الشمالي لـ الجريدة•: حكم «الدستورية» لم يعرقل عمل الحكومة

كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي أن الحكومة مستمرة في عملها على نفس الوتيرة السابقة، وتتطلع إلى إنجاز أكبر قدر من المشاريع بهدف تطوير البلاد على كل المستويات وفي كل المجالات، مشيرا إلى ان الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة لن يعرقل عمل الحكومة ولن يعرقل التنمية.  

وقال الشمالي في تصريح لـ"الجريدة" إن الحكومة تعمل بجد واجتهاد من اجل إحداث التنمية التي بدأت تظهر ملامحها في البلاد، وعلى مؤسسات الدولة ونتطلع كحكومة للمضي في الانجازات من أجل التطوير والتنمية وتلبية حاجات المواطن ورفع مستوى المعيشة.

وأوضح ان الكويت تتمتع بنظام مالي واقتصادي متين قادر على مجابهة كل التحديات حيث نعمل وفق خطط واستراتيجيات متقدمة نستطيع من خلالها تطوير نظامنا المالي والاقتصادي لما يوصلنا الى مصاف الدول المتقدمة على هذا الصعيد.

وفي حديثه عن صندوق الأسرة واحتمالية تأثره بالأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد بعد حكم الدستورية بإبطال مجلس الامة، أكد الشمالي أن ما حدث لم ولن يؤثر في عمل صندوق الاسرة الذي دارت عجلته وبدأ يستقبل المواطنين المدينين للجهات المالية لفترة اربع اشهر، نافيا ان يكون هناك قصور في قانون صندوق الاسرة او اللائحة التنفيذية الخاصة به والتي نشرت في الجريدة الرسمية.

وأوضح الشمالي ان كل ما حدث ان هناك بعض السلبيات في اللائحة تمت معالجتها وتجاوزها بما يضمن الاستفادة الكاملة والقصوى للمواطنين الذين يشملهم القانون، مشيرا الى ان المصارف والمؤسسات المالية ملزمة بما جاء في اللائحة وتطبيقها بالتعاون مع البنك المركزي، مطالبا البنوك والمؤسسات المالية بالتعاون مع الصندوق وتسهيل تسجيل المواطنين الذي يشملهم القانون كل على حسب حالته وقرضه.

وأكد أن صندوق الاسرة يعمل وفق استراتيجية طموحة تمت صياغتها بالتعاون مع مجلس الامة، وسيساهم في انهاء قضية القروض الى جانب صندوق المعسرين التي كانت محلا للجدل الواسع لسنوات عديدة، لافتا الى انه بعد انجاز قانون صندوق الاسرة لن تكون هناك قضية قروض بعد اليوم.

من جهة اخرى، أوضح الشمالي ان الحكومة بالتعاون مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي قطعت شوطا طويلا في دراسة الميزانية الجديدة، مشيدا بجهود اللجنة المالية في المجلس المبطل على هذا الصعيد، لافتا الى ان الحكومة ستستكمل مشوار انجاز الميزانية الجديدة بكل ابوابها لتكون جاهزة خلال الفترة المقبلة.

وفي حديثه عن البورصة، أوضح ان قضية البورصة والتداولات تخضع لعدة عوامل اقتصادية سياسية، "لكن أطمئن الجميع ان بورصة الكويت بخير وان الحكومة توفر كل الدعم لهذه المؤسسة للقيام بواجبها كاملا".

وعن وزارة النفط اكد أن القيادات النفطية تعمل على قدم وساق من اجل تطوير هذا المورد الذي يعتبر المصدر الرئيسي لميزانية الدولة، مشيرا الى انه بالتعاون مع هذه القيادات سيطرقون كل ابواب التطوير من اجل دعم هذ المورد من خلال المشاريع الجديدة وتطوير القطاع الحالي بما يؤهلنا كحكومة للمحافظة على هذه الثروة والاستثمار فيها وتطويرها.