تتوجه اليوم القوى الثورية والحزبية المصرية إلى ميدان التحرير في مسيرات حاشدة، استجابة للدعوة التي أطلقتها روابط "الألتراس" لتنظيم مسيرات تدعو إلى القصاص لشهداء الثورة.

Ad

وقالت "الألتراس" وهي روابط مشجعي النادي الأهلي في بيان، إن "الجميع لا بد أن يعلم أن مصر بها رجال شرفاء لن ينسوا ما حدث من استباحة دماء الشهداء، وأنهم سيواصلون الكفاح حتى يأتي القصاص"، مضيفة أن مسيرتهم هدفها الحشد ليوم 26 يناير، الذي سيشهد النطق بالحكم في قضية مجزرة استاد بورسعيد مطلع فبراير 2012"، التي كان ضحاياها أكثر من 70 قتيلا.

وأعلن التيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي، وحزب "التجمع" وحركة "الاشتراكيين الثوريين" وحركة "6 أبريل" مشاركتها في مسيرات اليوم، في حين أعلنت الأحزاب الإسلامية الامتناع عن المشاركة أو تنظيم مسيرات مضادة.

نزيف مستمر

دعوات الغضب تزامنت مع استمرار نزيف الدم المصري لليوم الثاني على التوالي أمس، حيث شهدت عدة محافظات سلسلة من الحوادث المروعة، خلفت وراءها قتلى ومصابين، إذ قتل ضابطان وأصيب آخر وجندي، في حين قُتل 8 من الخارجين على القانون، أمس خلال عملية أمنية في قرية عرب الكابلات الغربية في مركز "الفتح" التابعة لمحافظة أسيوط (جنوب القاهرة).

وقال مدير أمن أسيوط، اللواء أبوالقاسم أبو ضيف: "إن قوات الأمن داهمت عدداً من العناصر الإجرامية الصادرة ضدها أحكام بالإعدام والمؤبد والأشغال الشاقة بقرية عرب الكلابات الغربية التابعة لمركز الفتح، وعندما استشعروا دخول القوات إلى القرية، أطلقوا النيران عليها، ما أدى إلى استشهاد ضابطين من قوات الأمن المركزي، وإصابة ضابط ومجند آخر، بينما قتل 8 أشخاص من العناصر الخطيرة".

جاء ذلك غداة مقتل سائق وطفلة في اصطدام قطار بسيارة تاكسي على مزلقان منطقة أرض اللواء بضاحية المهندسين بالجيزة يوم أمس الأول، الذي شهد أيضاً انهيار منزل في مدينة كوم أمبو الجنوبية بعد ساعات من انهيار عقارين بالإسكندرية والدقهلية خلفا نحو 30 قتيلاً.

إلى ذلك، أعلن حزب "غد الثورة" بزعامة أيمن نور أمس انسحابه من جلسات "الحوار الوطني" الذي ترعاه مؤسسة الرئاسة، بعد أن قام مجلس الشورى بتعديل الصياغة التي اتُّفق عليها مع الأحزاب المشاركة، والتي كانت تمنع تغيير الصفة النيابية لعضو البرلمان بعد انتخابه.

ووافق مجلس الشورى في جلسته المسائية أمس الأول على شروط الترشح لعضوية مجلس النواب الجديد بناء على تعديلات قانون الانتخابات التي يناقشها المجلس، بالتأكيد على ضرورة أن يكون المرشح مصريا، بما يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح لمجلس النواب في الانتخابات المقبلة، وكذلك أن يكون المرشح "قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها".

القضاء

في سياق منفصل، وبينما عيّن مرسي نائبه السابق المستشار محمود مكي سفيراً لمصر لدى دولة الفاتيكان، كشف رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عزت عجوة لـ"الجريدة" عن أن الاجتماع الذي عقده مجلس القضاء الأعلى ورؤساء أندية القضاة مساء أمس الأول بدار القضاء العالي فشل في التوصل إلى أيّ حل لأزمة النائب العام المستشار طلعت عبدالله، مؤكداً أن الأزمة تراوح مكانها.

إلى ذلك، وافقت نيابة الأموال العامة على طلب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمي، بسداد مبلغ مليون و500 ألف جنيه، تمثل قيمة الهدايا التي كان حصل عليها من مؤسسة الأهرام الصحافية "المملوكة للدولة" خلال الفترة من عام 2006 حتى يناير 2011.

من جهة أحرى، توعد سلفيو مصر بالتصدي لما يعرف بالاحتفال باليوم العالمي للأديان الذي ينظمه مركز مصر الفاطمية الحقوقي بالقاهرة، بعد غد بمشاركة قيادات دينية مختلفة من الأديان السماوية الثلاثة، بالإضافة إلى قيادات من جماعات البهائيين وآخرين من الملاحدة.