لبنان يقرر إطلاق مناقصات التنقيب عن النفط

سليمان: هناك معطيات بإمكانية الوصول إلى قانون جديد للانتخابات

أقرّت الحكومة اللبنانية أمس، إطلاق مناقصات للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية في الثاني من مايو عام 2013.

وقال وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور، في تصريح إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر أمس، إن المجلس قرّر إطلاق دورة تراخيص للبحث عن النفط في المياه اللبنانية. وأضاف أن دورة تأهيل الشركات التي يمكنها البحث عن النفط ستنطلق في الأول من فبراير المقبل، على أن يتم إصدار لائحة بالشركات التي ستشارك في المناقصات في 21 مارس 2013.

وقال فاعور إنه تم تحديد يوم الثاني من مايو المقبل موعداً لاستقبال تراخيص الشركات المؤهلة لعمليات التنقيب وإطلاق دورة المناقصات.

وكانت الدراسات أظهرت وجود كميات مناسبة من النفط في عمق المياه الإقليمية اللبنانية.

من ناحية أخرى، عايد الرئيس اللبناني ميشال سليمان في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء أمس، اللبنانيين، آملا «إكمال المسار الأمني بلا حوادث»، ومشيراً إلى «تخصيص جلسة في الثالث من يناير المقبل لدرس موضوع النازحين».

واعتبر سليمان أن «استمرار خطف اللبنانيين في سورية لا يخدم قضية الخاطفين»، مؤكداً أن اللجنة الوزارية المعنية «ستكثف جهودها»، وانه يتابع مع رئيس الحكومة نجيب مقياتي مباشرة هذا الملف. ولفت إلى وجوب أن «تنتهي لغة التهديد باستهداف مصالح الدول في لبنان لأنها ترتدّ سلباً عليه»، وذلك رداً على تهديد أهالي اللبنانيين المخطوفين في بلدة إعزاز السورية باستهداف المصالح التركية.

ودعا الرئيس اللبناني إلى تكثيف الجهود لإعداد قانون للانتخابات، مشيراً إلى أن «هناك معطيات بإمكانية الوصول الى قانون جديد». وأضاف: «هذا لا يمنع إتمام الإجراءات الكفيلة بتأمين حصول الانتخابات في موعدها».

إلى ذلك، وجّه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رسالةً مفتوحة إلى سليمان أمس، على إثر دعوته القادة السياسيين الى طاولة الحوار المفترض انعقادها في قصر بعبدا في 7 يناير المقبل، وعقب الموقف الذي أطلقه الرئيس من بكركي مطالباً مقاطعي جلسات الحوار بالبدائل.

وقال جعجع في رسالته، إن «ما طالبت به قوى 14 آذار على الدوام، هو حوارٌ جدّي وبنّاء، ينطلق ممّا تم الاتفاق عليه سابقاً، فلا تلغي نقاشات الجلسة فيه مقررات الجلسات التي سبقتها. حوارٌ يلتئم من دون أن يكون المسدّس موجهاً الى رأس قوى 14 آذار،