مصر: سباق بين النظام و«الإخوان» للسيطرة على الساحات
• خلاف بين القوى السياسية حول قانون التظاهر • 19 مصاباً في صدام «الألتراس» والأمن في المطار
يستقبل المصريون اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل مناخ سياسي مضطرب، بعد دعوة جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة أنصارها للتظاهر اليوم، واحتلال الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد، بينما أعلنت قوات الأمن نيتها التصدي لمحاولات الجماعة، ما ينذر بمصادمات عنيفة.
يهل أول أيام عيد الأضحى المبارك على المصريين اليوم، في ظل وضع سياسي مأزوم، بعد دعوات من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، لأنصارها النزول اليوم واحتلال الميادين والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد، لاستغلال المناسبة الإسلامية في الدعاية السياسية، بعد أن وصلت العلاقة بين النظام القائم على شرعية "30 يونيو" وجماعة "الإخوان"، إلى طريق مسدود، عقب فشل مبادرة المفكر الإسلامي أحمد كمال أبوالمجد، في ظل إصرار الجماعة على عودة المعزول محمد مرسي. وبينما قدم الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور التهنئة إلى عموم الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اندلعت معركة بين وزارة "الأوقاف" وجماعة "الإخوان" وأنصارها، حول الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد، بعدما أصرت "الأوقاف" على عدم استخدام ساحات الصلاة، في الدعاية السياسية، بينما دعت "الإخوان" عبر "التحالف الوطني لدعم الشرعية" لاستخدام الساحات، كمنصات سياسية للمطالبة بعودة الرئيس المعزول. وتحشد جماعة "الإخوان" أنصارها لتنظيم وقفات عقب صلاة عيد الأضحى اليوم، في مليونية "كشف الحساب" اليوم، المخصصة لرصد ما تراه الجماعة من انتهاكات ارتكبتها الإدارة الحالية على مدار 100 يوم، منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو الماضي. في المقابل، دعت بعض القوى السياسية المدنية المصريين لأداء صلاة العيد بميدان "التحرير"، وقال رئيس حزب "المصريين الأحرار" أحمد سعيد: "أتمنى أن يكون العيد فرصة لتلاحم الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدًا لعبور هذه المرحلة والانتصار على الإرهاب". منسق حركة "6 أبريل" أحمد ماهر قال في تصريحات خاصة لـ"الجريدة": "إن الحركة تعتزم أداء صلاة العيد في عدد من الميادين الرئيسية في القاهرة والمحافظات، حيث سيوزع أعضاء الحركة الهدايا على الأطفال والمصلين"، وانتقد ماهر دعوة "الإخوان" للتظاهر خلال أيام عيد الأضحى، قائلا: "من الأفضل أن تتجنب الجماعة المناسبات الدينية والوطنية، وألا تستغلها في خدمة أهدافها السياسية لأن ذلك سيعود عليها بنتائج سيئة". وأعلنت قوات الأمن المصرية الاستنفار استعداداً لأية مواجهات محتملة اليوم مع أنصار جماعة "الإخوان" في العاصمة المصرية والمحافظات، فأغلقت عناصر من الجيش والأمن المركزي جميع مداخل ميدان "التحرير" أمام حركة السيارات، رافضة أية دعوات للاحتشاد في الميدان من قبل "الإخوان" أو القوى المدنية. في الأثناء، قال مصدر أمني رفيع المستوى إن قوات الأمن كثفت من تواجدها أمام صالات ومباني مطار القاهرة الدولي أمس، وذلك في أعقاب الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وأعضاء رابطة مشجعي النادي الأهلي (ألتراس أهلاوي) أمس الأول، ما أسفر عن سقوط 19 مصاباً من الشرطة والشباب، فيما ألقت النيابة القبض على 25 من أعضاء "الألتراس"، بعد محاولتهم اقتحام مبنى المطار، واستخدامهم لأسلحة خرطوش. التظاهر وبينما تنتظر مؤسسة "الرئاسة" انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة قانون "تنظيم حق التظاهر" بعد إرسال الحكومة له، بدأت في الأفق معركة سياسية حول القانون، بعدما أبدت عدة قوى حزبية تحفظها على مشروع القانون الذي قدمه رئيس الحكومة حازم الببلاوي إلى الرئيس عدلي منصور أمس الأول. وأيد المتحدث الرسمي باسم حزب "الوفد" محمد مصطفى شردي، القانون مطالبا بسرعة إقراره، بينما وصف القيادي بحركة "شباب 6 أبريل- الجبهة الديمقراطية"، أحمد بسيوني إصدار قانون "التظاهر" دون طرح الحكومة رؤية واضحة لملف إعادة هيكلة وزارة "الداخلية" بـ"الأمر المرفوض"، مطالباً السلطة الحالية بالاتعاظ بتجربة نظامي مبارك ومرسي وأن تدرك أن القمع لا يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتجاجات، مؤكداً أن إقرار القانون لن يؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار. ووصف مساعد رئيس حزب "النور" السلفي شعبان عبدالعليم إصدار الحكومة لقانون التظاهر في الوقت الحالي بـ"غير المناسب"، منتقداً عدم عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي، قائلاً لـ"الجريدة": "القانون به عبارات مطاطة غير واضحة، يمكن استخدامها بأشكال متعددة"، وطالب عبد العليم بإلغاء عقوبة الحبس على ارتكاب مخالفات خلال المظاهرة في مشروع القانون، والاكتفاء بالغرامة فقط.