عبدالمجيد محمود... رجل مبارك يطلبه الثوار

جلس المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق أمام سلفه المستشار طلعت عبدالله مرتيْن، محترماً قرار الرئيس بإقصائه من منصبه ـ بموجب الإعلان الدستوري المُلغى الصادر في نوفمبر الماضي ـ لكنه هذه المرة سيلتقيه بناء على حكم القضاء ورغبة الثوار، الذين ذاقوا مرارات من النائب العام الحالي المتهم بالانحياز إلى النظام.

لم ييأس الرجل، الذي كان مقرباً من الرئيس السابق حسني مبارك، من إعلاء سيادة القانون والعودة إلى مقعد النائب العام، بحكم القضاء، الذي صدر أمس بعودته إلى منصبه.

النائب العام السابق، الذي أثار غضب النشطاء في العهد السابق، كان من المفترض أن يستمر في منصبه إلى 2015، أقام دعوى قضائية، أمام دائرة "رجال القضاء" بمحكمة النقض، يطالب فيها ببطلان قرار عزله، مُتمسِّكاً بالقضاء وأحكامه، خصوصاً بعدما طالب الثوار، الذين كانوا يرفضونه قبل الثورة، بعودته الآن، حفاظاً على سيادة القانون.

عبدالمجيد، سبق أن تولى منصبه، 2006، وظل يعتبر واحداً من رموز نظام مبارك، الباقية في السلطة بعد الثورة، لأن قانون السلطة القضائية حصَّنه من الإقالة، خصوصاً أن المجلس العسكري الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية لم يلجأ إلى المساس به، على الرغم من أنه كان يعمل على التحقيقات التي جرت في جرائم ارتكبها رموز النظام السابق.

وزادت البراءات المتتالية، التي حصل عليها ضباط الشرطة، في وقائع قتل المتظاهرين أول أيام الثورة، الغضبة الشعبية والثورية من النائب العام السابق، وباسثناء قضايا محدودة للغاية، حصل رموز النظام السابق على براءات في الاتهامات التي وجهت إليهم، لعدم كفاية الأدلة، وحمَّل محمود التقصير إلى الجهات الأمنية والسيادية، التي لم تسلمه معلومات كافية لإدانة المتهمين.

لم يجد الرئيس مرسي وسيلة لإقصاء النائب العام من منصبه سوى بإعلان دستوري ألغي لاحقاً، ولم يتم تنفيذ سوى قرار إقالة النائب العام، وتعيين المستشار طلعت خلفاً له.