السيسي يفتح الباب أمام ترشحه... ومحاكمة مرسي 4 نوفمبر

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا أمس، بتفويض وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بشأن التعبئة العامة مدة سنة، اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، وقال مصدر عسكري مسؤول لـ"الجريدة" إن القرار "طبيعي وروتيني"، باعتبار أن وزير الدفاع هو المسؤول عن هذا الأمر، وسبق أن اتخذه الرئيس المعزول محمد مرسي في نوفمبر 2012.

بالتوازي، كشفت تصريحات للفريق السيسي، حلحلة موقفه لأول مرة، بشأن احتمالية ترشحه لانتخابات الرئاسة، المفترض إجراؤها مارس 2014، فبينما كان رده قبل أسابيع قاطعاً بشأن رفضه الترشح، رد الوزير على سؤال لصحيفة "المصري اليوم" المستقلة، خلال مقابلة نُشرت أمس بشأن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، بقوله: "أعتقد أن الوقت غير مناسب الآن لطرح هذا السؤال، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات"، مضيفا: "لكن الله غالب على أمره".

وبينما شدد البرلماني السابق عبدالله المغازي على أن ترشح السيسي سيكون خطوة تقطع الطريق على أسماء تسعى لطرح نفسها، فسَّر ممثل اليسار في لجنة الخمسين لتعديل الدستور حسين عبدالرازق إجابة السيسي عن السؤال، بـ"المتوقعة"، لافتاً إلى أنه لا يريد تحديد إمكانية ترشحه، إلا بعد وضوح اختصاصات الرئيس في الدستور الجديد، مؤكدا أن دعم اليسار للسيسي حال ترشحه رهن برنامجه الانتخابي.

بدوره، أكد الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي، القيادي بجبهة الإنقاذ، أحمد فوزي أن الحديث عن تأييد الجبهة لترشحه من عدمه أمر سابق لأوانه، مشيرا إلى أن عدم ترشحه لن ينهي استمرار وجود الجيش في الحياة السياسية، بينما رفض القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير تقادم الخطيب، ترشح السيسي، معتبرا أن هذه الخطوة ستؤكد رغبة المؤسسة العسكرية في سيطرتها على العملية السياسية.

على صعيد مواز، أكد رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، أن اللجنة ستنتهي من المسودة الأولى للدستور نهاية الأسبوع المقبل، وسيتم عرضها على الرئيس المؤقت نهاية نوفمبر المقبل.

الإخوان

في الأثناء، وبعد 24 ساعة من تكليف الحكومة بشطب جمعية "الإخوان المسلمين" نهائياً من قائمة الجمعيات الأهلية، أعلن وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي، خلال مؤتمر صحافي أمس، حل الجمعية رسميا، ووضع جميع أموالها تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الحكومة، لإدارة أموال "الإخوان"، لحين صدور أحكام قضائية نهائية، مؤكداً "ليس هناك مانع من تكوين أعضاء من الإخوان لم تتلوث أيديهم بالدماء جمعيات أهلية جديدة تلتزم بالقانون".

في غضون ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة 4 نوفمبر المقبل لبدء جلسات محاكمة الرئيس "المعزول" محمد مرسي و14 من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان" المحظور أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة، التي جرت في محيط قصر "الاتحادية" الرئاسي، ديسمبر الماضي.

وتتضمن قائمة المتهمين كلا من نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق أسعد الشيخة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق أحمد عبدالعاطي، ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن هدهد، وعلاء حمزة، وعبدالرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، وأربعة متهمين آخرين.

في المقابل، وبينما دعا نشطاء إخوانيون على موقع فيسبوك، إلى الزحف إلى ميدان "التحرير" لأداء صلاة عيد الأضحى المقبل، والاعتصام لمواجهة ما سموه "الانقلاب العسكري"، قال القيادي في تحالف دعم الشرعية مجدي أحمد حسين إن الأمر قيد الدراسة.

على صعيد آخر، أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس نظر رابع جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال، إلى جلسة 14 نوفمبر لدواع أمنية.

الوضع الميداني

ميدانياً، أغلق الأمن الطرق المؤدية إلى جامعة القاهرة وميدان "النهضة" القريب منها، استعدادا لتظاهرات دعا إليها طلاب جماعة "الإخوان"، وأكد نائب رئيس الجامعة عزالدين أبوستيت أن الأوضاع الأمنية تسير بشكل طبيعي، ولا نية لإغلاق الجامعة رغم دعوات طلبة "الإخوان" إلى التظاهر.

على صعيد آخر، استأنفت الجماعات المسلحة هجماتها ضد تحركات قوات الأمن شمال سيناء، واستهدفت قافلة جنود على طريق "رفح – العريش"، بوابل من الرصاص دون وقوع إصابات، بينما انفجرت عبوة ناسفة قرب مكتب "مهجور"، تابع لاستخبارات رفح العسكرية بشمال سيناء، صباح أمس.