التنسيق قبل تقديم الاستجواب عرف يصل إلى درجة الواجب

بدون سابق انذار، وعلى عكس كل التوقعات قدم النائب حسين القلاف استجواباً الى وزير المواصلات سالم الاذينة من بندين ليفاجئ الجميع، في وقت كانت تبذل المساعي لاحتواء استجواب النائب نواف الفزيع لوزير المالية واستجواب النائبين سعدون حماد وعبدالله التميمي لوزير النفط.

ويتفق الجميع على ان الاستجواب حق دستوري للنائب يقدمه وقتما شاء، لكن المصلحة تتطلب التنسيق المسبق مع النواب خاصة اذا كان النائب يهدف باستجوابه الى الوصول لمرحلة طرح الثقة بالوزير، لذلك بات التنسيق قبل تقديم الاستجوابات عرفا يصل الى مرتبة الواجب لمساعدة النائب في انجاح استجوابه.

مفاجأة القلاف بتقديم استجوابه جعلت استجوابه رهين الفشل، حسب النائب حماد الدوسري، الذي قال عنه انه ولد ميتا، بجانب عدم اعلان اي نائب منذ تقديمه الى الان تأييده.

وأكد الدوسري لـ "الجريدة" ان "استجواب القلاف ولد ميتا، وهو استجواب عجيب غريب، فنائب حدثت بينه وبين رئيس المجلس علي الراشد مشادة بداية جلسة الثلاثاء، ثم قام بتهديد وزير المالية بالاستجواب، ثم قدم استجوبا اخر الى وزير المواصلات".

واستغرب موقف النواب الذين يريدون الوقوف مع هذا الاستجواب الذي وصفه بالدايخ، مختتما تصريحه قائلا: "احسن الله عزاءنا وعظم اجرنا في هذه النوعية القديمة - الحديثة في اصلاح البلد!".

آخر الدواء

وقال النائب محمد الجبري ان "الاستجواب حق كفله الدستور للنائب، يقدمه في الوقت الذي يراه مناسبا"، مبديا تأييده لاي استجواب يقدم من حيث المبدأ، لكنه فضل ان يكون الاستجواب هو اخر الدواء، وان يتم التريث في استخدامه، "لان هذا المجلس جاء ليحقق الانجازات التي يتطلع لها المواطنون، ولا يريد الوقوع في الممارسات الخاطئة التي كان يقع فيها بعض اعضاء المجالس السابقة، الذين تسببوا في احتقان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وبينما شدد الجبري في تصريح لـ "الجريدة" على ان الاستجواب حق دستوري للنائب، فإنه تمنى لو تدرج القلاف في استخدام ادواته الدستورية، المنصوص عليها، بداية من السؤال مرورا بطلب مناقشة الموضوع وتشكيل لجنة تحقيق، وصولا الى تقديم الاستجواب، مشددا على ان التدرج في استخدام الادوات الدستورية، يؤدي الى تحقيق النتيجة المرجوة من الاستجواب ربما قبل الوصول اليه.

وطالب الجبري الحكومة بالا تنزعج من الاستجوابات وان تواجهها، وان تفند محاورها، مشددا على ان الموقف من اي استجواب يحدد بعد مناقشته والاستماع الى مرافعة الطرفين النائب المستجوب والوزير المستجوب.

التنسيق المسبق

ويشدد النائب عدنان عبدالصمد على أهمية التنسيق المسبق قبل تقديم الاستجوابات، اذا اراد ان يحقق الاستجواب اغراضه بين اكثر عدد من الاعضاء، "لكن اذا كان هدف النائب من تقديم الاستجواب هو الاكتفاء بإيصال رسالة معينة الى الحكومة، ففي هذه الحالة لا بأس من ان يقدمه منفردا".

 وذكر عبدالصمد، انه اذا اراد النائب الوصول الى مرحلة طرح الثقة فعليه التنسيق المسبق مع اكبر عدد من النواب، متوقعا الا يكون هناك تزاحم في تقديم الاستجوابات، مستبعدا ان يتكرر في المجلس الحالي ما كان يحدث سابقا من مناقشة اكثر من استجواب في جلسة واحدة.

وأكد أن "اغلبية النواب اتفقت في اجتماعها الاول الذي عقد قبل الجلسة الافتتاحية للمجلس على منح الحكومة مهلة ستة اشهر، حيث كانت هناك ثلاثة اراء، رأي مع اعطاء الحكومة سنة وثان بمنحها ستة اشهر وثالث ان يتقرر ذلك حسب المواضيع والمستجدات، وكان هناك شبه اتفاق بالنهاية على اعطاء الحكومة مهلة ستة اشهر دون تقديم الاستجوابات، وهذا لايمنع اي نائب التقدم بالاستجواب انطلاقا من انه حق دستوري".

وعن الاستجواب المفاجئ الذي قدمه النائب حسين القلاف الى وزير المواصلات اكتفى عبدالصمد بالتعليق: "لكل حادث حديث وقت مناقشته".