الهاشم: المبارك أقر بتورط كويتيين في خلية «إخوان» الإمارات

وسط توالي مقترحات النواب بتعديل الدوائر الانتخابية بحيث يتم الإبقاء على النظام الحالي وهو خمس دوائر بصوت واحد، كشفت مراقبة مجلس الأمة النائبة صفاء الهاشم أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أكد تورط شخصيات كويتية في دعم الخلية الإرهابية التابعة للإخوان المسلمين في دولة الإمارات.

وقالت الهاشم، في تصريح أمس، إنه "خلال الجلسة السرية المخصصة لمناقشة قضية الانفلات الأمني، طلب رئيس الوزراء نقطة نظام ليؤكد وجود قائمة بأسماء تدعم حركة الإخوان المسلمين وردت من دولة الإمارات، وأن شخصيات كويتية متورطة في هذا الموضوع، وأن تمويل هذه الخلايا يتم من الكويت".

واستغربت أن يصرح، من أسمته "مرشد الإخوان الخفي"، على لسان رئيس الوزراء، مؤكدة أن "هذا ليس من حقه"، لافتة إلى أن "المرشد الخفي لم يكن موجوداً أثناء الجلسة لأنه ليس نائباً".

ولفتت إلى أن "وجود هذه القائمة بالأسماء لزعزعة الأمن داخل الإمارات وبعض الدول الخليجية، والتي أكد وجودها سمو رئيس مجلس الوزراء، يعني أنه آن أوان التشدد والرقابة الحازمة".

إلى ذلك، تقدم النواب سعدون حماد وحماد الدوسري وحسين القلاف وخالد الشليمي وعبدالرحمن الجيران باقتراح بقانون بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة.

ونص الاقتراح على أن تقسم الكويت إلى خمس دوائر، تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط.

وصرح القلاف أمس بأن "هناك إجماعاً على مرسوم الصوت الواحد، فالنواب جاؤوا إلى المجلس وفقاً له، لكن المشكلة تكمن في المعارضة غير القابلة بهذا المرسوم"، مضيفاً أن "البعض يعتقد أن هناك خللاً تشريعياً في التوزيعة وأنها غير عادلة، وأن الأمر لا يتعلق بالصوت الواحد وإنما بالمناطق فقط حيث يجب إضافة المناطق الجديدة".

وعلى صعيد اللجان، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية 17 اتفاقية سحبت من الجلسة الماضية في اجتماع عقدته أمس بحضور ممثلين من اللجنتين التشريعية والمالية للاستئناس برأيهم.

وعقب الاجتماع، صرح رئيس اللجنة النائب صالح عاشور بأن اللجنة "وافقت على اتفاقية تنظيم العلاقات ذات الصلة بالتعاون القضائي وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات نهائية لقضاء العقوبة في بلادهم، إضافة إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال، واتفاقيتين مع الأمم المتحدة تتعلق أولاهما بدعم التعاون لمكافحة الإرهاب النووي، والثانية بقمع تمويل الإرهاب".

وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي إنه تمت الموافقة على 14 اتفاقية، في حين أجلت ثلاث لمزيد من الدراسة، مبيناً أن اتفاقية الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أجلت "لأن هناك بنوداً تحتاج إلى إيضاح".

وعلى صعيد المسيرات، وبينما أعرب النائب هاني شمس عن رفضه التظاهرات والمسيرات غير المرخصة التي تنتهي بالصدام مع أجهزة الأمن وتعطيل حركة المرور من خلال إغلاق الشوارع خصوصاً الطرق السريعة، أكد في الوقت نفسه رفضه "أي تعامل قمعي تصاحبه القوة أو القسوة أو التعدي على حقوق المواطنين".