الحجرف: الحكومات الرشيقة أكثر إنجازاً من المترهلة

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف أن الحكومات الرشيقة تكون أكثر إنجازاً من تلك المتضخمة والمترهلة، مشيراً إلى أنه سعى إلى تقليص هيكل وزارة التربية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، لإيمانه أن الهياكل الكبيرة والمتضخمة لا يمكنها الإنجاز.

وقال الحجرف عقب ترؤسه اجتماع مجلس الوكلاء مساء أمس الأول إن «الوزارة ليست بحاجة إلى هياكل متضخمة بدون جدوى، ولهذا تم تقليصها»، منوهاً إلى أن «وجود فريق صغير وفعّال له مهام وصلاحيات واضحة أفضل بكثير للمرحلة الحالية، فالأجهزة الحكومية الرشيقة لديها قدرة أكبر على الإنجاز».

وأضاف أن «هذا التوجه تم في وزارة التجارة ضمن جهود الوزير أنس الصالح، إذ تم تقليص بعض القطاعات لديها»، معرباً عن شكره لتعاون ديوان الخدمة معهم بهذا الخصوص، ومتوجّها بالشكر إلى جميع الوكلاء المساعدين الذين انتهت خدماتهم في «التربية»، مثمناً دورهم والجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم.

وحول الملاحظات التي رصدها في إدارة التوريدات والمخازن أكد الحجرف أنه لن يعمل بقول عفا الله عما سلف، مضيفاً «لكن المهم أن نصل إلى مواقع الخلل، والأهم أن تكون هناك متابعة لضمان عدم العودة إلى نفس الخلل وضمان عدم تكراره».

وتابع «هناك دور للجان التحقيق التي ستقيم الوضع في المخازن، والأمانة تقتضي وضع معايير لتحديد الخلل وضمان عدم الوقوع فيه وتكراره».

المخازن والتوريدات

وتأكيداً لما أشارت إليه «الجريدة» في عدد سابق، كشف وكيــــــل وزارة التربيــــة بالإنـــابـــة د. خالد الرشيد أن «الوزارة بصدد التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة لتطوير آلية العمل في إدارة التوريدات والمخازن وفق نظام آلي يتم بموجبه التخلص من جميع مظاهر الهدر والفوضى التي شابت آلية العمل السابقة»، مشيراً إلى أن وكيل القطاع المالي سيقدم دراسة شاملة للمشروع، تمهيداً لطرحه على الشركات المتخصصة.

وبيّن الرشيد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوكلاء، الذي عقد مساء أمس الأول برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف، أن الشركة ستتولى مهام الإدارة الكاملة لمحتويات المخازن وتنظيمها من جرد وتخزين ونقل وتوزيع وإحصاء الكميات الواردة والصادرة من جميع الأصناف، التي تحتاج إليها المدارس والمناطق التعليمية والإدارات، وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة وذلك مدة 3 سنوات كاملة بقيمة 6 ملايين دينار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الشركة ستتولى تدريب موظفي الإدارة البالغ عددهم 500.

ولفت الرشيد إلى أن المجلس ناقش بإسهاب المقترح المقدم من الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص بهذا الشأن، على أن يقوم خلال الفترة المقبلة بإعداد تصور كامل حول تفاصيل المشروع، تمهيداً لطرح المناقصة والعمل على إعداد الربط المالي اللازم، مبيناً أن المشروع سيحقق نقلة نوعية في آلية العمل المتبعة تقضي على جميع السلبيات القائمة.

وذكر أن المجلس قرر تأجيل المقترح المقدم من قطاع التخطيط والمعلومات بشأن تخصيص موقع لجمعية الكشافة في منطقة السالمية بمساحة تقريبية تبلغ 8834 مترا مربعا إلى حين الفصل في تبعية الجمعية وصدور الرأي القانوني بشأنها، مشيراً إلى كتاب وجهته الجمعية إلى الوزارة أكدت فيه أن المبنى الحالي المستغل لها لا يتسع لممارسة جميع الأنشطة الكشفية، وأن ميزانيتها السنوية التي تتلقاها عن طريق الوزارة لا تكفي لتغطية رواتب العاملين وممارسة الأنشطة الداخلية والخارجية.

وأوضح الرشيد أن المجلس اعتمد مشاريع الوزارة المدرجة في برنامج عمل الحكومة للفترة الثانية، وستتم مخاطبة وزيرة التخطيط  رولا دشتي بشأنها، تجنباً لأي تأخير، في حين أكد موافقته على تعزيز ميزانية الصندوق المالي للمدارس إلى الضعف، بعد أن كانت تبلغ 3750 ديناراً تقريباً، على أن يتم إعداد الضوابط الخاصة بها بالتنسيق بين القطاعين المالي والقانوني.

إنشاء إدارة وطنية متخصصة في البيانات الحكومية

تفاعلا مع ما نشرته «الجريدة» أكد الوزير الحجرف أنه تواصل مع وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط د. رولا دشتي بشأن إنشاء إدارة وطنية متخصصة تتبع وزارة التخطيط، تكون مهمتها التواصل مع الجهات والمنظمات الدولية التي تطلب بيانات تخص أي جهة حكومية في البلاد، لتكون المركز والبنك المعلوماتي المسؤول عن تزويد أي جهة بالبيانات.

وقال الحجرف إن فريقاً من الوزارة يعمل مع اللجنة في هذا الإطار، لافتاً إلى أن المؤشرات لا تعكس الواقع الفعلي للتعليم بسبب نقص المعلومة أو غيابها أحياناً.

وذكر أنه تواصل لإنشاء إدارة مركزية في التخطيط تكون مهمتها استقبال طلبات البيانات والمعلومات والتواصل مع الجهات الحكومية ومن ثم إرسالها إلى المنظمات العالمية، لافتاً إلى أن ضياع المراسلات ربما يكون انعكس على ترتيب الكويت في المنظمات الدولية.