الاستجوابات ذهبت مع الريح

فرضت "العين الحمرا" الحكومية نفسها على أجواء جلسة مجلس الأمة أمس مما جعل استجوابات نوابه تذهب مع الريح، إذ لم يجد النواب مخرجاً لهم سوى تنفيذ اتفاقهم في اجتماع الرئيس علي الراشد بترحيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل، وسط اعتراض مقدمي استجوابي وزير المواصلات ووزير الداخلية النائبين حسين القلاف وفيصل الدويسان اللذين هاجما النواب بشدة على تراجعهم.

ولم يكن تأجيل الاستجوابات مدداً طويلة بهدف قتلها سابقةً برلمانيةً، إلا أن المفارقة هي موقف القلاف والدويسان اللذين كانا طرفاً في تأجيل استجواب سابق لمدة فاقت الستة أشهر، ودفاعهما عن الحق الحكومي في التأجيل للمدة التي تراها، ليقعا أمس في نفس "الفخ" وترحل استجواباتهما مدةً تقارب الستة أشهر، وسط اعتراضاتهما على التأجيل، بل مع توجيههما الاتهامات للمجلس بأنه "حكومي كامل الدسم"، وأنه "لا يهش ولا ينش".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك عن خالص شكره لمجلس الأمة على القرار "الحكيم" الذي اتخذه بتأجيل الاستجوابات، مشدداً على أن "المشكلة ليست في الاستجوابات بل في توقيتها، الأمر الذي قد يدخلنا في نفق مظلم"، مشيراً إلى أن "هذا القرار الصائب، سيثلج صدور المواطنين الذين يتطلعون إلى التعاون بين الحكومة والبرلمان، والتفرغ إلى تنمية وبناء البلاد وإنجاز القوانين ذات الأولوية التي حددها مكتب المجلس والحكومة".

واستغرب المبارك إثارة قضية تسريح العسكريين الخليجيين، مبيناً أنه أصدر أوامره بإيقاف إنهاء خدماتهم، مؤكداً أن الجيش الكويتي قادر على الدفاع عن دولة الكويت "ولا نقبل أن يدافع عنا أحد إلا بالمؤازرة والمساعدة".

بدوره، أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة أنه لا يجزع ولا يتهرب من الاستجواب، مشيراً إلى أنه طلب تأجيل استجوابه إلى دور الانعقاد المقبل لمنحه فسحة زمنية مناسبة يتمكن خلالها من تنفيذ برامج الوزارة، وتحقيق المزيد من الإصلاحات.

وقال الأذينة، في بيان تلاه أمام المجلس قبل مناقشة بند استجوابه، إن الاستجواب حق دستوري للنائب إلا أن "هذا الحق لا يجوز أن يكون هدفاً بذاته، ولا أن تكون ممارسته خارج إطار الشرعية الدستورية".

ومن جهتها، طلبت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي تأجيل استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، حتى بداية دور الانعقاد المقبل، نظراً إلى وجوده خارج البلاد لتلقي العلاج.

وقالت دشتي إن "هذا الطلب يأتي وفقاً لما هو مقرر بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، التي أجازت للمجلس أن يؤجل الاستجواب لأي مدة يراها دون قيد أو شرط، مراعاةً لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق التعاون البنّاء بين الحكومة والمجلس"، مؤكدة إيمان الحكومة، من حيث المبدأ، بحق كل نائب في استخدام كل الأدوات الدستورية ومن أهمها الاستجوابات.

إلى ذلك، وبعد أن تحدث النائب خلف دميثير مؤيداً لتأجيل استجواب الأذينة والنائب نواف الفزيع معارضاً، وافق المجلس على طلب التأجيل بأغلبية 37 عضواً، بينما رفض التأجيل 23 نائباً، في حين صوت النائبان علي العمير وعبدالرحمن الجيران ممتنعين، أما استجواب وزير الداخلية فتم تأجيله، بعد حديث النائب مبارك الخرينج مؤيداً للتأجيل، والنائب مبارك النجادة معارضاً، بموافقة 39 وعدم موافقة 21، وامتناع النائب الجيران.

وكشف النائب حماد الدوسري أنه في اجتماع الراشد مع النواب أمس الأول وقّع 22 نائباً ورقة طلب تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل، مؤكداً أن جميع الاستجوابات التي ستقدم في دور الانعقاد الحالي ستؤجل إلى دور الانعقاد الثاني.

وصرح الدوسري، لـ"الجريدة"، بأن "الاستجوابين المقدمين لوزيري النفط والمالية سيؤجلان إلى دور الانعقاد المقبل"، لافتاً إلى أن "المجلس اتفق مع الحكومة في السابق اتفاقاً أدبياً، يجب الالتزام به، وهو منحها مهلة ستة أشهر لتقوم بأعمالها".