كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي أن الاحتياطي النقدي لا يكفي إلا ثلاثة أشهر فقط، لتلبية احتياجات مصر من الواردات الخارجية، التي تصل شهرياً إلى حوالي 5 مليارات جنيه، أي أقل من مليار دولار.

Ad

وقال العربي، في كلمة له بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن "الحكومة تواجه تحدي تراجع الاحتياطي النقدي، الذي يعتبر من التحديات الصعبة خلال الفترة الراهنة، من خلال إعداد خطة عاجلة، حتى نهاية يونيو المقبل، لتخفيض عجز الموازنة، ورفع الاحتياطي النقدي".

برنامج اقتصادي

وذكر العربي، حسبما أورد موقع أخبار مصر، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "الاتفاق مع صندوق النقد توقف بسبب التعديل في البرنامج الاقتصادي للحكومة"، لافتا إلى أن مصر تتوقع عودة المشاورات مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أعلن تراجع الاحتياطي النقدي، خلال يناير الماضي، ليصل إلى 13.6 مليار دولار، معلنا أمس الأول تراجع حجم احتياطات النقد الأجنبي خلال الشهر الماضي بنحو 1.4 مليار دولار، لتصل إلى 13.61 مليارا، مقابل 15.014 مليارا في نهاية ديسمبر الماضي.

وتثير هذه الأرقام المخاوف بشأن حال الاقتصاد المصري وواقع التمويل الحكومي في مصر، ويعيش الاقتصاد المصري حالة من الركود منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في عام 2011.

ولم يوضح البنك اسباب هذا الانخفاض في بيانه الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، لكن المحللين الاقتصاديين يقولون إن تواصل عدم الاستقرار السياسي في مصر شل قطاع السياحة، القطاع المهم في جلب العملات الاجنبية للبلاد، كما أثر كثيرا على الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

مستوى حرج

وكانت احتجاجات معارضة للرئيس المصري محمد مرسي ومصادمات عنيفة اندلعت من جديد خلال الأسبوعين الأخيرين في العاصمة المصرية ومدن بورسعيد والسويس القريبة من قناة السويس، وتحتاج مصر إلى احتياطي العملة الاجنبية للدفع لشراء وارداتها، وبشكل خاص الغذاء والوقود.

وكان البنك المركزي أعلن في نهاية ديسمبر الماضي أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي، ومجموعة 15 مليار دولار، قد وصل الى "الحد الادنى والحرج"، الذي لا يكفي الا لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات، وكان مقدار احتياطي النقد الأجنبي في مصر قبل الانتفاضة، التي اطاحت بمبارك، يصل إلى 36 مليارا.

ومازالت الحكومة المصرية تأمل استئناف مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، للمساعدة في تغطية النفقات المالية في البلاد، وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، وقد توقفت هذه المفاوضات في ديسمبر، بسبب الاضطراب السياسي في البلاد والاحتجاجات ضد مشروع دستور البلاد الجديد.

كما تجري مصر محادثات مع الاتحاد الأوروبي للحصول على قرض بمقدار 900 مليون دولار، فضلا عن محادثات للحصول على قروض أخرى صغيرة من الولايات المتحدة وصندوق التنمية الافريقية.

وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار "هيرميس" سايمون كيتشن: "إنها ليست مفاجأة... الإجراءات الأخيرة مثل زيادة فوائد الإيداع بالجنيه المصري في البنوك المحلية قد تساعد على إبطاء أو وقف التراجع في الاحتياطات في فبراير، لكن الأمر يعتمد على المشهد السياسي".

من جانبه، قال الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة لدى "كابيتال إيكونوميكس" وليام جاكسون: "تمثل أرقام الاحتياطات الأجنبية اليوم باعثا للقلق، وتسلط الضوء على إمكانات صانعي السياسة المحدودة لدعم الجنيه".

وقال أنتوني سايموند، من أبردين لإدارة الأصول، "مازال من المستبعد توقيع اتفاق قبل الانتخابات البرلمانية في أبريل، ما يعني أن الضغط على العملة سيستمر كما يتضح من ظهور سوق يعمل في الظل في القاهرة"، مضيفا: "كل هذا سيعني استمرار إحجام المستثمرين الأجانب لحين عودة مزيد من الاستقرار في الجانب الاقتصادي".
مصر