من ملامح المجلس المرتقب!

حالة الاستنفار في صفوف بعض أعضاء مجلس الأمة والتهديد باستقبال أعمال البرلمان الجديد بجملة من الاستجوابات ليست مستغربة في ظل ضياع البوصلة السياسية في الدولة منذ سنوات عدة، بحيث تحولنا إلى دويلات داخل دولة لم يعد لها ملامح واضحة أو إدارة مركزية قادرة على بسط تطبيقات السيادة والحاكمية فيها.

وأفضل دليل على هذا السياق نماذج نواب المعارضة اليوم أو من يمكن وصفهم بالمؤزمين الجدد، ونوعية القضايا المطروحة للاستجوابات، وأخيراً الوزراء المستهدفون بالمساءلة، فعلى صعيد الأعضاء الرافعين للواء المعارضة والمحاسبة نجد أنهم من المصنفين حتى النخاع بالحكوميين، بل إن وصولهم إلى المجلس كان بدعم حكومي عبر انتخابات متتالية، وكانوا الجنود المجندة للدفاع عن الحكومة في الاستجوابات التي شهدها مجلس الأمة خلال فصول تشريعية عدة وبمرافعات نشمية كانت تعكس حجم الولاء ورد الجميل لأصحابه، حتى بانت فضيحة الأرصدة المليونية عام 2011، وكان من بين أبطالها من يتوعدون الحكومة اليوم!

أما مواضيع الاستجواب وتوقيتها فلا تخرج عن سياق مثيلاتها القديمة، التي وصفها مستجوبو اليوم بالشخصانية والسطحية وعدم إعطاء الحكومة فرصة للعمل واستغلال العاطفة الدينية، كما هي الحال بالنسبة إلى قضية "المقاهي المختلطة"، أو تعيين شخص عراقي، أو نقل موظفين إلى مكاتب الوزراء، وهي من صلب اختصاصاتهم الإدارية والإشرافية.

وبخصوص الوزراء المستهدفين فنجد أنهم إما من "الربع"، حيث "القومات والقعدات والطبخات"، وإما ممن فتحوا أبواباً جريئة على أمل تنظيف بعض الدهاليز والمخازن الممتلئة بالأوساخ المتراكمة فيها، ومن باب فاقد الشيء لا يعطيه، فلن تكون مصداقية بعض النواب الذين تدور عليهم الكثير من علامات الاستفهام جديرة بتولي مهمة المحاسبة والمراقبة وإن حملت في طياتها بعض المخالفات الحقيقية. 

تزامناً مع هذه التهديدات خفَّت إلى حد كبير لهجة استهداف رئيس مجلس الوزراء باعتبار أن المشكلة في نهج الحكومة ورموزها، ولكن يبدو أن التسويق لهذا السيناريو قد فشل إما بناء على أوامر محددة وإما لقناعة المعارضة الجديدة بأن الأغلبية البرلمانية حسمت لمصلحة الشيخ جابر المبارك، ولهذا جاء البديل عبر هذه المناوشات الجانبية لعل وعسى يكون هناك تعديل وزاري ويدخل بعض النواب في الحكومة لإسقاطها من الداخل أو على الأقل لاستعادة السيطرة على بعض القطاعات التي خرجت من دائرة نفوذ المعازيب السابقين!