الرئاسة المصرية ترفض انذار الجيش بالتدخل

رفض الرئيس المصري محمد مرسي فجر اليوم بيان القوات المسلحة الذي امهله 48 ساعة لتحقيق "مطالب الشعب" في الوقت الذي تشهد الحكومة جملة استقالات ما يزيد من حدة الازمة السياسية وحالة الانقسام في هذا البلد.

وكان الجيش المصري حذر الاثنين مرسي من انه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق "مطالب الشعب" خلال 48 ساعة وذلك اثر تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة طالبت برحيل الرئيس الاسلامي.

وقالت رئاسة الجمهورية المصرية أن "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه".

واضافت في بيان "ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".

وقال البيان ان مرسي "لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديموقراطي وحماية الإرادة الشعبية".

ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية (ائتلاف مكون من احزاب وقوى وتيارات اسلامية) مساء الاثنين لتظاهرات ومسيرات مؤيدة للرئيس مرسي في عدد من ميادين الجمهورية بشكل فوري.

في المقابل دعت حركة "تمرد" المعارضة، التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات الاحد واكدت انها جمعت 22 مليون توقيع على استمارة سحب الثقة من مرسي، الى مواصلة التظاهرات.

وقد بدا بالفعل انصار الرئيس يحتشدون في القاهرة وفي مدن مصرية اخرى في الوقت الذي يواصل فيه المعارضون حشد قواهم ما يهدد بتفجر الوضع واندلاع اعمال عنف.

وفي ميدان التحرير حيث هلل المتظاهرون مساء الاثنين فرحا ببيان الجيش سادت الثلاثاء اجواء من التوتر والقلق كما لاحظ مراسل لفرانس برس.

وجرى ايضا نشر تعزيزات اضافية من الشرطة في العاصمة.

وقال احد المعارضين لمرسي في الميدان ويدعى مصطفى غريب "النظام فقد شرعيته" معربا في الوقت نفسه عن خوفه من ان "يقاتل الاسلاميون حتى اخر رمق قبل السقوط".

وكانت معظم المؤسسات مغلقة الثلاثاء في القاهرة التي بدت شوارعها شبه خالية وهو امر نادر في العاصمة التي لا تهدأ فيها الحركة عادة لا ليلا ولا نهارا.

وفي تداعيات الازمة سياسيا ايضا، قدم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو استقالته لينضم بذلك الى اربعة وزراء اخرين بينهم وزير السياحة اعلنوا استقالتهم منذ الاثنين.

وفي خضم هذه الاستقالات الجماعية طلب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ايهاب فهمي والمتحدث باسم رئاسة الوزراء علاء الحديدي اعفاءهما من منصبيهما.

وفي نكسة اضافية للرئيس اصدرت محكمة النقض المصرية الثلاثاء امرا باعادة النائب العام عبد المجيد محمود الى منصبه بعد ان اقاله مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر.

واوردت وكالة انباء الشرق الاوسط ان محكمة النقض اصدرت "حكما نهائيا بعودة عبد المجيد محمود نائبا عاما".

وكان عزل محمود بمرسوم رئاسي وتعيين طلعت عبد الله الذي يعد مقربا من الاخوان المسلمين خلفا له ادى الى تفاقم التوتر بين مرسي والقضاء.

من جانبها اكدت جبهة الانقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) ثقتها في الجيش الذي اعتبرت انه لا يريد التدخل في الحياة السياسية مشددة في الوقت نفسه على انها لا تدعم اي "انقلاب عسكري".

واحتفت الصحف الثلاثاء بموقف الجيش وعنونت صحيفة الوطن المستقلة "اخر 24 ساعة في حكم الاخوان" فيما عنونت التحرير "الجيش انحاز لمصر، ومصر غدا بلا مرسي".

وفي المواقف الدولية، اتصل الرئيس الاميركي باراك اوباما بنظيره المصري الثلاثاء مؤكدا ان واشنطن "ملتزمة بالعملية الديموقراطية في مصر ولا تدعم اي فريق او مجموعة" حسب المتحدث باسم البيت الابيض.

وتابع المسؤول ان اوباما شدد على ان "الديموقراطية لا تقتصر على الانتخابات بل هي ايضا الاستماع الى اصوات كل المصريين وان يتم تمثيلهم في حكومتهم وذلك يشمل المصريين الذين يتظاهرون في مختلف انحاء البلاد.

من جانبها دعت الامم المتحدة الى الحوار مشددة على ان هذه الازمة الجديدة سيكون لها "اثر كبير" على الوضع في دول اخرى في المنطقة".

اما ايران فدعت الجيش المصري الى احترام "اقتراع الناخبين".

وقال نائب وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبد اللهيان ان "محمد مرسي انتخب باصوات الناخبين وفي هذه الظروف نتوقع من القوات المسلحة المصرية التي لها ماض مجيد خصوصا في الثورة المصرية، ان تلعب دورها لدعم الحوار الوطني مع الاخذ بالاعتبار تصويت الناخبين الذي تم التعبير عنه في صناديق الاقتراع".

وحذر المسؤول الايراني ايضا من "انقسام الشعب المصري".