ذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن مصادر مطلعة في البرلمان الإسباني أن رئيس الوزراء ماريانو راخوي سيمثل أمام النواب للاستجواب في أول الشهر القادم بعد تصاعد حدة الغضب من فضيحة مالية تتعلق بحزب الشعب الذي يقوده.

Ad

وكانت المعارضة التي طالبت «راخوي» بالاستقالة خلال الأيام الماضية قد هددته بعمل اقتراع لحجب الثقة ما لم يذعن لطلب المثول أمام البرلمان للإجابة عن أسئلة متعددة تتعلق بتلقي حزبه أموالا بطريقة غير مشروعة.

وأشارت صحيفة «الموندو» في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن لديها وثائق تثبت حصول «راخوي» على 42 ألف يورو عندما كان وزيرا في الفترة بين عامي 1997 و1999.

ويصر «راخوي» على نفي قيامه بأي مخالفات، وحصوله على أموال غير مشروعة في صورة تبرعات من رجال أعمال في قطاع البناء والتشييد هو ومسؤولين آخرين في الحزب.