التصور الحكومي لحل الأزمة السكنية: رهن عقاري وبيوت جاهزة و7 سنوات انتظار

في وقت تتسابق التصريحات النيابية والحكومية بشأن خطط ومقترحات للإسراع بحل القضية الإسكانية التي تتصدر أجندة أولويات السلطتين، علمت "الجريدة" من مصادر حكومية أن التصور الجديد للحكومة لحل الأزمة يتمثل في المباني الجاهزة وإطلاق قانون الرهن العقاري، مع عدم تجاوز انتظار المواطن للسكن سبع سنوات.

وكشفت المصادر أن ذلك التصور يعتمد على تنفيذ خطة البناء العمودي والأفقي معاً، عبر المباني الجاهزة وإنشاء الوحدات السكنية، فضلاً عن إطلاق قانون الرهن العقاري، على أن تطرح المشاريع الإسكانية جملة واحدة بعد تحرير الأراضي الفضاء من سيطرة الجهات الحكومية مثل وزارات الدفاع والنفط والمالية.

وأوضحت أن التصور يستهدف الاستعانة بالقطاع الخاص محلياً وعالمياً، للمساهمة في تنفيذ أكبر عدد من المشاريع المطروحة، على أن يكون الطموح الحكومي هو تقليص فترة انتظار المواطنين للحصول على السكن إلى سبع سنوات على أبعد تقدير من تاريخ تقديم الطلب.

وأكدت أن تخوف المواطنين من مشاريع السكن العمودي غير مبرر، حيث ستطرح هذه المشاريع بطريقة تختلف كلياً عن مشروع الصوابر الذي فشل فشلاً ذريعاً، مشيرة إلى أن كل العالم يتجه إلى تنفيذ هذه الفكرة، "وهذا ما ستقوم به الحكومة"، إضافة إلى مشاريعها الأخرى من أجل حل المشكلة الإسكانية.

ولفتت المصادر إلى أنه لا سبيل لتنفيذ التصور الجديد للحكومة، إلا بتعديل القوانين التي تقف حجر عثرة في طريق حل القضية الإسكانية، "ولاسيما قانون المناقصات المركزية مع ضرورة تقليص الدورة المستندية والبيروقراطية القاتلة التي تعد العائق الأول أمام حل هذه القضية".

وذكرت أن الحكومة تعوّل كثيراً على قانون الرهن العقاري الذي ضمّنته في أولوياتها للفترة المقبلة، نظراً إلى فائدته الكبرى للمواطنين طالبي السكن، اذ سيكون بمنزلة مصدر تمويل سريع لحصول المواطن على السكن، مبينة أن ذلك التصور الجديد يمثل "قانوناً إسكانياً حديثاً يحمل طابعاً تنفيذياً جديداً يسهل على السلطتين التعاطي مع هذه القضية في سيبل إنهائها".

من جانبه، كشف الوزير الأذينة لـ"الجريدة" أن الحكومة جادة في حل القضية الإسكاينة التي باتت أولوية حكومية وبرلمانية في وقت واحد، مشيراً إلى أن الحكومة، ممثلة في الهيئة العامه للرعاية السكنية، ستطرق كل الأبواب من أجل حصول المواطنين على السكن في أسرع وقت.

وأشار الأذينة إلى أنه سيرفع التصور الجديد إلى مجلس الوزراء لاعتماده بعد عيد الأضحى، على أن يكون جاهزاً للمناقشة تحت قبة عبدلله السالم في مطلع دور الانعقاد.