العلي: 4.3 ملايين دينار حصيلة مخالفات المرور في مايو

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي أن قيمة المخالفات التي حصلتها الإدارة العامة للمرور خلال الشهر الماضي بلغت 4 ملايين و271 ألف دينار من اصل 24 مليون دينار.

وأشار اللواء العلي، في تصريح صحافي على هامش حملة مرورية كبيرة شملت جميع أرجاء منطقة الشويخ الصناعية عصر أمس، إلى أن ثمة فرصة للمخالفين من المواطنين والمقيمين بالتوجه إلى دفع قيمة مخالفاتهم المرورية حتى نهاية الشهر الجاري، للإفراج عن مركباتهم المحجوزة، مؤكداً أنه بعد الشهر الجاري ستوضع أوامر بمنع سفر كل من لم يسدد مخالفاته بعد تشكيل نظام متكامل في هذا الشأن.

وقال العلي إن الحملة تمت عبر إغلاق جميع المخارج في المنطقة، وشارك فيها 80 دورية و200 ضابط وفرد، بالاضافة إلى 50 ونشاً، حيث اسفرت عن تحرير نحو 400 مخالفة وحجز اكثر من 50 مركبة، مبيناً ان جميع ادارات المرور ستستقبل الراغبين في سداد مخالفاتهم المرورية حتى نهاية الشهر الجاري على فترتين صباحية ومسائية.

وأكد أن الدراسات أثبتت أن منطقة الشويخ الصناعية هي الاسوأ في ارتكاب مخالفات المرور تليها منطقة الري، مشيرا إلى أن هناك خطة لتكون المنطقة نظيفة من المخالفين، بحيث يوضع ملصق على اي مركبة تتوقف في أماكن غير مخصصة لها، لسحبها بالتنسيق مع بلدية الكويت، بالاضافة إلى المركبات المتهالكة التي تتوقف بالساحات التي تخص الدولة، والتي يستغلها اصحابها للمأوى او لقطع غيار السيارات.

وأضاف أن دوريات المرور تقوم بإبلاغ تلك الكراجات المخالفة بضرورة إبعاد المركبات المتوقفة في مواقع ممنوع فيها الوقوف، وإلا يتم سحبها وإحالتها الى كراج الحجز.

وبيَّن ان بعض اصحاب المحلات يجربون مركبات الزبائن لفحصها وهم لا يحملون رخص القيادة وسيتم ضبطهم وإبعادهم عن البلاد لارتكابهم مخالفات جسيمة، لافتاً إلى حملة امس ضبطت 7 وافدين يستخدمون مركبات الزبائن وجرى حجز المركبات تلك واتخاذ اللازم حيالهم.

قسم الرقابة

وشدد العلي على انه "من الآن فصاعدا لن نترك أي مخالف يسير بمركبته على الطريق، حيث سيطبق القانون على الجميع، خصوصا بعد تشكيل قسم الرقابة المرورية الامنية، وهو قسم جديد تقوم الفرق فيه بتحرير المخالفات المرورية باللباس المدني على المخالفين، بالاضافة إلى مشاركة أعضائه في الحملات"، موضحاً أن مهمة هذا القسم ستشمل ايضا سحب المركبات التي تحمل لوحات مزورة.

وبيَّن أن حملة أمس شارك فيها جميع ادارات المرور الست، حيث سدت كل مخارج المنطقة، وبلغ عددها 12 مخرجا، مبيناً أن جميع كراجات الحجز في جميع مناطق الكويت امتلأت بالمركبات المخالفة، وقمنا بفتح كراجين جديدين في ادارة مرور العاصمة، لافتاً إلى أن كراجات الحجز بمناطق شرق وصبحان وحولي وميناء عبدالله وامغرة يقدر العدد الاستيعابي لكل منها بنحو 2000 مركبة.

وجدد تأكيده ان قطاع المرور لم ولن يتعسف في تطبيق القانون، مؤكدا ان التعليمات الصادرة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود هي ان يكون القانون مثل المسطرة يطبق على الجميع.

ولفت إلى أنه لا يمكن التساهل تجاه قيادة البعض للمركبات بدون رخصة أو تحميل الركاب غير المصرح به، مشيرا الى ان اي "حدث" مواطن يضبط بدون رخصة سوق ستتم احالته على الفور الى محكمة المرور لاتخاذ ما يلزم من اجراءات بحقه واستدعاء ولي امره او من سلمه المركبة للتحقيق معه.

وذكر أن قطاع المرور خلال حملة له في منطقة الجليب لم يتمكن رجال المرور من تحرير 100 مخالفة رغم ان الحملة امتدت لساعات، ما يؤكد اننا لا نتعمد تحرير المخالفات للوافدين، ومتى ما وجدنا اي وافد ملتزما بالقواعد وانظمة السير نتركه في حال سبيله ويكون موضع ترحيب وتقدير.

وأكد ان جميع العاملين بقطاع المرور لديهم تعليمات بحسن التعامل مع جميع مستخدمي الطريق سواء وافدين او مواطنين ومراعاة اختلاف الثقافات والتعليم فيما بينهم.

إذن تصليح

وحول رصد بعض المخافر تسجيل اذن تصليح في حال تصادم مركبات قال اللواء العلي: "يجب ان نفرق في هذه الجزئية فأي اي حادث مرور يتمسك طرفاه بالوصول الى مراحل التقاضي يكن لزاما عليهما اخذ إذن تصليح من المحقق، اما في حالة تصالح المتصادمين وعدم رغبتهما في استكمال اجراءات التقاضي فانهما يكونان مطالبين بالذهاب الى قائد المخفر، ومن ثم استخراج اذن تصليح وهذا الإجراء يتم في غضون دقائق.

وأضاف: "من هذا المنطلق ندعو جميع المواطنين والمقيمين إلى الحصول على اذن بتصليح المركبة، سواء من المحقق او ضابط المخفر، لأننا نتساهل في ملاحقة الكراجات والتي تقوم بتصليح مركبات مخالفة للقانون"، مبيناً أن هذا الاجراء لصالح المجتمع، فقد تستغل هذه الثغرات في ان يقوم بعض ضعاف النفوس بارتكاب حادث مرور وقد ينتج عنه وفاة ومن ثم تطمر اثار الجريمة بهذا التصليح الغير عشوائي.

النقل العام

وحول ما يتردد عن ان قطاع المرور لا يقترب من حافلات النقل العام باعتبارها تعود لمؤسسات مساهمة حكومية او لكونها تعود لشركات كبرى، قال العلي: "في البداية هناك تعاون وثيق بين قطاع المرور والقائمين على المؤسسات الوطنية او المؤسسات الخاصة والتي تقدم خدمة النقل الجماعي".

وقال: "نحن في قطاع المرور وخلال الحملات الاخيرة قمنا بحجز 319 باصا، وقام المسؤولون عن هذه الشركات بالتردد على كراجات الحجز وتم اخذ تعهدات عليهم باصلاحها"، منوها الى ان "ابرز المخالفات التي تم تحريرها لهذه الباصات تعلقت بشروط الامن والمتانة وانبعاث دخان كثيف منها يؤدي الى تلوث البيئة وهو ما لا نريده".

وحول الانتقادات التي توجه إلى قطاع المرور بابعاد الوافدين اكد العلي ان هناك تعليمات صدرت من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بألا يتم الإبعاد للمخالفة الجسيمة الاولى او الثانية او حتى الثالثة، ولكن من يرتكب اكثر من هذا العدد فعليه ان يتحمل نتيجة خطئه، موضحا ان وزارة الداخلية تكفل لأي وافد لدى اتخاذ قرار ابعاده بتسوية اموره المالية او غير ذلك، وتطلب منه ان يحدد اسم شخص بعينه لتوكيله لإنجاز جميع معاملاته في البنوك او ممتلكاته الخاصة.