المعارضة التونسية تؤكد فشل الحوار: «النهضة» تهرب ولا بديل عن إسقاطها

حمّلت المعارضة التونسية أمس حركة "النهضة" الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد، مسؤولية استمرار المأزق السياسي في تونس، واتهمتها بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، وذلك في رد مباشر على نتائج الاجتماع الطارئ لمجلس شورى حركة "النهضة".

وقال الائتلاف الحزبي المعارض "الاتحاد من أجل تونس" في بيان وزعه في أعقاب اجتماع عقده الأمناء العامون لأحزاب هذا الائتلاف، إن حكومة النهضة تتحمّل مسؤولية تواصل الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد، وبالتالي فالمعارضة تتمسك بمطالبها الرئيسية وهي حل البرلمان وإسقاط الحكومة.

وانتقد الاتحاد، الذي يتألف من 5 أحزاب هي حركة نداء تونس، والحزب الجمهوري، وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، والحزب الاشتراكي اليساري، رفض النهضة "الاستجابة للمطالب الشعبية التي عبّرت عنها المعارضة السياسية الوطنية والمنظمات الوطنية التي رعت الحوار وتوافقت على تعويض الحكومة الحالية بحكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية محايدة وغير معنية بالترشح للانتخابات القادمة تتولى إدارة البلاد في ما بقي من المرحلة الانتقالية وتأمين إجراء انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية تعبر عن إرادة الشعب التونسي في اختيار ممثليه".

وأكد في المقابل تمسّكه بمطلب المعارضة الرئيسي المتعلق بحل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة، متهماً في نفس الوقت الحركة بالاستمرار في سياسية الهروب إلى الأمام.

وكانت حركة النهضة أعلنت استعدادها للحوار مع مختلف الأطراف للوصول إلى حل توافقي للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو 3 أسابيع، ولكنها أبقت موقفها غامضاً بشأن الاستجابة لمطلب حل الحكومة.

وقالت في بيان وزعته ليلة الأحد- الاثنين في أعقاب اختتام اجتماع مجلس شورتها بحضور رئيسها راشد الغنوشي، إنها "تُرحب بمختلف المبادرات البنّاءة الحريصة على تحقيق أهداف الثّورة واستكمال المسار الانتقالي وإنجاحه".

وخلا بيان مجلس شورى الحركة، الذي وقعه القيادي فتحي العيادي، من عبارات واضحة بشأن مطالب المعارضة المتعلقة بحل الحكومة الحالية كمدخل للحوار، ودعا في المقابل المجلس التأسيسي لاستئناف أعماله في أقرب وقت ممكن "حتى يستكمل أعماله ويضع البلاد على طريق إنجاز الانتخابات قبل نهاية هذه السنة".

(تونس- يو بي آي، أ ف ب)