«مأساة العبارة»: عكار تتسربل بالسواد والسلطات تسعى إلى ملاحقة «المحتالين»

لبست بلدات عكّار السواد على أبنائها الذين قضوا غرقاً في بحر إندونيسيا، في حين بدأت تتكشف تفاصيل جديدة عن المأساة الرهيبة وملابسات وظروف سفر هؤلاء بالتزامن مع إجراءات اتخذتها السلطات اللبنانية على أكثر من صعيد لمعالجة وتخفيف آثار الكارثة.

وذكر مصدر متابع للقضية لـ«الجريدة» ان «عدد المتوفين بحادثة الغرق بلغ 21 شخصاً، في حين تم انقاذ 18 من أصل 68 لبنانيا كانوا على متن العبارة ما يعني ان عدد المفقودين يبلغ 29 شخصاً».

في هذا الإطار، تشاور رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أمس مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في موضوع اللبنانيين الذي قضوا وفقدوا على متن العبّارة، وتم الاتفاق على «الايعاز إلى المعنيين بتأمين ما يلزم لنقل الأحياء والجثامين إلى لبنان ومتابعة تأمين موضوع المفقودين». كذلك تم الاتفاق على «الطلب إلى الأجهزة المعنية ملاحقة الذين يقومون بأعمال الاحتيال على المواطنين وإبتزازهم مقابل وعود بإغراءات بتأمين سفرهم إلى أستراليا كما حصل مع الذين كانوا على متن هذه العبّارة».

وأعطى ميقاتي توجيهات لقنصل لبنان في اندونيسيا جوانا قزي لإصدار جواز مرور لكل الناجين وإرسالهم إلى لبنان بالسرعة القصوى، ونقل عنه وفد من أهالي الناجين زاره في السرايا الحكومية تعهده بعدم التقاعس في ملف ضحايا العبارة.

وأصدر بري بياناً علق فيه على الحادثة، دعا فيه السلطات في اندونيسيا واستراليا الى «اجراء التحقيقات الفاعلة لتحديد المسؤوليات عن الحادث لا بل عن عملية الانتقال البشري برمتها»، مضيفاً :»كل العزاء لاهلنا في قبعيت ومشمش وفنيدق ومجدلا في عكار ومعها طرابلس لعلنا نستعيد جراء هذه الفاجعة وطننا مكانا لفرصة عمل وفرصة حياة».

بدوره، اعتبر رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة أن «فاجعة غرق المواطنين اللبنانيين في إندونيسيا تشكّل صفعة لكل لبناني ولكل مسؤول»، مضيفاً: «علينا أن نستفيق وأن نواجه الحقيقة بأن هناك مشكلة يعاني منها اللبنانيون وأنهم لا يستطيعون أن يبنوا مستقبلهم في بلدهم، فتضطرهم الأحداث الجارية في لبنان والظروف التي يعيشونها وفقدان الأمن والثقة في المستقبل ومقومات دولة القانون والمؤسسات وتردي الأوضاع الاقتصادية لأن يهيموا على وجوههم عبر الآفاق».

قضائياً، باشر المحامي العام التمييزي شربل أبو سمرا التحقيق في ملابسات الحادث لمعرفة من يكون قد غرر بهؤلاء وتحديد المسؤوليات. وعلم أنه أصبح لدى النيابة العامة معلومات عن هوية أحد الأشخاص الضالعين في تهريب اللبنانيين إلى استراليا المدعو أبو صالح، كما تبيّن ضلوع بعض الاشخاص بالترويج لنشاطه بين أهالي القرى.