ننسى دور المملكة المتحدة وتاتشر في الغزو.معازيبورفض النائب خالد الشليمي كلمة دشتي بشأن «معازيبنا» فنحن احرار ولسنا اتباعا وليست اميركا وبريطانيا معازيبنا، وطلب شطب الكلمة وتمت الموافقة.بدوره قال النائب صلاح العتيقي لا ضرر من تسميتها المرأة الحديدية، فلها مواقف مشرفة، مقترحا بناء مكتبة باسم تاتشر في الكويت.دين الوفاءوأكد النائب يوسف الزلزلة ان الدين الإسلامي هو دين الوفاء، ونتقدم بجزيل الشكر لتاتشر، ونسجل في سجل الوفاء ما عملته للكويت.من ناحيتها اكدت النائبة صفاء الهاشم ان تاتشر استطاعت ان تحكم وتخرج منتصرة، وهي هرم رئيسي في حرب تحرير الكويت ولا زلت اطالب باستبدال اسم حسن البنا باسم مارجريت تاتشر.كما أبن النائب سعدون حماد تاتشر، مستذكرا دورها في الغزو العراقي على الكويت.بدوره قال النائب علي العمير «كلامي اليوم عن اعترافي بجميل قدمته تاتشر، فنحن لسنا اليوم في مجال محاكمة عقائد بل نريد الاعتراف بجميل تاتشر وكل من ناصر قضيتنا العادلة، وقال النائب حسين القلاف نحن مدينون لبريطانيا ولتاتشر.وطلب النائب سعود الحريجي عدم الدخول في أمور جانبية.واقترح النائب نبيل الفضل التبرع بمكتبة في بريطانيا باسم تاتشر، حتى يعرف الشعب البريطاني حجم وفاء الشعب الكويتي.من جهته اكد النائب خالد العدوة ان الموقف البريطاني كان جيدا وإنما الموقف الاميركي عليه علامات استفهام والدليل هو الربيع العربي، وعلينا أن مراعاة المواقف وفق المصالح.إلى ذلك قال النائب عادل الخرافي ان «الشكر واجب لتاتشر، ويجب الاعتراف بدورها في الغزو، ونشكر كل الحلفاء».من ناحيته أكد النائب مبارك العرف ان للمرأة الحديدية دورا جبارا وقت الغزو».الرسائل الواردةوبانتهاء المتحدثين في تأبين تاتشر رجع المجلس إلى التصويت على الرسائل الواردة.ووافق المجلس على رسالة لجنة الداخلية والدفاع باحالة مقترح مكافحة المنشطات الى اللجنة الصحية وتمت الموافقة.كما تمت الموافقة على رسالة النائب صالح عاشور بحيث تلتزم كل لجنة بدعوة صاحب الاقتراح لسماع وجهة نظره.وأوضح الراشد انه تم تكليف مكتب المجلس باصدار بيان لتأبين تاتشر.ووافق المجلس على رسالة لجنة حقوق الإنسان بتمديد عملها بشأن المعتقلين في غوانتنامو لمدة ثلاثة أشهر.بدوره قال النائب خالد العدوة انه تم ارسال قانون تجنيس اسر الشهداء والبدون وارجو تنبيه اللجنة المختصة بشأن الموضوع.وتلا الامين العام طلب تشكيل لجنة مؤقتة للمعاقين.من جانبه قال النائب صالح عاشور: «ما في وقت لتشكيل اللجنة، خصوصا ان اللجان الاخرى تقوم بدورها في ما يتعلق باحتياجاتهم».من جانبه، قال الشليمي ان الصحف امتلأت بشكاوى المعاقين وامامنا شهران حتى نهاية انعقاد الدور الحالي، لنستغلهما في معالجة بعض قضاياهم.وقال العتيقي ان اللجنة الصحية قائمة بدورها حول قضايا المعاقين.من جانبه قال العدوة ان المعاقين ازدادت مشاكلهم بعد هيئة المعاقين، وتشكيل اللجنة هو اهتمام بالقضية.من جانبها طلبت الوزيرة رولا تأجيل التصويت اسبوعين.ورفض المجلس تشكيل اللجنة المؤسسة للمعاقين وجاءت نتيجة التصويت موافقة 9 نواب من أصل 37.وتلا الامين العام طلب تخصيص ساعة لمناقشة احداث امس (امس الاول) التي هددت امن البلاد وحملت طعنا في القضاء وفي صلاحيات سمو الامير المنصوص عليها في الدستور.وقال الصانع ان ما حدث امس هو هجوم بربري يهدد البلاد ولا نقصد شخصا بعينه بل نود فرض هيبة القانون.وقال النائب صالح النجادة «ليس علينا ان نناقش كل ما يدور في الشارع والقضاء سلطة مستقلة، وهي تدافع عن نفسها».بدوره، قال العمير ان القضاء مستقل، ونحن لا نقف اليوم للدفاع عن القضاء فهو مرفق مستقل.وقال النائب المعيوف ان «ما دار أمس من أحداث ومسيرة غير مرخصة وتطاول على أعضاء المجلس، اهانة المجلس واللي ما يبي يتكلم يستريح».وأضاف المعيوف ان بعض ممن شتموا المجلس تم تجنيسهم امس.بدوره، قال الصانع «أتفق مع ما قاله النجادة والعمير لكن هناك آلية ممنهجة لضرب اركان الحكم، وحين تقوم السلطة القضائية بدورها ولا تقوم الداخلية بدورها فهنا يأتي دورنا».من جانبه قال العدوة «غير صحيح ما يقال اليوم عن القضاء، غير صحيح ما يقال انه اذا صدر حكم تجاه شخص معين قيل انتكاس بالحريات».وأضاف العدوة «أنا اسأل إذا كانت هناك حكومة خفية غير السلطات الثلاث يقولون لنا، فنحن ليس لدينا سجناء رأي وليس لدينا زوار الفجر».بدوره قال القلاف ان «القضية هي هل القضاء يحتاج دعما اليوم؟ اذا قلنا نعم فذلك يعني ان قضاءنا ضعيف، والحكم الذي صدر على الاخ معناه ان القضاء قوي وكل سلطة لها دورها»، مضيفا «ليس من شغل المجلس الترقيع لكل سلطة».من جانبه قال الفضل «وجدنا أناسا يهددون السلطة ويتمادون وأناسا يحرضون على اشاعة الفوضى»، مضيفا «لم يخرج احد من الداخلية يكسر ريولهم وقعدوا يطامرون على كم بيت شعر، من رددوا الخطاب طبقوا القانون عليهم».بدوره قال العمير: ليتم تحديد ما يراد مناقشته هل السلطة القضائية ام التنفيذية وهي وزارة الداخلية؟حر السخونةمن جانبه قال النجادة: ما تريدون ان تدافعوا عنه موجود، والمثل الكويتي يقول «ما يهذري الا من حر السخونة».وقال الشليمي: أستغرب المجلس قاعد يتحلطم ويشتكي، لماذا لا يستخدم ادواته الدستورية؟ لقد اجلتم الاستجوابات 6 اشهر، استخدموا صلاحياتكم كفانا شكاوى».من جانبها، قالت الهاشم ان احداث امس دون خروج تصريح من وزير الداخلية تقاعس منه ومن رئيس الوزراء، ما حدث أمس طعن.بدوره، قال الصانع: «شنو دورنا اذا احنا ما نراقب ونسائل السلطة التنفيذية؟».ووافق المجلس على مقترح مناقشة المساس بالذات الاميرية والقضاء والامن الاجتماعي في احداث «امس الاول» وذلك بتخصيص ساعة صباح جلسة اليوم.رفع الحصانةوانتقل المجلس الى تقارير اللجنة التشريعية في رفع الحصانات عن النواب.وتلا مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع تقرير اللجنة الخاص برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية مرفوعة من محمد المليفي، وقال الصانع ان تقرير اللجنة رفض رفع الحصانة عن النائب دشتي.من جانبها قالت معصومة ان القضية المرفوعة ضدي تخص من وصف العلم الوطني «بالخرجة».واعترض النائب العمير على عدم تلاوة مقرر اللجنة التقرير الخاص برفع الحصانة عن النائبة معصومة المبارك وتحدثت دون أن يأتي تقرير قضيتها.وطلب الراشد من مقرر اللجنة الصانع قراءة جميع تقارير رفع الحصانة.وتلا الصانع تقارير اللجنة الخاصة برفع الحصانات عن النواب عبدالحميد دشتي ومعصومة المبارك ونبيل الفضل وصفاء الهاشم موضحا ان التقارير جميعها رفضت رفع الحصانة عن النواب الاربعة.من جانبه قال العمير: «نحن لا ننظر في الادلة ومن ينظرها هو القضاء فنحن ننظر في الكيدية، ولماذا لا يتوجه النائب عبدالحميد دشتي إلى القضاء خصوصا ان هناك درجات أخرى قضت في المحاكم تجاه قضيته الواردة في التقرير؟».وأوضح العمير ان جميع التقارير التي رفضت ليس فيها كيدية والمقصود الغش والتدليس في القضايا ويجب تمكين القضاء.وقال القلاف «لقد تكررت قضية الحصانة ورفعها كثيرا، ولابد من وضع حد، واكثر القضايا المرفوعة ضد النواب من شخص واحد»، مضيفا «لنا الشرف ان تذهب الاخت معصومة النيابة لتدافع عن الكويت، وهناك تيار يسعى لهدم البلاد ويجب التصدي له».واعتبر النائب يوسف الزلزلة ان «الهدف من القضايا المرفوعة هو جرجرة النواب للمحاكم وتحميلهم اموالا زيادة وهناك اياد خبيثة تعمل بكل الوسائل لهدم هذا المجلس».بدوره قال العمير «المجلس المبطل كان فيه رفع حصانات واكثر مجلس فيه رفع حصانات».بدوره قال الشليمي «هذا المجلس ليس مجلس الامير ويجب الا يقوم المجلس بهذه المسميات».وقال الصانع ان الطلب الذي تقدم به الشاكي هي نفسه القضية ولكن بشكوى جديدة.وقال دشتي ان «الشاكي جدد الشكوى في نفس القضية وبخصوص ما قال الشليمي، سمو الأمير هو ابوالسلطات، هذا المجلس جاء بارادة الشعب».ووافق المجلس على تقرير عدم رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي الحضور موافقة 19ووافق المجلس على عدم رفع الحصانة عن النواب الاربعة.بند الأسئلةوانتقل المجلس إلى بند الأسئلة، وتلا الامين العام سؤالا للنائب علي العمير بخصوص عمادة كلية العلوم في جامعة الكويت الموجه إلى وزير التربية والتعليم العالي.وقال العمير: «لماذا تشكل اللجان ما دام قرارها استشارياً ولا يأخذ مدير الجامعة رأي اللجنة؟ وأنا أشكر الوزير على موقفه وليس لدينا أي مصلحة من ذلك».وانتقل المجلس إلى سؤال عادل الخرافي الى رئيس مجلس الوزراء حول المصطلحات والجرائم السياسية وجرائم امن الدولة.وقال الخرافي ان «ما وصلني ان المحكومين بقضايا امن الدولة محكوم وواحد موقوف، اذن ليس لدينا جرائم سياسية بل قانون ودستور، فالكويت بلد حريات ويجب الا تظهر الكويت أنها بلد قمع ولا يمكن ان نقول ان هناك قضايا سياسية».وتلا الأمين العام رسالة صالح عاشور.وقال عاشور: «هل يعجبك الاخ الرئيس حال المجلس، كم سؤالا تلاه الامين العام وتم تأجيله حتى الان والوزراء ليسوا موجودين في القاعة؟».وقال الرئيس الخرينج ان «بعض الوزراء ربما لديهم عذر في الخروج من القاعة وخصوصا ان هناك توديعا لرئيس السلطة الفلسطينية».وانتقل المجلس إلى سؤال النائب سعدون حماد بخصوص اسئلته الموجهة إلى وزير النفط.وقال حماد ان «الاستجوابات تأجلت وانا أقول ان موعد الاستجواب لوزير النفط هو 5/7 ودور الانعقاد الحالي ينتهي في 28/6».وقال عاشور «اليوم البدون لا يملكون شهادات ميلاد وهو حرمان للانسان وإهانة والدولة المتقدمة الان تعطي شهادات ميلاد للحيوانات وهناك حرمان للبدون من التطعيم، وأشكر الوزير على تجاوبه مع القضية وأتمنى الا يلتفت الى الاصوات الاخرى».من جانبه قال وزير الصحة محمد الهيفي: «اشكر الاخ عاشور على كلامه وعلى المدح الذي قاله، ونحن راح نستمر في اصدار شهادات الميلاد للبدون لان حقوق الانسان اهم ما نؤمن به وسنصدر شهادات ميلاد ووفاة وعقود زواج».وتلا الامين العام سؤالا لوزير الصحة مقدما من النائبة صفاء الهاشم بخصوص عقد «جون هوبكنز».وقالت الهاشم: «أشكر الوزير على الاجابة الشافية، وأحزنني انتهاء العقد ونرجو من الوزير الحرص على المستشارين في التعاقد مع الشركات الصحية العالمية».ورفع الخرينج الجلسة ربع ساعة للصلاة.التراخيص التجاريةواستؤنفت الجلسة الساعة الواحدة ووافق المجلس على بند الاحالات،وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تقديم مشروع قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية على ما عداه.وطلبت الوزيرة رولا دشتي مناقشته بعد «التراخيص التجارية» وتمت الموافقة.وتلا الامين العام طلبا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الطلبة الكويتيين الدارسين في الاردن وتمت الموافقة.وطلب النائب يوسف الزلزلة سحب تقرير المديونيات الصعبة لتضمين رأي اللجنة التشريعية وتمت الموافقة.واعترض النائب علي العمير على آلية الرئاسة في الموافقة مشيرا الى انه معترض على مقترح تشكيل لجنة لتقصي للحقائق باعتبار ان هناك لجنة تعليمية.وطلب حماد الدوسري احد مقدمي طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي تنص على متابعة عمل المكتب الثقافي والملحقية الثقافية ومدى تجاوبها لحل مشاكل الطلبة الكويتيين الدارسين هناك والبقاء على متابعة الشكاوى الواردة والمشكلات التي تحدث للطلبة هناك.واكد رئيس اللجنة التعليمية مشاري الحسيني عدم وجود مانع من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.واشاد النائب خالد الشليمي بالملحق الثقافي بالاردن، مقترحا احالة الامر الى اللجنة التعليمية مستغربا توجه الحكومة الى الموافقة على تشكيل اللجنة وعدم مطالبتها باحالتها الى اللجنة التعليمية.كما طلب النائب ناصر المري تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في الموضوع مشيدا بالملحق الثقافي في الاردن.وقال وزير التربية ان «المكتب الثقافي يقوم بأعمال كبيرة لمتابعة مشاكل الطلبة ولجنة التحقيق بحد ذاتها تثير العديد من التساؤلات ومن الممكن مناقشته في اللجنة التعليمية بأكثر شمولية وحيادية».وأكد الحجرف ان اللجنة التعليمية هي المكان الانسب لمناقشة الاقتراح.ورفض المجلس طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق ووافق على تكليف اللجنة التعليمية القيام بهذا الدور.وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لقانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.وتلا مقرر اللجنة الصحية عدنان المطوع التعديلات المقدمة على قانون هيئة الغذاء.واكد النائب صالح عاشور ضرورة توضيح المقصود بأن يتولى الهيئة ذوو الخبرة والاختصاص، مشيرا الى انه تقدم باقتراح ان يكون في مجلس الادارة ممثل لجمعيات النفع العام من ذوي الاختصاص بالاغذية.واكد رئيس لجنة المرافق علي العمير ان تحديد اسماء مجلس الادارة سيكبل الوزير ونحن عالجنا هذا الامر، ورأي ان لجنة المرافق ناقشت تعديلات خليل الصالح واخرين.وسأل النائب صالح عاشور: «ان الوزير المختص الذي نص عليه القانون يجب ان يحدد».وأكد النائب خالد الشليمي ان اشتراط دخول ممثل للجامعة واخر للتعليم التطبيقي امر ضروري وفني.وتمت الموافقة على تعديل المادة الرابعة كما جاءت في لجنة المرافق.المادة 13وأوضح العمير انه «في ما يخص الوزير المختص في المادة الاولى فيحدده مجلس الوزراء».وشكر عاشور اللجنة على أخذ الاقتراح المقدم بخصوص عدم فتح منشأة غذائية ما دامت هناك قضايا منظورة أمام القضاء.وقال العمير ان «الحكومة الان تقدمت بتعديل على المادة 13 من القانون وهو اعطاء الصلاحية لمفتشي الاغذية دون اذن من النيابة العامة».من جانبه قال وزير البلدية محمد العبدالله ان «المفتشين حاليا لا يستطيعون الدخول إلى المساكن الخاصة خصوصا ان هناك تخزين اغذية في هذه المساكن وهذه الصلاحية للقضاء ونأمل انه في حال حصول المفتش على أمر قضائي بالتفتيش أن تتم اضافة المادة للقانون».وقال النائب صلاح العتيقي ان «هناك مفتشين يعطلون الاغذية حتى يتم الدفع لهم رشوة، وارجو ان تضاف هذه المادة ايضا الى القانون، وما ادري اشلون تضيفونها عاد!».وقال النائب خالد الشطي ان «للمساكن حرمات والصفة الضبطية تتعارض مع المادة 38 من الدستور».بدوره، قال الزلزلة انه «صحيح ان هناك منازل تخزن فيها المواد الغذائية والمفتشون يعلمون ذلك، لكن غير صحيح اعطاء الصلاحية في مادة مخالفة للدستور».وقال العمير ان «النص يعطي الصفة الضبطية للمفتش بناء على كتاب من المحقق بعد توافر الادلة»، موضحا ان «الجميع يعلم ان هناك من يستغل مخازن السكن الخاصة وقد ماتت اسرة كاملة بسبب ذلك، ونضع حدا لاستغلال المساكن للتخزين».واقترح المليفي ان تستبدل «جهات التحقيق» بدلا من «المحقق» لتمثيل النيابة العامة، وتمثيل قضايا الجنح والجناية.ووافق المجلس على ذلك.وقال النائب خليل عبدالله ان «المادة 13 من القانون فيها اخطاء لغوية».وقال العمير «تم تعديل المادة وتصحيح الخطأ اللغوي واذا رأى المجلس تأجيل التصويت عليه حتى صباح الغد لحين تعديل الاخطاء اللغوية والطباعة فذلك شأنه».وقال المليفي «اقترح ان يوجد مصحح لغوي وادارة خاصة بمراجعة القوانين».وقال عاشور انه «تم الاتفاق في المجلس السابق على تكليف الامانة العامة بالتدقيق على القوانين قبل وبعد اصدارها حتى في الجريدة الرسمية».الخرينج: يؤجل التصويت على المداولة الثانية بناء على طلب مقدم من الحكومة وحتى تعديل الاخطاء المطبعية وترفع الجلسة الى غد.حدث في الجلسةأثر عمانعلق النائب هاني شمس على المقترح المقدم من النائب خالد العدوة بخصوص القرعة للمتحدثين من النواب قائلا: «هذا اثر عمان!».غير مقبولعلق النائب خالد العدوة على دعوة النائبة صفاء الهاشم باستبدال اسم شارع حسن البنا باسم البارونة مارغريت تاتشر بالقول: غير مقبول.ما عندي معاملاتبعد مدح النائبة صفاء الهاشم تجاوب وزير الصحة محمد الهيفي مع الاسئلة وما أبداه في الجلسة الصحية الخاصة علقت على ردود النواب قائلة «ما عندي معاملات».كل واحد مكانهاثناء مناقشة المجلس لقانون انشاء هيئة التغذية في مداولته الثانية، طلب رئيس الجلسة مبارك الخرينج الهدوء من النواب والجلوس في مقاعدهم قائلا: كل واحد مكانه، لكل واحد مكانه.انسحاب ثلاثيانسحب النواب حماد الدوسري ومشاري الحسيني وناصر الشمري من جلسة امس بعد رفض تشكيل لجنة لتقصي مشاكل الطلبة الدارسين في الجامعات الاردنية.غياب... يلااثر انسحاب النواب الدوسري والمري والحسيني خاطب النائب حسين القلاف رئيس الجلسة مبارك الخرينج قائلا: «ارفع الجلسة غياب... يلا».لفت نظرداعب النائب يوسف الزلزلة رئيس الجلسة مبارك الخرينج بقوله: «عطه لفت نظر»، قاصدا النائب خالد العدوة الذي كان يتحدث مع النائب حسين القلاف.ترحيبفور وصول النائب حسين القلاف الى القاعة حرص اغلب النواب على السلام عليه بالايدي والترحيب به.المعتذرونسمو الشيخ جابر المبارك، شريدة المعوشرجي، ذكرى الرشيدي، هاني حسين، فيصل الدويسان، وعبدالرحمن الجيران.
برلمانيات
جلسة بلا إنجازات تشريعية... وجدل حول قرار تغيير آلية «الحديث»... ورفض كل طلبات رفع الحصانة
17-04-2013