علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بصدد إصدار قرارات وزارية عدة بشأن إحالة قرابة 50 موظفاً من مراقبين ورؤساء أقسام يعملون في مختلف قطاعات الوزارة إلى التقاعد لتجاوز خدمتهم الـ30 عاماً.

Ad

وأشارت المصادر إلى أن الرشيدي استثنت إحالة 4 مديري إدارات من بين الـ32 المحالين إلى التقاعد أمس الأول، وهم مدير الإدارة المالية حسين دويهيس، ومدير إدارة علاقات العمل فؤاد مشاري، ومدير إدارة الحاسب الآلي جميل ميرزا، ومدير إدارة الجمعيات الأهلية صلاح الرباح.

ولفتت إلى أن القرارات التي بصدد الإصدار تضمنت إحالة إلى التقاعد لكل من مدير إدارة الأنشطة العامة والإعلام في قطاع الرعاية عبدالله القريني، ومدير إدارة العلاقات الخارجية وليد العريفي، فضلا عن مدير إدارة رعاية المسنين علي حسن، ومدير إدارة مكتب الوكيل المساعد لشؤون العمل صلاح الطراروة، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة صادق الكوت، إضافة إلى مدير إدارة مكتب الوكيل دعيج الريش، وموظف إدارة دعم العمالة الوطنية عبدالله الحصينان، ومديرة إدارة المكتب الفني نوال الغايب.

وأضافت المصادر ان القرارات تضمنت أيضاً إحالة كل من مدير إدارة عمل محافظة العاصمة إبراهيم العبيد، ومدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بدر العوضي، ومدير إدارة التفتيش أحمد ذياب، ومدير إدارة التنمية التعاونية عبدالله الهدب الى التقاعد، فضلاً عن مدير إدارة المنشآت التعاونية عبدالله العجمي، ومدير إدارة الانتخابات نادر العوضي ، ومدير إدارة عمل محافظة الفروانية فهاد النوعيم، إضافة إلى مديرة إدارة مكتب الشؤون القانونية أمينة غازي، ومدير مركز الإرشاد النفسي أحمد الياسين، ومدير إدارة الرعاية الأسرية بالإنابة نادية الخلف، ومدير ادارة الخدمات في دور الرعاية بدر الفرحان.

وأحالت القرارات أيضاً مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عبدالعزيز العوضي، ومدير إدارة عمل محافظة الجهراء خالد المهدي ومدير إدارة التأهيل المهني حمد الخالدي، فضلا عن مدير إدارة التنسيق مبارك السميط، ومدير إدارة الخدمات العامة عبدالله الخباز، ومدير إدارة تفتيش العمل نبيل البالول، إضافة إلى مدير إدارة التوعية والإرشاد فهد الشمري، ومدير إدارة  مكتب الوكيل علي الملا، ومدير إدارة رعاية المعاقين كاظم الشمري، إلى جانب إحالة مدير إدارة البحوث والإحصاء مشرع الميموني، ومدير إدارة الدراسات القانونية عبدالله الحجي، ومن إدارة التنمية منيرة صقر.

وقالت المعلومات ان المشمولين بالقرار يتجهون الى رفع كتب تظلم الى المحكمة الإدارية للتراجع عن القرار.