«المركزي» الإماراتي يعد نظاماً لنقل القروض بين البنوك

أكد مصدر مطلع أن المصرف المركزي الإماراتي يعتزم إعداد نظام جديد لتعديل معايير خاصة لنقل القروض بين البنوك في الدولة، لتجنب التجاوزات التي ارتكبها عدد من البنوك.  

وتوقع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن يعلن "المركزي" تفاصيل النظام الجديد قبل انتهاء فترة تجميد عمليات إعادة شراء القروض، التي حددها المصرف بثلاثة أشهر، تنتهي مطلع أغسطس المقبل، وفقا لصحيفة الاتحاد.

وتشمل المعايير المرتقبة تحديد سقف للرسوم والعمولات التي تتقاضها البنوك على إعادة الجدولة، وتتيح لعملاء البنوك الاستفادة من الخيارات الأفضل المعروضة في السوق، لاسيما لجهة أسعار الفائدة.

وكان "المركزي" قرر في مايو الماضي وقف عمليات نقل قروض المواطنين بين البنوك، لاسيما العملاء الذين تنطبق عليهم شروط إعادة الجدولة، المتمثلة في تجاوز القسط الشهري 50 في المئة من الدخل المنتظم، بعد أن اشتدت المنافسة في القطاع المصرفي على اجتذاب هؤلاء المقترضين، ما نجمت عنه تجاوزات لتعليمات "المركزي" الخاصة بإعادة الجدولة.

وجاء فتح باب إعادة شراء قروض المواطنين في أبريل 2012، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المواطنة، والالتزام بنظام القروض المصرفية لعملاء البنوك الأفراد، التي ألزمت البنوك بعدم تجاوز القسط الشهري 50 في المئة من الدخل، بينما سمح "المركزي" بأن تتجاوز آجال القروض الشخصية المدة المحددة بالنظام بـ 4 سنوات، لأغراض إعادة الجدولة.

لكن المصدر أوضح أن قرار المصرف المركزي الأخير بمنع نقل القروض بين البنوك أدى من جهة أخرى إلى تقليص الخيارات التي يمكن أن يستفيد منها المواطنون الذين تنطبق على قروضهم شروط إعادة الجدولة، لاسيما الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلي على القروض الشخصية الذي تراجع إلى مستويات متدنية.

وكان "اتحاد المصارف" قال إنه "من حق المواطن اليوم التمتع والاستفادة من أسعار الفائدة على القروض الشخصية، والتي وصلت إلى 2.8 في المئة ثابتة (ما يقارب 5 في المئة متناقصة) في بعض البنوك، جراء المنافسة القوية التي تصب في مصلحة العميل".

وتأتي دعوة اتحاد المصارف في وقت ارتفعت فيه أسعار الفائدة على القروض المعاد جدولتها للمواطنين إلى 9.75 في المئة، بعد قرار "المركزي" منع نقل القروض بين البنوك مطلع شهر مايو الماضي، ما يعادل ضعف سعر الفائدة المعروضة في السوق المحلي.

وأكد المصدر أن المصرف المركزي يعمل على إقرار المعايير الجديدة لنقل القروض بين البنوك بأسرع وقت ممكن، مضيفا: "المعايير الجديدة ستحمي حقوق العملاء وتعيد التوازن للقطاع، وتخدم البنوك من خلال توفير بيئة صحية لعملها في السوق المحلي".

وكان "اتحاد المصارف" قال، في بيان صادر عنه أمس الأول، إن قرار المصرف المركزي بمنع نقل القروض جاء نتيجة احتدام المنافسة بين البنوك على نقل قروض المواطنين، الأمر الذي استدعى إصدار القرار بشكل مؤقت مدة 3 أشهر، لدراسة هذه الظاهرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوصها.

وأوضح المصدر أن "المركزي" لاحظ وجود ارتفاع ملحوظ في الرسوم والعمولات التي تفرضها بعض البنوك على عمليات إعادة جدولة القروض، ما يزيد أعباء خدمة الدين على المواطنين المقترضين، على عكس أهداف القرار الذي سمح بإعادة الجدولة، وكان يسعى لتخفيف الأعباء عن الموطنين المقترضين الذين تثقل كاهلهم الاقتطاعات الشهرية الكبيرة من رواتبهم أو دخلهم المنتظم.