مطالبات نيابية برحيل الحكومة

• خليل عبدالله لوزير المالية: إذا لم تضبط لائحة «الأسرة» فاستعد للمساءلة

• معصومة: استجوابات ستقدَّم في دور الانعقاد المقبل ويجب ألا نرتعب منها

تواصل الهجوم النيابي على الحكومة أمس، ليتحول من تهديد بمساءلة بعض الوزراء الى مطالبات برحيل الحكومة بأسرها، وسط مؤشرات توحي بجملة استجوابات ستقدَّم في بداية دور الانعقاد المقبل.

وبينما دعا النائب د. خليل عبدالله الحكومة إلى الرحيل إذا لم تكن قادرة على تطبيق القانون، قال: "إذا عجزت عن تطبيق القانون دون الرحيل فسنسائلها سياسياً"، معرباً عن امتعاضه الشديد من الخلل في تطبيق قانون الأسرة وبعض القوانين الأخرى، فضلاً عن غياب خطة زمنية للتنمية.

وخاطب عبدالله في تصريح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز بالقول: "من الحين أقول لوزير المالية: إذا لم تضبط لائحة البنك المركزي بخصوص صندوق الأسرة فاستعد للمساءلة"، مضيفاً: "لا تسمح للبنك المركزي بإسقاطك وتوريطك سياسياً".

ومن جهتها، أكدت النائبة د. معصومة المبارك أن هناك استجوابات ستقدم في دور الانعقاد المقبل، مشددة على أن "مسألة الاستجوابات طبيعية جداً، ويجب ألا نرتعب منها".

وقالت معصومة في تصريح أمس: "إذا وجدنا خللاً لدى أحد الوزراء فسنقول له مع السلامة، وعلى الوزير، إذا تبيَّن له موضع الخلل، أن يشكر النائب المستجوِب لأنه بيَّن له ذلك"، مستدركة: "لأن الوزير ليس سوبرمان".

وأضافت: "حذرنا مراراً من أن تأتي حكومة أفراد، لا فريق عمل، لكن هذا هو ما حدث، فكلٌّ من أفراد الحكومة يغني على ليلاه"، لافتة إلى "أننا عندما ننتقد الوزراء نُتَّهم بأننا أصحاب مصالح وملفات فاسدة وهذا أسلوب عفا عليه الزمن، وعلى الوزير أن يكشف ملفات النائب الفاسد".

وفي موضوع منفصل، أكد النائب فيصل الشايع أن وزارة الصحة تحتاج إلى وزير متفرغ لمواجهة المشاكل التي تعانيها، معرباً عن أسفه لعدم إسناد حقيبة الوزارة إلى وزير متفرغ.

وقال الشايع لـ"الجريدة" إن "وجود وزير يحمل حقيبتين، وقته موزع بينهما، لن يحلّ مشاكل الوزارة"، مشيراً إلى أن "الصحة" من الوزارات الكبيرة التي تحتاج إلى اهتمام وتفرغ.

وشدد على أن "أعضاء الحكومة مطالَبون بالمضي في تنفيذ القوانين والالتزام بها، لا إطلاق التصريحات والوعود فقط، لأننا سنراقب أداءهم، وإذا شعرنا بأن هناك خللاً فسنتخذ إجراءاتنا الدستورية والرقابية بدون ضجة أو إثارة إعلامية".