علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة أن مساهمي أربع شركات سحبت تراخيصها وشطبت من سجلات الوزارة، بدأوا في اجراءات تصفية شركاتهم، لافتة إلى ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة لبحث طلبات تصفية عدد من الشركات المشطوبة التي تقدم بها عدد من المساهمين.

Ad

وتوقعت المصادر أن يزيد عدد طلبات التصفية خلال 2013 مقارنة بالاعوام الماضية لاسيما بعد شطب أكثر من 300 شركة من سجلات التجارة، بالاضافة الى التحضير لشطب نحو 180 شركة أخرى في المرحلة القادمة، وذلك ضمن خطة وضعتها "التجارة" على ثلاث مراحل في اطار حملة التنظيف التي تقوم بها لشطب جميع الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية في الاعوام السابقة حتى نهاية 2011.

وأضافت أن "التجارة" تنتظر تفعيل قانون الشركات الجديد بعد اقراره من مجلس الامة الاربعاء الماضي، موضحة ان القانون الجديد يفرض اجراءات رادعة على الشركات المخالفة من ضمنها اعطاء صلاحية للوزارة بالتقدم للمحكمة وطلب تصفية الشركات المخالفة، وهو الامر الذي سيزيد من اعداد الشركات التي ستتم تصفيتها خلال العام الجاري.

وكانت الوزارة قد أنهت تراخيص 145 شركة خلال المرحلة الاولى من خطتها لتنظيف سجلات الوزارة من الشركات المتعثرة، التي انتهى ترخيصها منذ عام أو أكثر ولم يتم تجديده، اضافة للشركات التي لم تقدم ميزانياتها منذ عام 2006، أما المرحلة الثانية فشلمت الشركات المتخلفة عن تقديم ميزانياتها من عام 2007 إلى عام 2009، أما المرحلة الثالثة فكانت للشركات التي لم تقدم بياناتها عن 2010 و2011.

إشكالية معاملات الشركات المشطوبة

ومن جانب آخر، ذكرت المصادر ان مساهمي الشركات المشطوبة يواجهون اشكالية في الجهة التي يخاطبونها ويقدمون الشكاوى لها في ظل شطبها من سجلات الوزارة، مضيفة ان المساهمين يعانون إشكالية عدم وجود جهة محددة يلجأون إليها لتصفية الشركة او الشكوى ضدها، او لعقد عموميتها.

وقالت المصادر ان كون وزارة التجارة هي الجهة القانونية المسؤولة عن شطب وتصفية الشركات وهي الجهة الوحيدة التي تمتلك ملفات هذا الشركات، كان من المفترض عليها إتمام مهمتها إلى النهاية، وذلك عن طريق دعوة الشركات لتصفيتها ومن ثم شطبها من سجلات الوزارة.
أحمد فتحي سند الشمري الكويت