تسريب الاختبارات يسقط قياديي «التربية»

• قبول استقالة الكندري والعمر وفصل موظفتين وإنهاء خدمات معلمين وإحالة موجهين إلى التقاعد

• الحجرف: لن نتهاون وسنعيد ثقة المجتمع بمنظومتنا التربوية

• الوزير اعتذر إلى الشعب والمعلمين المخلصين والطلبة المجتهدين

تأكيداً لما نشرته "الجريدة" في عددها أمس حول عزم وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف اتخاذَ إجراءات حازمة إزاء التساهل والإهمال بتسريب الإجابات النموذجية وعمليات الغش الجماعي في اختبارات الثانوية العامة، أحال الوزير الحجرف موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية إلى التقاعد، والذين لوّح بعضهم بمقاضاته، كما قبِل استقالتَي وكيل التعليم العام محمد الكندري والمديرة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية يسرى العمر، اللذين تقدما بهما تحملاً للمسؤولية عن "التسريب" في الكنترول الأدبي والغش الجماعي بإحدى مدارس العاصمة التعليمية.

وقال الحجرف، في مؤتمر صحافي أمس، إن الأسبوع الأول لاختبارات الثانوية العامة كان حافلاً، بكل أسف، بحوادث سلبية من تسريب اختبارات وغش جماعي، ما يعكس إهمالاً تراكمياً في الوزارة على مدى سنوات، مشدداً على أنه لن يسمح بحدوث مشاكل كهذه في المنظومة التربوية.

وأضاف أنه بعد إجراء التحقيقات، تم فصل موظفتين كويتيتين مع حرمانهما من مستحقاتهما بعد ثبوت تسريبهما لاختبار الصف الثاني عشر في اللغة الفرنسية، وإنهاء خدمات معلمة وافدة بمدرسة نورية الصبيح بالجهراء، فضلاً عن 3 معلمين وافدين لم يتعاملوا بما ينبغي مع شغب أحد الفصول أثناء اختبار اللغة العربية بمدرسة أحمد البشر الرومي، مع وقف المديرَين المساعدين عن العمل وإحالة مدير المدرسة إلى التقاعد نتيجة لإهماله، لافتاً إلى أن ملف التعليم في غاية الأهمية، ولذا فلن يجامل فيه على حساب مصلحة الكويت ولن يسمح أبداً "بوجود من لا يستحقون شرف الانتماء إلى المنظومة التعليمية".

ووجه الحجرف ثلاث رسائل اعتذار باسمه وباسم الوزارة، أولاها إلى أهل الكويت جميعاً على ما حصل، والثانية إلى أهل الميدان المخلصين والمتفانين في أداء رسالتهم، والأخيرة إلى الطلبة المجتهدين الذين ثابروا لتحصيل دروسهم، مؤكداً أن "ما حصل يجب ألا يزعزع الثقة بمكانة المعلمين".

وشدد على أن العقوبات كما توقَّع على الطلبة "الغشاشين" فإنها ستوقَّع على المعلمين والموجهين والمشرفين وحتى رئيس عام الامتحانات وكيلة الوزارة إذا تكررت حوادث الغش.

وأعلن الحجرف أن قرارات مهمة ستتخذ في الأيام القليلة المقبلة، حيث ستتم إعادة النظر في كل اللوائح والآليات الخاصة بالاختبارات والكنترول وتوزيع المهام والصلاحيات، مثمناً موقف الكندري والعمر لتحملهما المسؤولية وتقديمهما استقالتيهما استشعاراً لحجم الموقف وضخامته.