انكماش اقتصاد «الثلاثة الكبار» في اليورو

انكمش الاقتصاد في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2012، بحسب آخر الأرقام الرسمية.

وشهدت ألمانيا -التي تتمتع بأكبر اقتصاد في منطقة اليورو- انكماش الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 0.6 في المئة مع انخفاض الصادرات.

ويعد هذا أكبر انكماش تمر به ألمانيا منذ الشهور الثلاثة الأولى من عام 2009، وأقصى ما بلغته الأزمة المالية.

أما الاقتصاد الفرنسي فقد انكمش بنسبة 0.3 في الربع الأخير من عام 2012.

وتعد هاتان النسبتان أسوأ مما كان متوقعا.

وتنبأ بعض المحللين بدخول فرنسا مرحلة ركود، يحدث عادة بعد مرور البلاد بربعين متتاليين من الانكماش.

ويحاول الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند جعل بلاده أكثر تنافسا عن طريق الحد من النفقات الحكومية، وعدم التشدد في القواعد المتحكمة في العمالة.

توقعات واعدة

وشهد الاقتصاد الألماني تباطؤا في النمو العام الماضي نتيجة انخفاض حجم الصادرات بسبب أزمة الديون التي مازالت تعصف بمنطقة اليورو.

وبحساب الانكماش الأخير، يكون الاقتصاد الألماني قد نما بنسبة 0.7 في المئة فقط في 2012، مقارنة بـ3.0 في المئة في العام الذي سبقه.

ومع ذلك فلايزال الاقتصاديون متفائلين بالنسبة للتوقعات في ألمانيا.

إذ يقول أندرياس ريس، كبير الاقتصاديين في بنك يونيكريدت "هذه مرحلة ضعف مؤقتة في الاقتصاد الألماني، وليست بداية فترة طويلة من الجمود أو الركود".

وأضاف أن "التوقعات واعدة جدا. وفرص عودة الاقتصاد إلى النمو في بداية هذا العام جيدة جدا".

ويدعم هذا التفاؤل آخر الإحصاءات. فقد أظهرت دراسة تناولت مستوى الثقة في مجال الأعمال في ألمانيا خلال شهر يناير بلوغها أعلى مستوى لها قبل بدء أزمة منطقة اليورو.

كما أشار مؤشر المشتريات في منطقة اليورو خلال شهر يناير إلى احتمال انتهاء الفترة الأكثر سوءا.

فقد أظهرت الأرقام في ألمانيا واسبانيا وإيطاليا علامات استقرار، وإن كان التردي في فرنسا قد زاد.

الاقتصاد الإيطالي

وواصل الاقتصاد الإيطالي انكماشه للربع السادس على التوالي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وهو ما يشير إلى تحركه نحو ركود عميق رغم خطة التقشف التي فعّلها رئيس الوزراء المستقيل ماريو مونتي.

وطبقا لبيانات أولية صدرت امس من مكتب الإحصاء الحكومي فإن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش 0.9 في المئة في الربع الرابع، وهي الوتيرة الأعلى من التوقعات، في أعقاب انكماشه .2 في المئة في الربع الثالث.

أما على أساس سنوي فقد بلغت نسبة الانكماش 2.7 في المئة ، بالمقارنة مع تراجعه 2.4 في المئة في الشهور الثلاثة حتى سبتمبر، بينما انكمش 2.2 في المئة في عام 2012 بأكمله بعد نموه 0.6 في المئة عام 2011.

ضخ السيولة

من جانبه، حذر وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله من ازمة مالية جديدة ان استمرت القوى الصناعية الكبرى باغراق الاقتصاد العالمي بالسيولة وفق تصريحاته التي نقلتها وكالة داو جونز نيوزوايرز.

وقال شويبله "لن نكون قادرين على تفادي ازمة اخرى "مثل 2008" ان ضخت نسبة متزايدة من العملة في السوق"، في تصريحات تلمح بوضوح الى الولايات المتحدة واليابان اللتين تضخان اوراقا مالية لدعم اقتصاديهما.

واضاف شويبله في اجتماع عام لحزبه المحافظ، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، في فلباخ قرب شتوتغارت (جنوب غرب) قبل يومين من لقاء مجموعة العشرين في موسكو: "سأقول لهم: لو انكم فقط تقتدون بنموذج منطقة اليورو. ان النمو المستدام لا يمكن ان يتحقق الا على اساس سياسة مالية ثابتة".

وتثير سياسات التليين النقدي التي تنتهجها واشنطن وطوكيو ايضا قلق فرنسا لكن في موضوع اخر، وهو اسعار الصرف وتراجع القدرة التنافسية في اقتصادات منطقة اليورو التي ارتفعت قيمة عملتها بسرعة منذ بضعة اسابيع مقابل الدولار الاميركي والين.

وقد سعت دول مجموعة السبع -المانيا و كندا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا- الثلاثاء الى تبديد المخاوف من "حرب عملات" في بيانها الذي اكدت فيه مجددا انها ستترك للسوق حرية تحديد اسعار الصرف معتبرة في الوقت نفسه "ان تقلباتها المفرطة" سيكون وقعها سلبيا.

وافاد مصدر حكومي ألماني ان مسألة اسعار صرف العملات "هي من وجهة نظر الحكومة الالمانية موضوع منته بعد بيان مجموعة السبع الثلاثاء".

الى ذلك اعلن شويبله امس الاول انه سيثير مسألة ضرورية متمثلة باقامة تنسيق عالمي افضل من اجل محاربة التنافس غير المشروع بحسب "داو جونز نيوزوايرز".

فرنسا: من المرجح ألا يتحقق مستهدف العجز لهذا العام

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرو انه بلاده ربما لا تتمكن من تحقيق مستهدف عجز الميزانية عند 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 لضعف النمو الاقتصادي.

جاء ذلك من خلال حديثه للتلفزيون المحلي، حيث نوه إلى أن بلاده يمكنها تحقيق ميزانية متوازنة عام 2017 كما كان مستهدفا في السابق، في الوقت الذي ظل معدل النمو في فرنسا وأوروبا أضعف مما هو متوقع.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أشار أمس الأول إلى أن مستهدف النمو عند 0.8 في المئة من المرجح ألا يتحقق، وهو ما يميل إليه المحللون والخبراء أيضا.

هولندا تدخل مرحلة الركود للمرة الثالثة منذ 2009

عاود الاقتصاد الهولندي الوقوع في براثن الركود بعد انكماشه للربع الثاني على التوالي في الربع الرابع من عام 2012 بالتزامن مع تراجع الاستثمارات، واستهلاك الأسر.

وكان الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش 0.2 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وذلك في أعقاب تراجعه 0.9 في المئة في الربع الثالث.

وبهذا فإن هولندا دخلت مرحلة الركود الفني الذي توافق الخبراء على تعريفه بانكماش لربعين متتاليين للمرة الثالثة منذ عام 2009.

ورغم أن امتلاك هولندا لواحد من أقوى الاقتصادات الأوروبية، فإن أداءه أقل من نظرائه من الأعضاء الأساسيين في منطقة التكتل النقدي، في الوقت الذي ساهم فيه تراجع أسعار المساكن بترك توقعات سلبية للنمو حتى منتصف هذا العام.