مجلس «حقوق الإنسان» يدين تدخل «مقاتلين أجانب» في القصير

وساطة دولية وعربية لحل خلافات ائتلاف المعارضة

رغم التحذيرات الروسية من أن هذه الخطوة ستعوق انعقاد مؤتمر "جنيف 2" الدولي الخاص بسورية، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس مشروع قرار تقدّمت به كل من قطر وتركيا والولايات المتحدة يدين تدخل مقاتلين أجانب في القصير، ويطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق خاص.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن عناصر "حزب الله" اللبناني وقوات الحرس الجمهوري السوري أرسلوا تعزيزات إلى مدينة القصير، مشيراً إلى أن "الاستعدادات تظهر أنهم يجهزون عملية على نطاق واسع". وأفاد المرصد بتعرض المدينة لخمس غارات جوية أمس، ولفت إلى أنه "رغم القوة النارية (للقوات النظامية وحزب الله)، يبدي المقاتلون مقاومة شرسة".

إلى ذلك، أبلغت بريطانيا الأسبوع الماضي الأمم المتحدة بحالات جديدة مشبوهة لاستخدام أسلحة كيماوية في النزاع السوري، بينما حذر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس نظام الأسد من أنه سيواجه "رد فعل دولي عنيفاً" إذا ثبت استخدامه لـ"الكيماوي".

في سياق آخر، وبعد أيام من الاجتماعات التي حفلت بالصراعات والخلافات والفضائح، شارك وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، والسفير الأميركي في سورية روبرت فورد، ودبلوماسي فرنسي مكلف الملف السوري، ومسؤول استخبارات سعودي، ودبلوماسي قطري في اجتماع الائتلاف، في محاولة لوضع حد للخلافات المتواصلة.

ولم يتمكن أعضاء المعارضة من الاتفاق على أي من النقاط المطروحة على جدول أعمال اجتماعهم، وبينها قرار المشاركة في مؤتمر السلام الذي اقترحته موسكو وواشنطن وتحاولان تنظيم عقده في جنيف الشهر المقبل. كما فشل أعضاء الائتلاف في التوافق على ضم مجموعة من الأعضاء الجدد ولم يصوتوا إلا على انضمام ثمانية من أصل 22 مرشحاً.

وكانت مجموعة من مجالس الحراك الثوري في الداخل السوري حذرت الائتلاف من "توسيع نفسه بشكل لا يمثل الثوار".

وبحسب التقارير، من داخل الاجتماع، فإن الخلاف يتمركز حول ضم لائحة يقودها ميشيل كيلو إلى الائتلاف. وتتكون اللائحة من 22 شخصية سورية بينها الفنان والممثل جمال سليمان. وتحظى هذه اللائحة بدعم أميركي وفرنسي بحسب المصادر. كما طالب الجيش الحر بتمثيله بـ51 مقعداً من أصل المقاعد، مهدداً بعدم الاعتراف بشرعية الائتلاف إذا رفض طلبه.