لاري: "معالجة القروض" لا يحقق العدالة المطلقة

أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري ان قانون معالجة قضية القروض الذي أقرته اللجنة المالية أمس يحقق العدالة بين المواطنين، مطالبا الحكومة بالتعاون مع المجلس وعدم رده بعد إقراره من المجلس.

وقال لاري في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس "لقد وافقت اللجنة بالاجماع على الاقتراح الذي تمت بلورته من عدة اقتراحات مقدمة في شأن اسقاط فوائد القروض، وينص على فتح صندوق المعسرين وتعميمه بعنوان "صندوق الاسرة" بحيث انه في اي فترة يتعرض أي مواطن لاعسار يستطيع الدخول في هذا الصندوق، بشرط أن يكون متبقيا له أكثر من 60% من الراتب، كما يحق للمتقاعدين دخوله.

كما لفت لاري إلى أنه تمت الموافقة على اسقاط فوائد القروض قبل الاول من ابريل 2008 حتى عام 2002، وتتم اعادة جدولة القروض، وصرف 1000 دينار لكل مواطن غير مقترض يسدد بها التزاماته او يستلمها نقديا.

وشدد لاري على أن القانون خطوة اولى لمعالجة قضية اسقاط القروض، الذي تضخم بشكل كبير، متوقعا تمريره في المجلس متمنيا على الحكومة بعد اقراره عدم رده حتى نغلق هذا الموضوع.

وأوضح لاري ان القانون يحقق العدالة لأنه من لم يستفد من اسقاط فوائد القروض سيستفيد من الحصول على ألف دينار، فهو يحقق العدالة نوعا ما ولا يحقق العدالة المطلقة.

من جهة أخرى اعلن لاري ان اللجنة المالية ستناقش اليوم قانون المشروعات الصغيرة مشيرا إلى وجود مقترحين واحد مقدم منه تبنى فيه المقترح السابق، مع اضافة تعديل على المادة 29 لتتوافق مع المادة 16، بحيث ان المدة التي تلتزم بها الحكومة يكون هناك شهر بدل اسبوعين، إضافة إلى وجود بعض التعديلات المقدمة من الزميلة النائبة صفاء الهاشم.

ولفت لاري إلى أن القانون ميزانيته 2 مليار دينار، وسينشط الوضع بالنسبة للبطالة، حيث سيوفر فرص عمل جيدة، كما نتمنى ان تتمكن اللجنة المالية الانتهاء من التعديلات المقدمة على قانون الشركات.