أكد رئيس وزراء اليابان شينزو ابي ان الشركات اليابانية ورجال الاعمال اليابانيين لديهم رغبة حقيقة في المساهمة والمشاركة بالنهضة الاقتصادية في الكويت عبر مشروعات خطة التنمية.

Ad

جاء تصريح ابي خلال كلمته امس في غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال لقائه بالفعاليات الاقتصادية المحلية بحضور وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين.

وأكد رئيس الوزراء الياباني ان لقاءات ممثلي الشركات من كلا البلدين من شأنها تطوير العلاقات الثنائية والمساهمة في تطوير وبناء الكويت.

وأوضح ان الوفد الاقتصادي الذي يترأسه يضم اهم واكبر الشركات والقيادات الاقتصادية في اليابان ويمثل دليلا على قوة العلاقات الثنائية ومتانتها مع الكويت وضرورة العمل المشترك لتطوير هذه العلاقات والارتقاء بها الى مستويات جديدة.

واشار الى ان الكويت مقبلة على نهضة اقتصادية كبيرة والزيارة الحالية تمثل فرصة للشركات اليابانية والكويتية للعمل معا والمشاركة في هذه النهضة مشيرا الى ان الشركات اليابانية لها دور كبير في بناء محطات الكهرباء الكويتية وغيرها من مشاريع البنى التحتية.

ولفت رئيس الوزراء الياباني إلى المساعدات الكويتية لليابان ابان حادثة فوكوشيما النووية قائلا: "لمسنا المساعدات الكويتية قبل عامين ورغم ان المساعدات لليابان جاءت من كافة دول العالم فان المساعدات الكويتية كانت مميزة" مشيرا الى ان احدى شركات السكك الحديد في اليابان اشترت عربات نقل جديدة بهذه المساعدات ووضعت اسم الكويت عليها.

وفي ختام كلمته اكد ابي ضرورة العمل المشترك والجاد لتعميق العلاقات الاقتصادية والوصول بها الى مستويات جديدة بين البلدين لم يسبق الوصول اليها.

 

إنجاز متميز

 

من جهته، لفت النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة خالد عبدالله الصقر الى الإنجاز المتميز الذي سجله رئيس وزراء اليابان حين استطاع في غضون فترة قصيرة من تقلده لمنصبه الجديد في شهر ديسمبر الماضي، أن ينجح بإخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من فترة ركود طالت مدته، وذلك بفضل انتهاجه نهجا اقتصاديا جديدا رائدا سمي باسمه حيث أصبح يعرف في أدبيات الاقتصاد المعاصر بـ"ابينوميكس" (Abenomics)، ليضع الاقتصاد الياباني على طريق استعادة حيويته بعد فترة عرفت باسم "العقد الضائع"، حيث أمكن خلال النصف الأول من هذا العام تحقيق معدل نمو يناهز 4 في المئة، وهو أفضل نمو يتم تحقيقه هذه السنة في اقتصادات "مجموعة الدول السبع" (7G).   

وبين الصقر انه قبل عامين شهدت الكويت احتفالية بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الكويت واليابان، وتضمنت الاحتفالية عددا من الفعاليات تحت شعار "الكويت واليابان- 50 عاماً من الثقة والصداقة"، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية سبقت ذلك بعدة سنوات. 

وأكد ان اليابان تعتبر من اهم شركاء الكويت التجاريين، فقد تضاعف حجم المبادلات التجارية بين البلدين "صادرات واردات" خلال العقد الماضي اكثر من ثلاث مرات ليسجل عام 2012 رقما قياسيا يناهز 17.2 مليار دولار. وبذلك تكون اليابان ثالث أكبر مستورد من الكويت "بعد كوريا والهند" وثالث اكبر مصدر لها "بعد الولايات المتحدة والصين". 

وأفاد الصقر انه أثناء زيارة صاحب السمو أمير البلاد لليابان في شهر مارس 2012 تم التوقيع على اتفاقيتين ثنائيتين بين البلدين، الاولى لتشجيع وحماية الاستثمار والثانية للتعاون الأكاديمي.

وعلى صعيد الجهود المبذولة في إطار فعاليات القطاع الخاص من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة، أوضح الصقر: "لا بد لي من أن أخص بالذكر الدور الهام الذي تقوم به "اللجنة الكويتية-اليابانية لأصحاب الأعمال" التي تأسست عام 1995، وتعمل على توطين التكنولوجيا وتطوير المهارات الكويتية من جهة، وعلى تشجيع الاستثمارات المباشرة في البلدين من جهة ثانية، مشيرا الى ان اللجنة تعقد اجتماعاتها السنوية في كلا البلدين بالتناوب. ومن المقرر أن تستضيف اليابان اجتماع اللجنة الثامن عشر في شهر أكتوبر المقبل. 

وقال الصقر ان العلاقات الكويتية اليابانية لا تقف عند حدود الدبلوماسية والاقتصادية، بل ترتفع بجوانبها الحضارية والثقافية الى صعيد الصداقة بين الشعبين والعلاقات المميزة بين الدولتين. ولعل موقف اليابان من معركة الحرية التي خاضتها الكويت عام 1990، وموقف الكويت من الكارثة الطبيعية التي تعرضت لها اليابان في مارس 2011 أصدق دليل.  

 

تعزيز الصداقة

 

وبدورها، قالت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي ان هذا الحدث سيساهم في تعزيز اوصر الصداقة الراسخة بين البلدين وتعميق العلاقات المتميزة.

وأوضحت ان زيارة رئيس الوزاراء الياباني تأتي حرصاً منه على متابعة الزيارة المثمرة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد في مارس 2012 ، بل تأكيداً لرغبة البلدين في توسيع آفاق العلاقات وتفعيل الشراكة التنموية بينهما في شتى المجالات وبخاصة تعميق العلاقات بين القطاع الخاص الكويتي والياباني.

واستعرضت دشتي أهم مكونات خطة التنمية الاستراتيجية للكويت والتي تتبنى أربعة محاور كمرتكزات رئيسة وهي الرخاء الاجتماعي واستدامة التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والتميز المؤسسي، فضلاً عن نعزيز التنافسية العالمية كمعيار موضوعي لقياس الانجاز التنموي في الكويت ومرجعاً رقمياً لاستشراف مستقبل التنمية واستدامتها.

وأضافت ان الحكومة حرصت على اتباع هذا النهج الاستراتيجي مراعاة لمتطلبات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في كل مرتكز من تلك المرتكزات الاستراتيجية لتسريع وانجاز اولويات التنمية في المجالات التالية وهي تحسين الرعاية الصحية للمواطن وسرعة النفاذ اليها، وتطوير التعليم والارتقاء بقدرات المواطن، وتوفير الرعاية السكنية وتقليص مدة الانتظار في الحصول عليها.

وزادت أنه من ضمن هذه المرتكزات ايضاً: تطوير البنية التحتية والخدمات وتوفير فرص عمل منتجة للاستفادة من طاقات الشباب ومؤهلاتهم بما يمكن الكويت أن تتبوأ وضعاً تنموياً في مصاف الدول المتقدمة، وتسريع الاصلاح الاداري وتعزيز الشفافية والنزاهة فيه.

واوضحت انه تحقيقاً لهذه الاهداف وربطها برؤية الدولة حتى عام 2035 لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ولوجستي واقليمي لابد من توفير فرص مشاركة القطاع الخاص وريادته عن طريق عدد من المشروعات والبرامج التنموية التي ستطرح من خلال المناقصات الحكومية.

 

الإنفاق الحكومي

 

وقالت دشتي ان من المتوقع ان يصل الانفاق الحكومي الاستثماري الفعلي في السنوات الخمس القادمة الى حوالي 20 مليار دينار ومن اهم هذه المشروعات: مشروعات انتاج المياه لتوليد الكهرباء ومشروعات الطرق والمجاري الصحية ومشروعات تتعلق بتطوير الموانئ ومشروع انشاء المصفاة الرابعة ومشروع الوقود البيئي ومشروعات نفطية لتطوير انتاج النفط ومشروعات بناء ناقلات للنفط الخام والمنتجات البترولية ومشروعات متعلقة بقطاع البتروكيماويات ومشروعات انشاء وتجهيز وتطوير المستشفيات ومشروعات انشاء وتطوير المدارس وأخيراً مشروعات انشاء وتجهيز كليات جامعية ومعاهد تطبيقية.

دشتي:  12 مليار دينار التكلفة المبدئية لمشروعات شركات التنمية خلال 5 سنوات

أكدت رولا دشتي انه سيتم طرح مشروعات عن طريق مشاركة القطاع الخاص من خلال نظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) حيث تبلغ التكلفة المقدرة مبدئياً لمشروعات شركات التنمية حوالي 12 مليار دينار خلال السنوات الخمس القادمة.

وبينت دشتي انه تم اقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص، كما ستتم دراسة مسح شامل لجميع المشروعات القابلة للتخصيص حسب متطلبات القانون ثم تبويب المشروعات المستهدف تخصيصها حسب القطاعات وطرحها.

وأشارت الى ان الكويت تتطلع الى المشاركة الفاعلة للشركات اليابانية ذات الخبرات المتميزة والتي ساهمت سابقاً في تنفيذ مشروعات تنموية في الكويت، لافته الى امكانية دخول هذه الشركات في شراكات استراتيجية ناجحة وعميقة مع القطاع الخاص الكويتي لتبادل الخبرات الناجحة في شتى المجالات.
أحمد فتحي الكويت