ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات مالية على رجل أعمال إيراني وبنك ماليزي وعدد من الشركات، بتهمة محاولة تفادي العقوبات الدولية على إيران، من خلال إجراء عمليات غسل للأموال والمتاجرة بالنفط الإيراني.

Ad

وأضافت الوزارة إلى قائمتها السوداء للعقوبات رجل الأعمال باباك رانجاني وبنك الاستثمار الإسلامي الأول، متهمة إياهما بتقديم دعم مالي وغير مادي لشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وأوضحت أن رانجاني وشبكة من الشركات حولا مليارات الدولارات لفائدة الحكومة الإيرانية، منها عشرات الملايين من الدولارات لوحدة هندسية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وصرح وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفد كوهن بأن إيران "لجأت إلى أساليب إجرامية لغسل الأموال، في ظل اشتداد العقوبات الدولية عليها، بحيث تتخذ أسماء وهمية لإجراء عمليات مالية وأخرى متعلقة بالنفط".

وبهذا القرار فإن الجهات التي شملتها العقوبات سيتم تجميد أموالها في الولايات المتحدة، وستحظر أي تعاملات بينها وبين المواطنين الأميركيين.

وتابعت الوزارة أن رانجاني، وهو رئيس مجموعة سورينت، ساعد على تمويل وتدبير عمليات بيع النفط الإيراني، وتكفل بمتابعة إجراءات لفائدة شركة إيرانية مقرها سويسرا، تتاجر في النفط، وهي تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وتضم مجموعة سورينت شركات إحداها في دبي وأخرى في تركيا، فضلا عن فرع لبنك استثماري في طاجكستان.

وكان رجل الأعمال الإيراني نفى الشهر الماضي، في تصريح تلفزيوني، متاجرته بالنفط الخام الإيراني، مضيفا أنه باع وقودا إيرانيا منخفض الجودة إلى ماليزيا، قائلا إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعفيا عددا من الدول من العقوبات على إيران ومنها ماليزيا.