• حادث الكنيسة يشل مبادرات «الإخوان» و«التجمع» يرفض المصالحة • «الخمسين» تنهي الدستور في ديسمبر

Ad

بعد 24 ساعة من استهداف إرهابيين مبنى استخبارات الإسماعيلية، طالت يد الإرهاب المسلح عمق القاهرة أمس الأول باستهداف مجهولين كنيسة «العذراء» في منطقة الوراق الشعبية، ما أسقط 4 قتلى بينهم طفلان، بينما طرحت الحكومة قانون التظاهر للحوار المجتمعي.

شهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة (إحدى محافظات القاهرة الكبرى) ليل الأحد ـ الاثنين مجزرة مروعة، إثر استهداف مجهولين مسلحين تجمعاً قبطياً على أبواب كنيسة «العذراء» أثناء تنظيم إكليل زفاف قبطي، حيث أطلق مسلحون كانوا يستقلون دراجة بخارية وابلاً من الرصاص صوب الكنيسة، ما أسقط أربعة قتلى بينهم طفلان وربة منزل، و17 مصاباً.

وفي الوقت الذي اعتبر مصدر أمني أن العملية نفذتها عناصر تكفيرية بحرفية، أمرت النيابة بدفن جثث الضحايا بعد تشريحها، وطلبت تحريات جهاز الأمن الوطني، ومديرية أمن الجيزة، بشأن الواقعة، لكن عضو اتحاد شباب ماسبيرو القبطي مينا ثابت قال إن الاتحاد ينظم اليوم (الثلاثاء) وقفة أمام مجلس الوزراء للتنديد بالحادث.

وفي حين، نفى راعي الكنيسة القس داود إبراهيم، في تصريحات لـ»الجريدة» أن يكون الحادث بسبب وجود خصومة ثأرية مع أهالي العروسين، أكد مدير أمن الجيزة اللواء كمال الدالي لـ»الجريدة» أنه جار تحديد هوية المتهمين، وتبيان ما إذا كان الحادث إرهابياً أو انتقامياً لجريمة ثأر.

وبادر «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لجماعة «الإخوان» المحظورة، بغسل يده من دماء الحادث، مشدداً في بيان له أمس (الاثنين) على حُرمة وقداسة دور العبادة، وجميع مؤسسات الدولة، مُحمِّلاً وزارة الداخلية المسؤولية، لعدم تفرغها لتحقيق الأمن، ودان حزب «الحرية والعدالة» الإخواني في بيان نشره على «فيسبوك» الحادث، مؤكداً موقفه الثابت برفض الاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.

في السياق، دان المتحدث الرسمي لجبهة «الإنقاذ الوطني»، عزازي علي عزازي، الحادث، وحمّل مسؤوليته لجماعة «الإخوان» وحلفائها من الجماعة الإسلامية، بينما أكد القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير تقادم الخطيب، أن خطة ممنهجة تحدث عنها وزير الداخلية منذ 30 يونيو الماضي لتأمين جميع مؤسسات الدولة ولكن باءت بالفشل، معتبراً أن قيام دولة مدنية ينهي الأزمة الطائفية.

إلى ذلك، وفي حين هاتف رئيس الحكومة حازم الببلاوي، بابا الأقباط تواضروس الثاني، مقدماً واجب العزاء، تسببت المجزرة في خفوت الأصوات الداعية إلى عقد مبادرات للتصالح مع «الإخوان»، حيث توقع المتخصص في الحركات الإسلامية علي عبدالعال، تأجيل الجيش قبول الجلوس مع الإسلاميين إلى وقت يكون الإسلاميون «أكثر استسلاماً»، بينما اعتبر المتحدث باسم حزب «التجمع» نبيل زكي، أن التصالح مع «الإخوان» بعد أحداث الكنيسة يُعد خيانة للوطن.

التظاهر والدستور

في الأثناء، وبينما شدَّد بيان صادر عن مجلس «الدفاع الوطني»، مساء أمس الأول برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، خاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير بالطرق السلمية، شرع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التعاون الدولي، زياد بهاء الدين، أمس، في عقد أول لقاءات الحوار المجتمعي حول القانون، المثير للجدل، مع ممثلي بعض الأحزاب، بينها «المصري الديمقراطي» و»المصريين الأحرار» و»الدستور».

الأمين العام للحزب «المصري الديمقراطي» أحمد فوزي، أكد مشاركة الحزب في اللقاء وقال لـ»الجريدة» إن الحزب يرفض توقيت إصدار القانون الآن، إلا أنه سيقدم من خلال مقترحاته حلولاً تراعي ظروف الأمن الحالية، في حين أعلن القيادي بحزب «المصريين الأحرار»، نيازي مصطفى، مشاركة حزبه، رغم تحفظه عن عدة نقاط في القانون.

من جهة أخرى، تبدأ لجنة «الخمسين» لكتابة الدستور، اليوم أهم مراحلها، حيث تشهد أولى جلساتها المُغلقة، الخاصة بمرحلة الصياغة، وقال رئيس اللجنة عمرو موسى لـ»الجريدة» أمس إنه سيتم اعتباراً من اليوم البدء في مناقشة مواد الدستور، وكذا مناقشة مبدأ طرح أفكار الديباجة الخاصة بالمشروع، واصفاً المرحلة الجديدة من عمل اللجنة بـ»البروفة» لمشروع الدستور.

وبينما شدَّد موسى، على أن تسليم مشروع الدستور في صورته النهائية، سيتم أوائل ديسمبر المقبل، قال المتحدث باسم لجنة «الخمسين» محمد سلماوي إن اللجنة ستنتهي من عملها في المدة المحددة لها، وهي يوم 3 ديسمبر المقبل.

الوضع الميداني

ميدانياً، أصيبت شوارع القاهرة أمس بحالة من الشلل المروري التام، بينما استمرت حالة الاستنفار في شمال سيناء، والمتمثلة في الإجراءات الأمنية المشددة عند جميع مقار الأمن السيادية، وكذا التابعة لوزارة الداخلية، بينما استمرت تحركات المدرعات داخل المحافظة، لتجنب مخاطر الاستهداف المتكرر من قبل مجموعات العنف المسلح.

وذكر مصدر أمني سيادي أن أجهزة الأمن تحاول تعقب العناصر التي قامت بالتدريب على استخدام الأسلحة وصناعة العبوات الناسفة في سيناء خلال العامين الماضيين، ورحلوا إلى محافظاتهم الأصلية للقبض عليهم، بعد ثبوت أن تلك العناصر تشارك في الهجمات المسلحة بالمحافظات الأخرى، وتم استخدامهم في ضرب موكب وزير الداخلية بهجوم انتحاري، وكذا توجيه عدة هجمات في محافظة الإسماعيلية واستهداف السفن المارة في قناة السويس.