أوصى مؤتمر صناعة الحلال الخليجي الثاني بوجوب إنشاء هيئة رقابية علمية وشرعية تكون مرجعاً في اعتماد شهادات الحلال وتشجيع تأسيس مراكز للبحث العلمي والتطوير لكي تكون سنداً علمياً وشرعياً لهيئات تقديم خدمات الحلال.

Ad

اختتم المشاركون في مؤتمر الخليج الثاني لصناعة الحلال وخدماته الذي اقيم تحت شعار "نحو إدارة فعالة لصناعة الحلال" وبرعاية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي فعالياته امس الاول بشكر سمو الامير على استضافة الكويت للمؤتمر كما شكر المشاركون وزارة الاوقاف على تبنى كرسي دراسات عليا عن صناعة الحلال بالجامعة.

وأسفرت بحوث المؤتمر ومناقشات المشاركين عن جملة من التوصيات التي تضمنت الدعوة الى إنشاء هيئة تعتمد شهادت الحلال للمراكز والمؤسسات الإسلامية العاملة في صناعة الحلال وخدماته وفق نموذج للحلال، والعمل على إيجاد دليل إرشادي في صناعة الحلال وخدماته متفق عليه وذلك نظراً لتعدد مواصفات ومقاييس الحلال.

وتضمنت التوصيات ايضا العمل على إعداد دراسات علمية متخصصة من قبل علماء مسلمين تقنيين ومجامع فقهية وخبراء للبحث في النوازل مثل موضوع وسائل التخدير قبل وبعد الذبح وتأثيرها على الحيوان وصحة الإنسان، وتشجيع تأسيس مراكز للبحث العلمي والتطوير في مجال الحلال لكي تكون سنداً علمياً وشرعياً لهيئات تقديم خدمات الحلال.

 كما اوصى المشاركون في المؤتمر هيئات خدمات الحلال بإنشاء هيئة رقابية علمية وشرعية تكون مرجعاً لها في اعتماد شهادات الحلال. وطالبوا اللجنة العلمية في المؤتمر بمخاطبة بعض الجامعات المعنية ومراكز البحوث بضرورة طرح دراسات أكاديمية في المسائل المستجدة في صناعة الحلال وخدماته.

وأوصى المشاركون أيضا بإقامة ورش عمل ودورات تدريب للعاملين فى مراكز إصدار شهادات الحلال تهدف إلى زيادة الوعى وتثقيفهم بأمور الحلال العلمية والتطبيقية والشرعية وإنشاء ودعم جمعيات حماية المستهلك المسلم في الدول التي تتواجد فيها أقليات مسلمة. كما طالبوا وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية أو من يقوم مقامها بتولي مهمة مراجعة شهادات الحلال المرافقة مع منتجات الحلال قبل السماح بدخولها البلاد الإسلامية. كما اوصوا بتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الإسلامية في مجال الحلال.

وشكر المؤتمر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مبادرتها الرائدة في رعايتها لكرسي الدراسات العليا في بحوث الحلال في جامعة الكويت وذلك بعد دراسة تقدم لها حول جدوى هذه المبادرة ومدى إمكانية تطبيقها.

جلسات العمل

وشهد اليوم الثالث في المؤتمر عدة فعاليات بجلسته الاخيرة تحت عنوان العامل الأمني كضرورة في نموذج الحلال تحدث خلالها ممثل لجنة متابعة الحلال في المملكة المتحدة مفتي محمد زبير بت، مشيرا الى ان سبب الاهتمام بموضوع الأغذية الحلال يرجع إلى الفضائح التي شهدتها صناعة الأغذية في أوروبا والعالم، واستخدام مواد خام وعمليات إنتاج محرمة في إنتاجها للأغذية الحلال.

ومن جانبه، قال نائب مدير جامعة بوتر في ماليزيا شحيمي مصطفى ان صناعة الحلال تمر في مختلف أنحاء العالم بفترة من النمو والتطور غير العادي. ومع نمو صناعات وأسواق الحلال وتجاوزها لحدود العالم الإسلامي، أصبحت مصداقية المنتجات الحلال التي تباع في البازارات وأسواق المنتجات الطازجة ومحلات السوبرماركت والفنادق ومطاعم الوجبات السريعة هي الأخرى محل تساؤل من جانب المسلمين. وتتعلق الحاجة إلى الاختبارات المعملية بمصداقية الغذاء وغشه، ما أدى إلى زيادة الوعي بتركيب المنتجات الغذائية. وختم بالدعوة إلى اعتماد الاختبارات المعملية لضمان صحة المنتجات الحلال.

ومن جانبه، قال عضو دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي محمد القرشي ان هناك العديد من الخلافات والمعوقات التي تحول بين المؤسسات والمراكز المشرفة على الذبح الحلال، ما يستوجب إرغام هذه المؤسسات والمراكز لحل هذه الخلافات فيما بينهم بالالتزام بمقاييس وضوابط وقوانين الدول الإسلامية المستهلكة لتنظيم صناعة الحلال كما دعا الى تأسيس هيئة إسلامية ذي مرجعية إسلامية تعنى بالحلال وتشرف على جميع المراكز والمؤسسات المشرفة على صناعة الحلال في جميع الدول المنتجة للحلال مع الإشراف على جميع المسالخ ومصانع الأغذية والأدوية. ولمنع إصدار شهادات حلال مزورة يجب أن يتم الربط الالكتروني بين المسالخ والجهات الرسمية بين الدول المصدرة للحوم والدواجن والأدوية والدول المسلمة المستوردة. يجب زيادة وعي وثقافة المستهلك المسلم للمنتجات الغذائية والدوائية غير الحلال والتحذير من مخاطر المطعم الحرام والمكسب الحرام في الأبدان والأموال.

 بدوره قال الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للحلال برابطة العالم الإسلامي في المملگة العربية السعودية د. صالح حسين العايد ان الهيئة تسعى إلى الإسهام في نشر الوعي بأهمية توفر الشروط الشرعية فيما يستهلكه المسلمون أو ينتج لهم من طعام وغذاء ودواء. وتحديد الضوابط الشرعية في الإنتاج الغذائي والدوائي المحلي والدولي وغيرهما مما هو داخل نطاق عملها أو تخول به من الجهات الرسمية والأهلية.

الجانب الصناعي

ومن جانبه، قال مدير معهد تقييم الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل لمجلس العلماء في إندونيسيا لقمان الحكيم ان فرض الرقابة الداخلية على شركة حاصلة على شهادة الحلال حاجة ملحة لتطوير نظام داخلي للحلال يبدأ من التزام الإدارة العليا وتكوين فريق لإدارة الحلال وتدريب وتثقيف المشتركين في عملية إنتاج الحلال الذين يجب أن يتمتعوا بالكفاءة والقدرة على تطبيق نظام ضمان الحلال على أرض الواقع بناءً على دليل "نظام ضمان الحلال". وبحسب تعريفه، فنظام ضمان الحلال نظام إدارة متكامل يتم تطويره وتطبيقه وصيانته لإدارة المواد وعمليات الإنتاج والمنتجات والموارد البشرية والإجراءات، للحفاظ على استدامة عمليات الإنتاج الحلال وفقا لمتطلبات الحلال (المعايير والسياسات والإجراءات).

وختم مداخلته متوقعا ان يتحول هذا النظام في المستقبل إلى نموذج لتطوير نظام داخلي تستطيع أي شركة صناعية من خلاله ضبط جميع النقاط الحرجة التي تستطيع التأثير في بقاء منتجاتها على حالتها الحلال.
محمد راشد