الدويسان «يحوِّل» إلى رئيس الوزراء استجواب «الشركة الإسرائيلية»

الخرافي: هناك وزراء متقاعسون يجب محاسبتهم بداية دور الانعقاد

مع اقتراب افتتاح دور الانعقاد الثاني، فاجأ أمس النائب فيصل الدويسان الجميع بإعلانه تحويل الاستجواب الذي أعلن سابقاً نيته تقديمه إلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن التعاقد مع شركة اعتبر انها إسرائيلية، إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وقال الدويسان، في تصريح أمس، إنه يعكف الآن على كتابة صحيفة استجواب الرئيس "على خلفية اعتراف حكومته السابقة بالتعامل مع شركة أنشأها الجيش الإسرائيلي".

وبينما أقر الدويسان بأن المسؤولية المباشرة عن العقد تقع على وزير الداخلية الحالي "الذي أعلنت نيتي استجوابه لعدم إلغائه العقد"، استدرك قائلاً: ""لكن القضية باتت الآن أكبر، فأن تعترف الحكومة السابقة بصهيونية الشركة ثم تمضي قدماً نحو تفعيل العقد فإنه، لعمري، أمر يستحق استقالة الحكومة بكامل أعضائها، ويدل على أن سمو رئيس الوزراء لا يملك رؤية وقدرة على إدارة بلد".

ورأى الدويسان أنه "بإمكان سمو رئيس الوزراء أن يتجنب الاستجواب قبل حلول موعده، بأن يهرع إلى معاقبة كل من أساء للكويت عبر إبرام هذا العقد"، داعياً النواب إلى أن "ينهضوا لتحمل أعبائهم التاريخية، ولا يستخفوا بقضية مبدئية، وأخذ العبرة من مجلس (النصف شنب) الذي أبطلته المحكمة الدستورية في منتصف هذا العام، ولو كان لدى بعضهم وجهة نظر معارضة للاستجواب المبكر فما عليهم سوى تقديم النصح لسموه لتصحيح المسار، ومحاسبة المتسببين في تعامل الحكومة الكويتية مع شركة تملكها إسرائيل بالكامل وفقاً لاعتراف الحكومة نفسها".

وفي وقت أكد النائب عادل الخرافي أن "هناك وزراء في الحكومة من الضروري محاسبتهم في دور الانعقاد القادم؛ لتقاعسهم تجاه مسؤولياتهم وواجباتهم"، أشاد ببعض الوزراء "الذين يستحقون الثناء والشكر على جهودهم، ومد يد التعاون مع النواب".

وصرح الخرافي أمس بأن "هروب بعض الوزراء من وزاراتهم لا يعني عدم القدرة على ملاحقتهم إذا ثبت أن هناك تجاوزات حدثت في عهدهم، وخلال توليهم حقائبهم".

وأوضح أن "المساءلة واجبة في حال عدم وجود خطة وبرنامج حكومي في القضايا التي تحظى بالأولوية وخصوصاً السكنية والتعليمية والصحية التي من المفترض أن تكون الحكومة جادة في تنفيذها، إضافة إلى المشاكل والعراقيل التي ترتبط بالتنمية مثل الطرق والكهرباء وشبكات الصرف الصحي والبنية التحتية".