نواب للحكومة: مكافحة الفساد وإلا فالمساءلة

• عاشور: مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص غائب عن الحكومة

• الحريجي: لن نتأخر في استجواب المقصرين

• التميمي: الفساد أصبح عبئاً على الدولة

• الصانع: نحتاج إلى نيابة متخصصة لإيقاف أي تجاوز مالي أو إداري

أكد عدد من النواب أن الحكومة ملزمة تطبيقَ الإصلاح ومكافحة الفساد المتغلغل في مؤسسات البلاد، والذي أصبح عبئاً كبيراً على الدولة.

وحذّر هؤلاء النواب في تصريحات لـ"الجريدة" من أن المساءلة السياسية، بكل ما أُوتوا من قوة وأدوات دستورية، "آتية لأعضاء الحكومة ما لم تكافح الفساد المستشري في أجهزتها".

وقال النائب سعود الحريجي إن الحكومة ملزمة تطبيقَ الإصلاح من خلال النهج الجديد، "ونحن لن نتأخر عن تقديم المساءلات السياسية والأسئلة البرلمانية لأي وزير مقصر لم يلتزم بالقسم الذي أقسمه خلال توليه منصبه، إذ إن الفساد تغلغل كثيراً في أروقة الدولة ولا بد من الإصلاح لإعادة الأمور إلى نصابها".

ومن جانبها، دعت النائبة د. معصومة المبارك الحكومة إلى مكافحة الفساد الإداري الذي استشرى في مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنها والنواب سيحملون على عاتقهم مكافحة الفساد، وأن أي وزير لا يلتزم عمليةَ الإصلاح والتصدي للفساد سيتعرض للمساءلة.

بدوره، قال النائب صالح عاشور إن مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص غائب عن الحكومة بسبب الفساد الكبير الذي ضرب أجهزة الدولة، مضيفاً أن النواب لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الفساد المستشري في أروقة الدولة بل "سنكافحه بكل ما أوتينا من قوة وأدوات دستورية".

ومن ناحيته، أكد النائب منصور الظفيري ضرورة أن تنتهج الحكومة نهجاً جديداً في مكافحة الفساد في الأجهزة الرسمية، موضحاً أن مجلس الأمة الجديد سيحمل لواء الإصلاح على عاتقه "ولن نتوانى كنواب في تقديم المقترحات والتشريعات الكفيلة بإصلاح الدولة والحفاظ على المكتسبات الدستورية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن".

أما النائب يعقوب الصانع فأشار إلى أن "الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا توجد بها نيابة إدارية"، مضيفاً أن "مفتش ديوان المحاسبة لا يملك الضبطية القانونية التي تسهّل مهمته في القبض على أي مخالف أو إيقاف أي تلاعب أو فساد، ومن هنا نحتاج إلى نيابة متخصصة بكل الصلاحيات لإيقاف أي فساد مالي أو إداري".

ومن جهته، انتقد النائب عبدالله التميمي أداء الحكومة المتردي في إدارة الملفات التنموية والاقتصادية للنهوض بأوضاع البلاد الحالية، لافتاً إلى أن الفساد الحكومي أصبح عبئاً كبيراً على الدولة، وأن الفساد وغياب الرقابة لم يكونا بسبب الحكومة والقطاع الخاص فقط بل أيضاً لانشغال مجلس الأمة بتصفية حسابات البعض.