دعم الدولة وإلغاء الرقابة ومواجهة القرصنة... أهم توصيات السينمائيين للخروج من الأزمة

من المتوقع أن يعقد الدكتور زياد بهاء الدين جلسات عمل مع رئيس غرفة صناعة السينما منيب شافعي، والفنانين: ليلى علوي، باعتبارها أحد أعضاء الغرفة، إسعاد يونس ويسرا ومحمود عبد العزيز، للوقوف على سبل النهوض بصناعة السينما في مصر، ومن المُقرر أن يضمّ الاجتماع أيضاً: أشرف عبد الغفور نقيب الممثلين، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، ومجموعة من النقاد.

خطوة جيدة

يؤكد وزير الثقافة أن قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة وزارية لدراسة النهوض بصناعة السينما وتطويرها وحل مشاكلها خطوة جيدة، من شأنها إعادة دور مصر الريادي في هذا المجال.

يضيف أن عمل اللجنة يتمثل بوضع أجندة حول المشكلات التي تعوق صناعة السينما في مصر، لا سيما التمويل، وتسهيل التصوير في أماكن سياحية ومطارات وصحاري وفنادق، واستعادة أصول السينما والأستوديوهات والأراضي التابعة لوزارة الثقافة والتي دخلت تِبعَ شركة الصوت والضوء من خلال وزارتي السياحة والصناعة، البحث عن وسائل لدعم سينما الشباب والأفلام التسجيلية، استعادة مصر دورها في صناعة السينما باعتبارها إحدى الدول المؤسسة التي بدأت إنتاج الأفلام السينمائية منذ أكثر من قرن.

بدوره يرى المخرج محمد كامل القليوبي أن مكتبة السينما المصرية هي جزء من الأمن القومي المصري، {لأن السينما هي القوة الناعمة لمصر}، موضحاً أن النهوض بالسينما يتمّ من خلال زيادة الدعم، ورفع موازنة المركز القومي للسينما لترميم الأفلام والأرشيف، دعم المهرجانات المصرية بشكل محترم، عدم تدخل الحكومة في الإنتاج...

يضيف: {نريد زيادة الدعم من خلال لجان متخصصة وليست متخلفة تؤدي إلى نتائج سيئة، مثلما حدث في السابق، ونطالب بإلغاء الرقابة على المصنفات الفنية، فلا توجد دولة متقدمة تعتمد على الرقابة في ظل وجود الإنترنت، لأن السماوات المفتوحة قضت عليها. ثم الرقابة في مصر عبارة عن مجموعة من الموظفين يرأسون جهازاً قمعياً يحارب الإبداع}.

لا بد من تحويل جهاز الرقابة، برأي القليوبي، ليكون وسيلة فعالة لمواجهة القرصنة التي دمرت السينما المصرية وفرض غرامات عليها، وأن يكون تابعا لوزارة الداخلية إلى جانب وزارة الثقافة. {أما عرض الأفلام فيكون منوطاً بلجنة لتصنيف الأفلام على أن تتبع وزارة الصحة، ويشرف عليها أطباء نفسيون واجتماعيون، يصنفون الأعمال ويتغيرون كل ثلاث سنوات}.

يلفت إلى أن تذكرة السينما في مصر هي الأغلى في العالم نظراً إلى الكلفة الباهظة التي يتكبدها المنتجون، لذا لا بد من حلّ هذه الأزمة تفادياً لتحميل أعمالهم على الإنترنت.

مناقشة مقترحات

يوضح رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما منيب شافعي أنه علم بالقرار ولكنه لم يُبلّغ به بشكل رسمي، مشيراً إلى أن الغرفة ستختار خلال الاجتماع المقبل ممثليها في اللجنة الوزارية، وسينتظر مقترحات زملائه لمناقشتها في الاجتماع والتقدم بها إلى اللجنة.

يضيف أن قضايا كثيرة ستطرح على اللجنة بغرض النهوض بصناعة السينما، كاشفاً أن زيادة الموارد السينمائية سيكون المطلب الأول لتشجيع المنتجين على العودة إلى الإنتاج بعد عزوف معظمهم عن القيام بدوره بسبب الأحداث.

تعليقاً على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للنهوض بالسينما، يقول رئيس جهاز السينما سمير فرج إنه يتمنى أن تثمر الجهود هذه المرة نتائج إيجابية، خصوصاً أن السينما تحتاج إلى دعم مادي، لأن المنتجين الكبار مديونون للمصارف بأرقام فلكية.

 يضيف أن المجموعات الكبيرة التي اتُهمت بالاحتكار لم يعد لديها مال لتنتج لأن دور العرض التي أسستها لا تعمل حالياً بسبب الأوضاع في البلاد.

بدوره، يعرب المنتج هاني جرجس فوزي عن سعادته بهذا القرار لأنه يؤكد أن الحكومة تحسست الأزمة وتعمل على حلها، مشيراً إلى أن أولى النقاط التي يجب وضعها على قائمة الأزمات، أن يتم التصوير مجاناً في المطارات والجمارك، إزالة العقبات أمام تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، بعدما اتجهت إلى التصوير في المغرب بسبب معوقات التصوير والرقابة.