أكدت مصادر مصرفية أن البنوك الكويتية تستكمل استعداداتها لتطبيق القواعد الجديدة للحكومة التي وضعها بنك الكويت المركزي وحدد أول يوليو لتطبيقها على البنوك المحلية، مؤكدة أن البنوك قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق هذه المعايير، حيث قامت بزيادة عدد أعضاء مجالس إدارتها، مع تفعيل الدور الرقابي لمجلس الإدارة من خلال تشكيل مجموعة من اللجان المنبثقة عن المجلس لمراقبة أنشطة البنك.

Ad

وأضافت المصادر أن إدارات البنوك وفرت سياسات مكتوبة تغطي كل الأنشطة المصرفية لديها، وتم تعميمها على جميع المستويات الإدارية بكل بنك، كما حددت مسؤوليات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كتابياً، وذلك ضمن الاجرءات التي قامت بها لتطبيق القواعد.

وبينت انه من ضمن الاجراءات التي اتخذتها البنوك وضع سياسات مكتوبة لدى العاملين بالبنك بشأن تعارض المصالح، سواء كان هذا التعارض بين البنك وأعضاء مجلس الإدارة، أو بينه وبين الإدارة التنفيذية، كما تم وضع سياسات مكتوبة بشأن تعارض المصالح مع الأطراف ذات العلاقة.

وأشارت المصادر أن البنوك أعربت للمركزي خلال اجتماعات مشتركة عن جاهزيتها لتطبيق القواعد الجديدة قبل نهاية يونيو الجاري، مبينة أن البنوك مدركة تمسك "المركزي" بتطبيق هذه المعايير في موعدها.