مديرو مستشفيات قليلو الخبرة ولا يحملون شهادات متخصصة في الإدارة الصحية... فكيف التطوير؟

تعيينات تناقض القرار الوزاري 146 لسنة 1980 وشروط الخبرة عشر سنوات

أطباء طب العائلة ثروة وطنية كبرى، تم تأهيلهم وتدريسهم خمس سنوات لإعدادهم للعمل في المراكز الصحية كأطباء رعاية أولية فقط، لذا يجب عدم إقحامهم في العمل الإداري، حيث إنهم لا يحملون أي شهادة في الإدارة الصحية.

انتقدت مصادر صحية مطلعة إقحام عدد ليس بالقليل من أطباء طب العائلة في إدارة المستشفيات كمديرين ونواب مديرين، مشيرة إلى أن خبرتهم الضعيفة في إدارة المستشفيات أدت إلى تراجع التطوير داخل المستشفيات.

خطة

وتساءلت المصادر عما إذا كان لدى وزارة الصحة خطة في ابتعاث أطباء للحصول على تخصص في الإدارة الصحية، علما أن الوزارة مقبلة على مشروعات صحية ضخمة وإنشاءات مستقبلية لمستشفيات كبيرة، موضحة أن القرار الوزاري 146 لسنة 1980 الذي أصدره وزير الصحة الأسبق د. عبد الرحمن العوضي ينص على أن «من يشغل منصب مدير مستشفى يشترط فيه أن يكون طبيبا ولدية شهادة في الإدارة الصحية مع خبرة في المجال لا تقل عن عشر سنوات، وهو الشيء المفقود مع كثير من مديري المستشفيات حاليا».

يشار إلى أن القرار المذكور ينص على أن «مدير المستشفى تقع عليه وظيفة إدارية وفنية ويخضع للإشراف العام من مدير المنطقة الصحية، ويجب أن يكون طبيبا مع خبرة كلية عشر سنوات على الأقل، في مجال العمل، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال في إدارة المستشفيات أو الإدارة الصحية».

وقالت المصادر إن إسناد الإدارة إلى أطباء طب العائلة فتح شهية أغلبهم لرفع قضايا بعضهم ضد بعض لتقلد منصب مدير مستشفى أو نائب مدير، مشيرة إلى أن إدارة الشؤون القانونية في الوزارة لم تعمل بنص القرار الوزاري، ولم تفعّل اللوائح المنظمة للعمل على ذلك، وتناست شرط الحصول على شهادة الإدارة الصحية والخبرة المطلوبة في هذا المجال.

وأوضحت أن الوزارة خسرت عدداً كبيراً من هذه القضايا، ما كلفها أموالا باهظة بسبب عدم التقيد بالقرارات الوزارية، وإصدار قرارات معيبة وركيكة من السهل الطعن فيها.

ثروة وطنية

وشددت المصادر على أن «أطباء طب العائلة ثروة وطنية كبيرة، وتم تأهيلهم وإعدادهم وتدريسهم لمدة خمس سنوات ودفعت فيهم مصاريف باهظة لإعدادهم للعمل في المراكز الصحية كأطباء رعاية أولية فقط»، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود تعاميم وزارية تمنعهم من التحول إلى العمل الإداري فإن كثيراً منهم يتحولون هربا من العمل في الخفارات إلى العمل في الإدارات المركزية ويقحمون أنفسهم في العمل الإداري، رغم أنهم لا يحملون أي شهادة في الإدارة الصحية.

وقالت إن الوزارة خاطبت مجلس الخدمة المدنية لاستثناء الأطباء الحاصلين على شهادة الماجستير في الإدارة الصحية، شريطة أن يكون الطبيب الذي يشغل منصب نائب مدير بدرجة اختصاصي، حيث إنه في السابق حينما يعود الطبيب من البعثة وبعد التخرج يكون بمسمى مسجل أول (أقل درجة) ولكن هذا الاستثناء تم تعطيله من قبل الشؤون القانونية في الوزارة لأسباب مجهولة، رغم موافقة وزير الصحة الأسبق د. هلال الساير وتوقيع الوكيل السابق د. إبراهيم العبدالهادي عليه. وأوضحت أن «الصحة» كلفت مجموعة من الأطباء قبل فترة للعمل مديرين للمستشفيات ونواب مديرين رغم عدم انطباق شروط قرارات ديوان الخدمة المدنية عليهم للتكليف لهذه الوظيفة، متسائلة عما إذا كانت هناك مسطرة واحدة لترقية النواب إلى مديرين أم أن المزاجية والواسطة تلعب دورا في ذلك، مشيرة إلى أن بعض من تمت ترقيتهم، وإن كانوا يحملون شهادة في الإدارة، فإنهم أقل من بعض الأطباء الموجودين في الخدمة بالوزارة، ممن لم يحصلوا على فرص إشرافية في منصبي مدير المستشفى أو نائبه.