القاهرة تستهدف احتياطياً أجنبياً بـ 16 مليار دولار نهاية يونيو

Ad

قال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، امس، إن الصندوق قد يغير حجم القرض الذي يتفاوض بشأنه مع مصر "وذلك بناء على احتياجات البلاد"، وقد أجرى الطرفان عدة جولات تفاوض حول قرض محتمل بقيمة 4.8 مليارات دولار.

ويتوقع أن يصل وفد فني من صندوق النقد مصر غدا لإجراء محادثات مع الحكومة بشأن القرض، وقال مسعود في تصريحات صحافية خلال مشاركته في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية العرب في دبي إن المحادثات ستشمل مراجعة احتياجات التمويل لمصر.

وأعرب وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي أمس عن أمله في إتمام الاتفاق مع الصندوق قبل نهاية هذا الشهر، وذلك خلال الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد والبنك الدولي، والتي تعقد في واشنطن ما بين 16 و21 أبريل الجاري، وأشار المسؤول المصري إلى أن زيارة الوفد ستستمر أسبوعين.

وكان الطرفان توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن القرض في نوفمبر الماضي، لكن تقرر تعليق العملية بسبب القلاقل السياسية في مصر قبل أن تستأنف المفاوضات قبل بضعة أسابيع، وسبق لوزير التخطيط المصري أشرف العربي أن ذكر الشهر الماضي أن حكومته تتوقع إبرام اتفاق مع الصندوق وتسلم الدفعة الأولى من القرض قبل نهاية يونيو المقبل.

وحسب المسؤول المصري فإن إبرام الاتفاق سيفتح الباب أمام القاهرة للحصول على مزيد من الدعم بمليارات الدولارات، ومنها مليار دولار من البنك الدولي، ونصف مليار دولار من البنك الافريقي للتنمية، ومساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي.

من جانب أخر، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري د. أشرف العربي أن بلاده طلبت من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار، وبمجرد توصلهم إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق سيكون السداد على دفعات بمقدار 20 – 25 في المئة من قيمة القرض.

وأضاف العربي، في مقابلة مع قناة العربية، أن ترشيد دعم الطاقة هو أحد أهم مكونات برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المتبعة من قبل الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الإنفاق على الطاقة يستنزف ثلث الموازنة العامة للدولة، أي بأكثر مما ينفق على قطاعات مهمة كالتعليم والصحة.

وأشار إلى أن بدء تطبيق منظومة توزيع المنتجات البترولية سيكون بنظام الكوبونات والبطاقات الذكية في بداية يوليو المقبل، بهدف المحافظة على وصول كميات معينة بالسعر المدعم للمستحقين.

وذكر أن مصر تستهدف الوصول باحتياطها من النقد الأجنبي إلى 16 مليار دولار في نهاية يونيو، والذي سيتم تحقيقه بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، إضافة لمليار دولار من البنك الدولي، ونصف مليار من بنك التنمية الإفريقي.

يشار الى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل إلى 13.5 مليار دولار، وفقا لآخر إحصاء من البنك المركزي.

عرض شراء «أوراسكوم تليكوم» يفشل في إنعاش البورصة المصرية

لم يفلح عرض شراء «أوراسكوم تليكوم»، ثاني أكبر شركة مدرجة في البورصة المصرية، في دعم السوق الهابط، الاثنين، ما يظهر توقعات المستثمرين السلبية لأداء الأسهم في المدى المتوسط.

وقدمت شركة مقرها قبرص، تابعة لألتيمو، التي يملكها رجل الأعمال الروسي ميخائيل فريدمان، عرضا قيمته 3.7 مليارات دولار للاستحواذ على «أوراسكوم تليكوم» بالكامل بواقع 0.70 دولار (4.76 جنيهات مصرية) للسهم، بحسب بيان للبورصة.

لكن سهم «أوراسكوم تليكوم» صعد 0.2 في المئة فقط إلى 4.38 جنيهات يوم الاثنين، حيث لايزال منخفضا عن عرض الشراء، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المئة إلى 5057 نقطة، لتبلغ خسائره منذ بداية العام 7.4 في المئة.

وقبل عدة أسابيع، كان يمكن لهذا العرض أن يحفز نشاطا كبيرا في البورصة، لكن المستثمرين الآن يخشون أن تعرقل الحكومة مثل تلك العروض لأسباب اقتصادية وربما لأسباب سياسية. وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستفرض ضريبة 10 في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال إلى بنك قطر الوطني.

ويدور نزاع ضريبي بين الحكومة وأوراسكوم للإنشاء والصناعة، أكبر شركة مدرجة في البورصة، وفي الوقت نفسه تضغط السلطات على الشركة حتى لا تلغي إدراج أسهمها في البورصة المصرية، وأرجأت إجراءات عرض استحواذ قد يفضي إلى شطب الأسهم من السوق. ويرى العديد من المستثمرين أن حكومة الرئيس محمد مرسي مستعدة للتدخل في سوق الأسهم في أي وقت لجمع أموال، والحد من نفوذ مجتمع الأعمال، لذا فإن هناك شكوكا حول استكمال صفقة شراء أوراسكوم تليكوم.

وقال متعامل في مصر، طلب عدم الكشف عن هويته، «يخشى المستثمرون أن يطول أمد هذا الاستحواذ، مثل صفقة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، ولن يكون صعود السهم جديرا بالاهتمام إذا فرضت ضريبة على الأرباح الرأسمالية».

لكن تقارير صحافية مصرية أفادت بأن «فيمبلكوم» الروسية، وهي الشركة الأم لأوراسكوم تليكوم، ربما تتوصل قريبا إلى اتفاق مع الحكومة الجزائرية بشأن مسائل تشغيلية تتعلق بوحدتها جازي، ومن بينها مسألة شرائح الهواتف المحمولة. وقال محللون إنه إذا تم ذلك فقد يستفيد سهم «أوراسكوم تليكوم».

(رويترز)
مصر