الأسواق العالمية تحقق مكاسب جيدة والذهب يرتفع 7% للعام العاشر على التوالي

Ad

أكد رئيس مجلس النواب الأميركي أن الدولة تعاني مشكلة صرف أموال، وبدون إصلاح ملموس للتعويضات وضبط المصروفات وقانون ضرائب أفضل سيتصاعد الدين.

تصاعدت أسعار الأسهم الأميركية بعد إقرار الكونغرس مشروع قانون جديد للضرائب، تحاشى معه «الهاوية المالية»، لكن الأشهر المقبلة ستحمل سلسلة من المتاعب السياسية، وتكرر «أزمة الهاوية المالية».

وشمل مشروع القانون الجديد زيادة الضرائب على أصحاب الدخل ما فوق 400 ألف دولار للفرد، و450 ألفاً للعائلة، وستدر الضرائب الجديدة 620 مليارا خلال عشر سنوات، لكن دخل الخزانة من هذه الضريبة يبقى قليلا، ولا يسدّ غير 6 في المئة من العجز السنوي للخزانة، الذي يصل الى تريليون كل عام.

وكان رئيس مجلس النواب الأميركي جون باينر واضحاً في تعليقه على مشروع القانون الذي مرره مجلسه حين قال: «إن الدولة تعاني مشكلة صرف أموال، وبدون إصلاح ملموس للتعويضات وضبط المصروفات وقانون ضرائب أعدل سيتصاعد الدين».

وكان من الواضح أن الجمهوريين قبلوا مشروع القانون الضريبي على مضض، ويستعدون لدخول معركة سقف الدين العام، وقد وصل إلى 16.3 تريليونا حين كان الكونغرس يناقش تحاشي الهاوية المالية.

رفع السقف

وتستطيع الحكومة الأميركية، بحسب وزير الخزانة تيم غايتنر، العمل لشهرين لتوفير المال اللازم، وسيكون عليها العودة الى الكونغرس بنهاية شهر مارس لتطلب رفع السقف، وسيعارض الجمهوريون رفع السقف بدون خفض للصرف، وستدخل البلاد قبل هذا الموعد في نزاع سياسي جديد.

واعترف الرئيس باراك أوباما بأن هناك مشكلة عجز، لكن الهوة كبيرة بينه وبين الجمهوريين، خصوصاً المحافظين وتيار «حزب الشاي»، فهو يقول إن على الدولة أن تتابع الصرف على إصلاح البنية التحتية والاستثمار في الأبحاث، محذرا الجمهوريين من عدم إقرار رفع السقف، واعتبر أنهم وافقوا سابقا على مصروفات في الميزانية، وأضاف مستبقاً الأزمة ان نتيجة ذلك «على الاقتصاد العالمي ستكون كارثية وأسوأ بكثير من الهاوية المالية».

وهناك مشكلة أخرى تواجه الجمهوريين والديمقراطيين، وهي الخفض في ميزانية الدفاع وبعض برامج الدولة، وقد أجلها الكونغرس شهرين أيضا، لكن عدم التوصل الى حل سيعني أن هناك مشاريع حكومية بـ110 مليارات دولار سيتم قطعها، وستضطر وزارة الدفاع ومؤسسات حكومية أخرى لفسخ العقود المتعلقة بها وصرف الموظفين، وما حدث حتى الآن ليس غير تأجيل للمشكلة.

وأنهت غالبية أسواق الأسهم والسلع العالمية عام 2012 على ارتفاعات جيدة، رغم الاضطرابات الاقتصادية القاسية التي شهدها العالم، سواء ما يتعلق بأزمة الديون الأوروبية التي ظلت مصدر قلق المستثمرين حول العالم طوال العام، أو ما يتعلق بالمخاوف من «الهاوية المالية» في الولايات المتحدة التي شغلت الأسواق خلال الشهرين الأخيرين من العام المنتهي.

وجاء الارتفاع الاجمالي كحصيلة لتداولات عام 2012 في غالبية الأسواق العالمية، رغم الاضطراب الملموس الذي شهدته الأسواق في الأيام الأخيرة من العام، عندما تراجعت الآمال بأن يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون الى الاتفاق، وهو الاضطراب الذي تسبب أيضاً في هبوط كبير ومفاجئ في أسعار الذهب قبل نحو أسبوعين فقط من نهاية العام.

وبحسب البيانات التي جمعتها «العربية.نت» فان كل الأسواق الرئيسية في العالم سجلت ارتفاعات جيدة خلال عام 2012، باستثناء النفط الذي انهى عامه منخفضاً بنسبة 6.47 في المئة، وهو الانخفاض الذي يبدو أنه راجع الى المخاوف التي سادت بشأن «الهاوية المالية»، والتي شكلت ضغطاً قوياً على النفط، الذي سرعان ما عاد الى تسجيل ارتفاعات قوية في أول جلسات التداول خلال العام الجديد.

مؤشرات الأسواق

وأنهى مؤشر داو جونز الأميركي عامه على ارتفاع بنسبة 9.78 في المئة، مقارنة ببداية العام، أما مؤشر إس آند بي 500، الذي يقيس أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية، فارتفع بنسبة 14.5 في المئة، وارتفع «ناسداك» بنسبة 19.47 في المئة، ليكون بذلك الأكثر ارتفاعاً.

وسجلت أسواق آسيا ومؤشراتها ارتفاعات جعلتها من بين الأفضل أداء على مستوى العالم، حيث قفز «نيكاي» الياباني بنسبة 22.94 في المئة مع نهاية العام، بينما ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 23.29 في المئة، وارتفع مؤشر شنغهاي الصيني بنسبة 7.55 في المئة.

ورغم استمرار أزمة الديون السيادية التي تجتاح القارة الأوروبية فإن أسواق الأسهم الرئيسية سجلت ارتفاعات جيدة، بل سجل مؤشر «داكس» الألماني واحداً من أعلى الارتفاعات في العالم، وسجل الأداء الأفضل من بين الأسواق الرئيسية في العالم، حيث ارتفع خلال عام 2012 بنسبة 26.14 في المئة، بينما ارتفع «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 5.75 في المئة خلال العام المنتهي.

ملاذ آمن

وفي الوقت الذي تشير فيه كل البيانات الى تحسن في غالبية الأسواق، وارتفاع في شهية المستثمرين نحو الاستثنمارات ذات المخاطر العالية، فان الذهب الذي يعتبر الملاذ الآمن للأموال والاستثمارات مقارنة بالأسهم والسلع الأخرى، واصل ارتفاعه، وهو الارتفاع المستمر للعام العاشر على التوالي.

وأنهى الذهب عام 2012 على ارتفاع بنسبة 7 في المئة، رغم الانخفاض الحاد الذي شهدته اسعار المعدن الأصفر خلال شهر ديسمبر الماضي، أي في الأسابيع الأخيرة من العام المنتهي.

وسجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 7 في المئة في عام 2012، مقارنة بارتفاع بلغ 10.1 في المئة خلال 2011، وارتفاع بلغت نسبته 27.1 في المئة خلال 2010، ما يدل على أن رغبة المستثمرين في التمسك بهذا الملاذ الآمن تتقلص تدريجيا، في مؤشر مهم على تحسن المزاج العام للمستثمرين، ورغبة في العودة الى الأسواق التقليدية.

وتمثل هذه الأرقام في عمومها مؤشراً مهماً على التحسن الكبير الذي يطرأ على الاقتصاد العالمي والقدرة على تجاوز الأزمات التي مر ويمر بها الاقتصاد، بما في ذلك أزمة ديون منطقة اليورو وتداعياتها على العالم.

(العربية.نت)

«النقد الدولي» يرحب

رحب صندوق النقد الدولي أمس الاول بالاتفاق المالي الذي توصل إليه الكونغرس الأميركي وجنب البلاد «الهاوية المالية»، لكنه اعتبره غير كاف، مطالبا البرلمانيين الأميركيين بالاتفاق على «خطة متكاملة» تحل جذريا مشاكل المالية العامة.

وقال المتحدث باسم الصندوق غيري رايس في بيان: «إننا نرحب بالإجراءات التي اتخذها الكونغرس الأميركي للحؤول دون زيادات الضرائب وتخفيضات النفقات العامة القاسية»، معتبرا أن عدم تحرك الكونغرس كان سيطيح بالتحسن الاقتصادي في البلاد.

غير أن البيان استدرك بالقول إن الأمر لايزال يتطلب المزيد من الجهود لإعادة وضع المالية العامة الأميركية على مسار مستدام، دون الإساءة إلى التحسن الاقتصادي الهش.

وحث الصندوق الساسة الأميركيين على ضرورة تبني خطة متكاملة تسمح في الوقت نفسه بضمان زيادة موارد الدولة والتحكم بزيادة نفقات الضمان الاجتماعي على المدى المتوسط.

وأضاف رايس أنه من الأهمية بمكان أن ترفع الولايات المتحدة «بسرعة» السقف الأعلى المسموح به قانونا لمديونيتها العامة والذي تم بلوغه الاثنين الماضي، وأن يعمل البرلمانيون على إزالة المخاوف التي لاتزال قائمة والمتعلقة بتطور موازنة الدولة الاتحادية على المدى القصير.

الدولار يواصل ارتفاعه مع تحول الأنظار تجاه سقف الدين

واصل الدولار ارتفاعه لليوم الثاني أمام اليورو، في ظل قلق المستثمرين من استمرار القلق السياسي في الولايات المتحدة، مع تحول الأنظار نحو محادثات سقف الدين المنتظرة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد بدأت بالفعل تفعيل بعض التدابير غير الاعتيادية، للإبقاء على تمويل الحكومة، وعدم بلوغ الحد الأقصى للدين عند 16.4 تريليون دولار مدة تصل إلى شهرين.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار أمام اليورو بنسبة 0.40 في المئة إلى 1.314 نحو الساعة التاسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن بلغ مستوى 1.3120 في وقت سابق، والذي يعد الأعلى له منذ الرابع عشر من ديسمبر.

ومن المعلوم أن الكونغرس أقر قانوناً لمد التخفيضات الضريبية على فئة كبيرة من المواطنين الأميركيين، بينما قام الرئيس «أوباما» بتوقيعه ليكون ساري المفعول.

«ستاندرد آند بورز» تبقي على تصنيف الولايات المتحدة... و«موديز» تحذر

قررت وكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني امس الابقاء على تصنيفها للديون الأميركية عند «AA+» رغم توصل الكونغرس لاتفاق جنب الولايات المتحدة «الهاوية المالية».

ولا تعتقد الوكالة أن الاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس الأميركي سيساهم في تحسين الوضع المالي للولايات المتحدة على المدى المتوسط، رغم أنه يتضمن رفع الدخل من الضرائب، الأمر الذي كان الجمهوريون يعارضونه.

وأشارت الوكالة، في بيان صادر عنها، إلى أنه بالرغم من أن الاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس «لتجنب الهاوية المالية قد يعزز التعافي الاقتصاد الذي لايزال هشا، فإنه لا يؤثر على رؤيتنا بشأن التصنيف الائتماني، حيث إن اتفاق الأمس لا يقدم الكثير لوضع المالية على طريق مستدام في المدى المتوسط».

لذا، فإن الوكالة أبقت على تصنيفها للدين الأميركي عند «AA+» مع توقعات سلبية.

وكانت «موديز انفستورز» قالت مساء امس الأول إن عدم وجود تدابير للحد من عجز الموازنة الأميركية سيؤثر سلبا على تصنيفها AAA الذي تحمل نظرة سلبية تجاهه.

وأشارت «موديز» إلى أنه بعد تمرير قانون لتفادي الهاوية المالية وما يتبعها من زيادة الضرائب وخفض الإنفاق من مجلس النواب، فإن المناقشات المنتظرة خلال الأشهر المقبلة من المتوقع أن تسفر عن خفض للعجز في الميزانية في المستقبل.

وترى «موديز» أن خفض العجز يعد ضرورياً من أجل تعديل النظرة تجاه التصنيف من سلبية في الوقت الحالي إلى مستقرة.

وفي الوقت الذي تعتقد فيه وكالة التصنيف أن سقف الدين الأميركي سيتم رفعه في نهاية المطاف، لكنها تبقى متشككة في نتائج المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين.
الولايات المتحدة الأمريكية