الشايع: استمرار «المقاصة العقارية» مقرون بإلزامية التقاص

أعرب الشايع عن تفاؤله باستمرار عمل «المقاصة العقارية» هذا العام، في ظل وجود مؤشرات إيجابية على التوجه نحو فرض إلزامية التقاص على جميع الصفقات العقارية عبر الشركة.

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة المقاصة العقارية فيصل فهد الشايع تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي كانت مخصصة لمناقشة تخفيض رأسمال الشركة الى نحو 1.8 مليون دينار، رغم ان نسبة الحضور بلغت 100 في المئة.

وقال الشايع في تصريح للصحافيين عقب انقضاء الاجتماع العادي لـ"المقاصة العقارية" ان سبب تأجيل انعقاد الاجتماع غير العادي للعمومية يرجع الى رغبة أحد مساهمي الشركة بالحصول على الجزء المخصص للزيادة من حصة شركة وفرة العقارية.

وبين ان الحوار لايزال جاريا مع المساهم المذكور، مبينا ان الاجتماع غير العادي للشركة قد يلغى اذا أصر المساهم الحصول على نسبة الزيادة المخصصة من حصة "وفرة العقارية".

استمرار عمل الشركة

من جهة اخرى، اعرب الشايع عن تفاؤله في استمرار عمل "المقاصة العقارية" خلال عام 2013 في ظل وجود مؤشرات وصفها بالايجابية على التوجه نحو فرض الزامية التقاص العقارية على جميع الصفقات العقارية عبر الشركة، مبينا ان تبني عدد من نواب مجلس الامة للامر وتفهم وزير العدل لضرورة الزامية التقاص من ابرز المؤشرات الايجابية.

وقال إن هناك خطوات ملموسة خطتها ادارة الشركة على طريق تفعيل عمل الشركة، وقد تبين ان هناك مادة تحتاج الى تعديل في نص القانون الذي بموجبه تم تأسيس الشركة توجب اجراء اعمال التقاص العقاري عبرها.

وبين ان لقاء جمعه بوزير العدل اظهر الوزير خلاله تفهما لوجهة النظر التي تصب في صالح اطراف الصفقات العقارية في حال تمت كل اعمال التقاص العقاري عبر "المقاصة العقارية".

واضاف ان حقوق جميع اطراف الصفقات العقارية البائع والمشتري والوسيط العقاري (السمسار) ستكون محفوظة بشكل كامل فيما لو تمت اعمال التقاص للصفقات العقارية من خلال الشركة.

واشار الى ان مبشرات استمرار عمل الشركة كثيرة آملا ان تسفر المشاورات التي تجريها ادارة الشركة مع الجهات المعنية، عن تفعيل دور الشركة.

وبين ان الشركة تأسست عام 2004 الى اليوم، اي منذ نحو 8 سنوات وحتى هذه اللحظة "للأسف لم تفعل بسبب الروتين الحكومي".

وبين ان عام 2011 شهد اصدار كتاب من قبل رئاسة الوزراء يفيد بضرورة تفعيل عمل "المقاصة العقارية" من قبل الجهات الرسمية غير ان هذا الكتاب لم تعمل به الجهات الرسمية حتى هذه اللحظة.

واشار الى ان الامر عائد الى وجود مادة تحتاج الى تعديل كي يكون عمل الشركة الزاميا على كل صفقة عقارية تتم.

إنهاء الغش والاحتيال

وبين ان اعمال التقاص العقارية التي ستتم عبر الشركة سوف تلغي كل اعمال "النصب والاحتيال والغش" التي كانت تظهر اثناء ابرام الصفقات العقارية والتي يقع ضحية لها البائع او المشتري او الوسيط العقاري (السمسار).

واكد ان بعض تلك المشكلات وصل الى حد النظر فيه من قبل المحاكم الكويتية.

من جانب آخر، وفي تقرير لمجلس ادارة الشركة قال الشايع ان الشركة خفضت مصروفاتها في النصف الثاني من العام الماضي حفاظا على أموال المساهمين في الشركة بواقع 61 في المئة، إذ كانت الرواتب (المتوسط شهريا) 11.945 ألف دينار في عام 2011، مقابل 4.835 ألف دينار في 2012.

واشار  إلى أن الشركة خفضت الايجارات الخاصة بالشركة بواقع 67 في المئة، من 6.890 آلاف دينار شهريا إلى 2.250 ألف دينار، في حين قلصت عدد الموظفين إلى 5 بدلا من 11 موظفا بواقع 54 في المئة.

وأكد ان مجلس الإداة سيسعى إلى بذل ما يلزم لتحقيق الهدف الاساسي من إنشاء الشركة وتفعيل دورها بتنظيم السوق العقاري في الكويت، موضحا ان الشركة قامت بعقد اجتماع مع الجهات المختصة من أجل تفعيل دور الشركة قريبا.

واشار الشايع إلى ان مبادرة  الشركة بإعداد مسودة بإضافة مادة قانون السجل العقاري تلزم جميع الجهات والاطراف الاخرى (وسيط، بائع، مشتر) لإتمام عمليات التقاص العقاري من خلال الشركة، لافتا إلى أنه تم تقديم المسودة لوزير التجارة والصناعة، وكذلك وزير العدل، وان الأمر لايزال قيد الدراسة من قبل هذه الجهات، اذ تأمل الشركة ان تتخذ الخطوات اللازمة لإصداره من الجهات المختصة في الكويت باسرع وقت ممكن.

زيادة رأس المال

وعلى صعيد آخر، لفت الشايع الى اقرار زيادة رأس مال الشركة من قبل الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت في 9/ 2011 والبالغة مليون دينار ليصبح مليوني دينار، وقد تم تفويض مجلس الإدارة لوضع الضوابط والشروط لاستدعاء زيادة رأس المال وطرق التحصيل والسداد لها من قبل المساهمين.

وتابع ان مجلس الإدارة قرر تحصيل الزيادة في رأس المال موزعة على أربعة دفعات تسدد خلال عام على ان تكون لكل ثلاثة شهور دفعة.

وقال الشايع: "التزم جميع المساهمين بالسداد باستثناء شركة وفرة العقارية حيث سددت الدفعة الأولى من حصتها في زيادة رأس المال، ولم تلتزم بسداد الدفعات الاخرى، وكذلك شركة مجموعة الاوراق المالية لم تسدد أيا من الدفعات الخاصة بزيادة رأس المال المقررة في الجمعية العادية وغير العادية للشركة، وسيقوم مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات الخاصة بهذا الامر وفقا للاحكام المنظمة لذلك".

ولفت إلى أن الشركة لم تجد الاهتمام اللازم في السابق من قبل الجهات الحكومية من خلال إصدار تعديل بإضافة نص قانوني الى قانون السجل العقاري يلزم الجميع باجراء عمليات التقاص العقاري من خلال المقاصة العقارية، وكذلك لعدم التزام الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء رقم 124 لسنة 2011 الخاص بحث الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة للدولة على القيام بأعمال التقاص من خلال الشركة الكويتية للمقاصة العقارية.