إعادة مبارك إلى مستشفى طرة والحكم على قنديل بالسجن سنة

اتجاه نحو تعديل وزاري يشمل خمس حقائب

قرر النائب العام المطعون في شرعيته المستشار طلعت عبدالله أمس نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى المعادي للقوات المسلحة، إلى مستشفى سجن طرة، ليقضي فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق معه في قضية الكسب غير المشروع.

 وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن قرار النائب العام بهذا الشأن جاء في ضوء التقارير الطبية التي أعدتها اللجنة الطبية المشكلة بقرار منه، والتي ضمت في عضويتها أطباء من مصلحة الطب الشرعي ومصلحة السجون. وأفاد تقرير اللجنة بأن حالة مبارك الصحية الراهنة يمكن علاجها في مستشفى السجن، ولا ضرورة تستدعي بقاءه في مستشفى المعادي.

في غضون ذلك، قضت محكمة جنح الدقي (غربي القاهرة) أمس بحبس رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل سنة وعزله من منصبه، على خلفية عدم تنفيذه حكماً قضائياً.

وقال مصدر قضائي: "قضت محكمة جنح الدقي بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة، ودفع كفالة 2000 جنيه (نحو 290 دولاراً أميركياً)، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكماً قضائياً".

وأضاف المصدر أن "رئيس الوزراء دفع الكفالة، لذلك سيوقف تنفيذ الحكم. كما أن هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه".

وأوضحت الدعوى أن "قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري في العام 2011 يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة".

وبينما أعلنت مؤسسة الرئاسة أمس تمسكها ببقاء قنديل على رأس الحكومة، قال مصدر مسؤول في مجلس الوزراء لـ"الجريدة" إن تعديلاً وزارياً سيُعلَن خلال الأيام القليلة المقبلة يشمل تغيير خمسة وزراء في الحكومة الحالية.

 وأشار المصدر إلى أن التعديل يأتي بغرض تهدئة الشارع الرافض لأداء حكومة قنديل، إذ سيتم تغيير 10 محافظين في الحركة الجديدة، مبيناً أن أبرز المحافظات التي سيشملها التعديل الإسكندرية وسوهاج وقنا، إضافة إلى تعيين محافظ جديد للمنوفية التي تولى محافظها السابق محمد علي بشر، منصب وزير التنمية المحلية، وأن الأخير قد يشغل منصباً أكبر في التعديل الوزاري المقترح، وأنه مرشح لتولي منصب نائب رئيس الوزراء.