الداخلية: انتهاء قيد الناخبين في الجداول الانتخابية عن شهر فبراير

نشر في 28-02-2013 | 16:14
آخر تحديث 28-02-2013 | 16:14
No Image Caption
أعلنت وزارة الداخلية للمواطنين الكرام انتهاء لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية من أعمالها عن شهر فبراير 2013 وانها "تعد الاعمال التي تمت في هذه الفترة والتي تعرض بمقار اللجان حتى ال15 من مارس 2013".

وأضافت الوزارة في بيان صحافي اليوم انه سيتم النشر بالجريدة الرسمية لاعمال مؤقتة يجوز للناخبين طلب تعديلها بالاضافة اليها أوالحذف منها وذلك من خلال اطلاعهم عليها والتأكد من ادراج أسمائهم أو أسماء من يجب ادراجهم فيها وكذلك للتأكد من حذف أسماء المتوفين أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق أو من نقلوا موطنهم من الدائرة.

وذكرت انه يجوز أيضا لكل ناخب مدرج في جدول الانتخابات ان يتقدم بطلبات الادراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية في الفترة من الاول وحتى ال20 من شهر مارس 2013 وذلك الى مقر اللجنة المختصة وستقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطي ايصالات لمقدميها.

وبينت ان الطلبات التي يجوز تقديمها للجنة في الفترة المذكورة يمكن أن تتناول "ان لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب ادراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها اذا كان قد أهمل ادراج اسمه بشرط أن يقدم الدليل على توافر شروط الناخب فيه وأن الدائرة هي موطنه الانتخابي" كما ان "لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب ادراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق".

ولفتت الى أن اللجان ستقوم بالفصل في الطلبات المقدمة بهذا الشأن في موعد لا يجاوز الخامس من شهر ابريل المقبل "وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات".

وقالت الوزارة ان قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض ستعرض في مقار اللجان ابتداء من السادس وحتى ال15 من شهر ابريل المقبل كما ستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح مجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه ال20 من شهر ابريل المقبل "وستحال هذه الطعون فورا الى المحكمة الكلية المختصة تطبيقا لأحكام المادة (13) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له".

وأكدت على الناخبين الكرام أهمية تعاونهم بالاطلاع على الجداول الانتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة لممارسة حقهم وواجبهم في تنقية الجداول حتى تكون معبرة عن الواقع والتقدم بطلبات الاعتراض ان وجدت على القيود والتي ستعتبر نهائية بالنسبة الى كل اسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه.

back to top