حكم دولة البطيخ «الباصج»

صور بعض أفراد أقارب مسلم البراك وهم مقيدون من الخلف، وملقى بهم على أرض حديقة الديوان لا تشي بدولة حكم القانون، ولا تجعلنا نتعاطف أو نفهم مواعظ وبكائيات افتتاحية صحيفة محلية أضحت "شبه رسمية" تعظ وتعلمنا بسطحية السذج عن "دولة القانون أو الفوضى والمجهول"، فليست فوضى ولا مجهولاً عندما يخرج متظاهرون للشارع العام برد فعل غاضب عبروا فيه عن رفضهم لأسلوب الملاحقات السياسية، بعد أن ارتدت تلك الملاحقات القفازات الناعمة لضرب مسلم البراك، وغير مسلم من نواب سابقين وناشطين سياسيين، رفضوا ما يجري في الدولة من محاصرة وتضييق لحق التعبير بحجة الأمن والأمان والوحدة الوطنية، وغيرها من "الكليشهات" المملة التي يمضغها كبار المسؤولين في الدولة.

حكم القانون يعني بداية المساواة في تطبيق القاعدة القانونية دون تحيز لفرد أو طبقة أو مجموعة، وحكم القانون يعني هيمنة وسمو القانون العادي على أي ممارسات عشوائية لأي سلطة من سلطات الدولة، وحكم القانون يعني أن نفهم أن الدستور ليس مصدراً لحقوقنا وإنما نتيجة لتلك الحقوق، تلك الشروط الثلاثة وضعها "دايسي" لمفهوم حكم القانون، ولا ينطبق أي منها على ممارسات السلطة التي فصلت التشريعات لعزل واستبعاد أي صوت معارض لها، سواء كانت تلك المعارضة نابعة من المجلس السابق، أو تتمثل في حق الأفراد الثابت في التعبير عن رأيهم ونقد السلطات العامة. فهل كان من صفات دولة القانون أن يتم تفصيل المجلس النيابي على مقاس السلطة الحاكمة؟! وهل من حكم القانون أن تتم ملاحقة الرافضين لسلوك السلطة الاستبدادي بالعصي والهراوات والقنابل الدخانية؟! وهل من حكم القانون غياب التناسب بين التهم السياسية والعقوبة، فتوقع أقسى العقوبات وبالحد الأقصى في تهم جرائم الرأي، بينما لم تشهد "دولة حكم القانون" المزعومة حالة إدانة واحدة لسرقات وتكسب من الأموال العامة وتجاوزات لقوانين الدولة تمت في وضح النهار؟!

وهل من حكم القانون أن يجري التسابق بين الحكومة ونواب "الغم" بهذا المجلس لمصادرة الرأي الآخر، وقمع حرية الضمير بالصورة القبيحة التي يعبر عنها مشروع قانون الإعلام الموحد، أو تظهر لنا بتصريحات هتلرية وفاشية من أفواه عدد من نواب الغم...؟! أي دولة حكم القانون وأي بطيخ تتحدث عنه صحف بارونات النفط، سأقف عند هذا الحد، فأنا أخشى أن يلاحقني القانون في إمبراطورية حكم القانون السمحة.