قتل 19 شخصا واصيب ما لا يقل عن 107 اخرين بجروح الثلاثاء في محافظة الجيزة، جنوب غرب القاهرة لدى خروج قطار ينقل مجندين في الجيش المصري عن سكته، على ما اعلنت وزارة الصحة المصرية.

Ad

واوضح مصدر رسمي ان القطار كان متوجها من جنوب البلاد الى القاهرة حين انحرفت مقطورتان عن السكة بعيد منتصف الليل في مدينة البدرشين بضاحية الجيزة.

وهرعت اكثر من ستين سيارة اسعاف الى الموقع حيث عملت فرق الاغاثة على انتشال الناجين والجثث من انقاض العربتين.

ولدى وصول رئيس الوزراء هشام قنديل الى موقع الحادث راح اثنان من السكان يصيحون له "يداك ملطختان بالدماء" فسارع حراسه الى ابعاده.

وقالت وزارة الصحة انه تم نقل الجرحى الى مستشفيات في المنطقة.

وقررت وزيرةالشؤون الاجتماعية نجوى خليل صرف تعويضات من 10 آلاف جنيه (نحو 1520 دولارا اميركيا) لأسرة كل قتيل و2000 جنيه (نحو 300 دولار اميركي) لكل مصاب، كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

من جانبه، قرر النائب العام طلعت عبد الله تكليف فريق من النيابة العامة للتحقيق في الحادث بشكل فوري وسريع. وبدات النيابة المصرية الاستماع لشهود العيان ومعاينة موقع الحادث.

وتشهد مصر باستمرار حوادث سير وقطارات خطيرة بسبب سوء تنظيم حركة السير وتقادم الآليات والقطارات وقلة صيانة الطرقات والسكك الحديد وضعف المراقبة.

وحادث الثلاثاء يشكل اختبارا لقدرات حكومة الرئيس محمد مرسي على ادارة مثل هذه المأساة.

وفي رسالة على تويتر قدمت جماعة الاخوان المسلمين "احر تعازيها لعائلات" ضحايا الحادث معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

كما وجه الناطق باسم القوات المسلحة رسالة تعزية على الصفحة الرسمية على فيسبوك.

وقال وزير النقل المصري حاتم محمد عبد اللطيف لصحيفة الاهرام الحكومية ان تحقيقا سيفتح في اسباب الحادث.

وفي نوفمبر قتل حوالى خمسين طفلا في مصر حين اصطدمت حافلتهم بقطار في قرية المندرة في محافظة اسيوط (وسط) وادى الحادث الى استقالة وزير النقل وقيام تظاهرات غاضبة احتجاجا على الاهمال.

وتبين ان عامل التحويلة الذي كان يفترض ان يغلق الحاجز على السكة الحديد كان نائما عند وصول الحافلة المدرسية.

واحال النائب العام الاثنين متهمين اثنين من هيئة السكة الحديد لمحكمة الجنايات بتهمة الاهمال في حادث اسيوط.

وفي فبراير 2002 ادى حريق اندلع في قطار الى مقتل حوالى 370 شخصا على مسافة اربعين كلم جنوب العاصمة.