إيران: معركة استبعاد رفسنجاني عن الرئاسة تتواصل

بعد الحملات الإعلامية والقانونية والسياسية، التي شنها المحافظون المتشددون في إيران ضد ترشح الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني وإسفنديار رحيم مشائي للانتخابات الرئاسية، المتوقع إجراؤها 14 يونيو المقبل، يبدو أن مجلس صيانة الدستور رضخ للضغوط رافضا ترشيحهما.

بدا أمس وكأن النظام الإيراني اتخذ قراره في مواجهة كل من هو من خارج خط المحافظين المتشددين، إذ ذكرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية أن مجلس صيانة الدستور أيد وفقا للائحة غير رسمية أهلية 8 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، لم تشمل أسماء نسائية، ولا اسمي رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام أكبر هاشمي رفسنجاني، ومستشار الرئيس اسفنديار رحيم مشائي.

وذكرت «مهر» أن المرشحين الثمانية، الذين تم تأييد أهليتهم لخوض الانتخابات الرئاسية في هذه اللائحة، هم غلام علي حداد عادل، سعيد جليلي، محسن رضائي، حسن روحاني، محمد رضا عارف، محمد باقر قاليباف، علي أكبر ولايتي، محمد غرضي. ولم يعلن مجلس صيانة الدستور هذه القائمة بشكل رسمي.

وأفادت مصادر إعلامية من طهران بأن قوات الأمن الإيرانية أغلقت لجان الحملة الانتخابية المؤيدة لرفسنجاني في كل المدن الإيرانية بعد انتشار نبأ رفض أهليته.

وشكّل المرشحان رفسنجاني ومشائي، المقرب من الرئيس محمود أحمدي نجاد، الهدف الرئيسي للمحافظين المتشددين، الذين يطالبون بإقصائهما عن المعركة، ويرى هؤلاء في رفسنجاني، الذي حكم البلاد بين عامي 1989 و1997، «رجل تفرقة»، دعم التظاهرات المعارضة لإعادة انتخاب نجاد في يونيو 2009، كما أن سنه المتقدمة، 78 عاماً، تثير جدلا أيضاً.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كادخدائي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أمس الأول، «إذا كان أحدهم يطمح إلى الاهتمام بمسائل تتعلق بالاقتصاد الكلي لكنه لا يستطيع العمل إلا بضع ساعات يومياً، فمن الطبيعي أن يُرفض ترشيحه».

من ناحية أخرى، يوصف مشائي المرشح الثاني المكروه من المحافظين المتشددين، بأنه «منحرف» عن الحكم الإيراني، ويسعى للترويج لما يصفونه بـ»الإسلام الإيراني»، كما يوصف بأنه ليبرالي أكثر من اللازم بشأن مسائل حساسة مثل ارتداء الحجاب.

في المقابل، يظهر لدى المحافظين ثلاثة أسماء تفرض نفسها على الساحة، وهم وزير الخارجية الإيراني السابق علي أكبر ولايتي (1981-1997)، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، المتحالفان ضمن ائتلاف واحد، كذلك كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي سعيد جليلي.

ويعتبر ولايتي، البالغ 67 عاما، دبلوماسيا محنكا، لكنه يعاني ضعفا في الشعبية خلافا لقاليباف، البالغ 51 عاما، وهو خليفة نجاد في رئاسة بلدية طهران في عام 2005.

ويستفيد قاليباف من ماضيه كقائد للشرطة الوطنية، ومسؤولاً سابقاً عن الحرس الثوري، جيش النخبة في النظام, كما أن الصلات التي لديه مع ابرز اللاعبين الاقتصاديين الذين مولوا جزئيا سياسة المشاريع الكبرى التي انتهجها تمثل نقطة قوة له، لكن مشاريعه التي وصفت بأنها «غربية» أكثر من اللازم قد تصب في غير مصلحته وفق المراقبين.

وفي النهاية، أثار الترشيح «المستقل» لسعيد جليلي، البالغ 47 عاماً، مفاجأة في البلاد، ويحظى بدعم المحافظين بسبب تشدده في المحادثات مع القوى الكبرى، وقربه من المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي، إلا انه يفتقر للخبرة في المسائل الحكومية وللدعم الشعبي بحسب منتقديه.

احتجاج بحريني

في سياق آخر، أطلع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة أمس قيادات منظمات عالمية وإقليمية، على ما وصفه بـ«تهديدات إيرانية» لبلاده.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أن الوزير البحريني أرسل رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتو، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان اوغلو.

وأشارت الوكالة إلى أن الرسائل تضمنت شرحا لما «تتعرض له مملكة البحرين من تهديدات إيرانية عدائية سافرة».

وقال الوزير البحريني في رسائله إن بلاده تعتبر التصريحات التي أدلى بها مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الإفريقية والعربية حسين أمير عبداللهيان، ضد مملكة البحرين لوكالة أنباء فارس في 18 الجاري، «تهديداً مباشراً وتدخلاً مرفوضاً وغير مقبول في شؤونها الداخلية، وسلوكاً غير مسبوق بالعلاقات بين الدول التي خرجت عن قواعد العمل الدبلوماسي الدولي والعلاقات الدولية».

من ناحية أخرى، أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أحمد وحيدي أمس ان القوات المسلحة ستتزود خلال الأسبوع الجاري بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية.

(طهران - أ ف ب،

رويترز، يو بي آي)