أكد مدير إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة د. جابر الخالدي أن الإدارة قامت بتشكيل لجان للتفتيش على النوادي الصحية لرصد المخالفات الموجودة فيها مثل حقن الأدوية والهرمونات واستخدام المنتجات الصحية في استخدامات غير صحيحة، مما يؤدي إلى مضاعفات وآثار جانبية خطيرة.

Ad

وأضاف الخالدي في حوار مع «الجريدة» أن الإدارة قامت خلال العام الماضي  بـ4477 ضبطية منها 2621 ضبطية من خلال التفتيش على القطاع الأهلي و1045 ضبطية في القطاع الحكومي، علاوة على 820 ضبطية من خلال التفتيش على أدوية البيطرة والمكملات الغذائية.

وأشار إلى أن عدد الصيدليات في القطاع الأهلي في الكويت يصل إلى 460 صيدلية موزعة على 400 صيدلية، و40 مستودع أدوية، إضافة إلى 20 مستودعا من مستودعات الكحول المختصة بتصنيع الأصباغ والعطور.

مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

• ما عدد الضبطيات التي قمتم بها خلال العام الماضي وما نوع المخالفات؟

قمنا خلال العام الماضي بـ4477 ضبطية موزعة على 2621 ضبطية من خلال التفتيش على القطاع الأهلي و1045 ضبطية في القطاع الحكومي، علاوة على 820 ضبطية من خلال التفتيش على أدوية البيطرة والمكملات الغذائية، حيث كانت أهم الضبطيات في القطاع الأهلي تخص ضبط الأدوية المهربة، وأدوية وزارة الصحة، والأدوية المغشوشة وغير المطابقة لتسعيرة الوزارة، أما بالنسبة لأهم الضبطيات في القطاع الحكومي فكانت التلاعب في أدوية القرار في الصيدليات، كما وجدنا عدم مطابقة في أرصدة أدوية المخدرات والمؤثرات العقلية كما هو في السجل في أجنحة المستشفيات، أما بالنسبة للضبطيات لأدوية البيطرة والمكملات الغذائية فكانت أهمها وجود خلطات مضرة بالصحة، وأدوية مهربة من خارج الكويت وغير مسموح تداولها عالميا، وننصح المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من صلاحية الدواء عند شرائه. أما بالنسبة لنوع المخالفات التي يتم ضبطها في الصيدليات والمستودعات الأهلية، فهي تتمثل في أدوية غير مسجلة في وزارة الصحة، والأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى أدوية وزارة الصحة التي يتم بيعها في هذه الصيدليات، كما يتم ضبط المخازن غير المرخصة من قبل وزارة الصحة لتخزين الأدوية، إذ قمنا في الآونة الأخيرة بضبط أكثر من مخزن غير مرخص وأحلناها جميعا إلى الشؤون القانونية في وزارة الصحة ومن ثم إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى ضبط المخازن التي لا تتبع الشروط المطلوبة في تخزين الأدوية، حيث نجد بعضها يقوم بتخزين أدوية في ظروف غير ملائمة للشروط المطلوبة للحفاظ على صلاحية الأدوية، والبعض الآخر لا يستوفي شروط النظافة العامة.

عدد الصيدليات

• كم عدد الصيدليات التي تقومون بالتفتيش عليها؟

يبلغ عدد الصيدليات في القطاع الأهلي نحو 460 صيدلية موزعة على 400 صيدلية، و40 مستودع أدوية تابعة للقطاع الأهلي، إضافة إلى 20 مستودعا من مستودعات الكحول المختصة في تصنيع الأصباغ والعطور في الكويت، إلى جانب جميع الصيدليات في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة. ويتم تغطية جميع الصيدليات والمستودعات ومحلات بيع المنتجات الغذائية والنباتية الصحية في دولة الكويت، ويتم التفتيش عليها بصورة مفاجئة، وفق خطط وبرامج مدروسة من أقسام الإدارة، علما بأن التفتيش يغطي جميع أماكن تواجد الأدوية في دولة الكويت بجميع محافظاتها من الوفرة إلى العبدلي، كما أن طريقة التفتيش مفاجئة وسرية للغاية، حيث نقوم بالتفتيش على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، كما تم تفعيل نظام التفتيش المسائي من الساعة «12 ليلا حتى 7 صباحا»، وتم تشكيل لجان مختصة للقيام بالتفتيش على الصيدليات والمستودعات الأهلية وأماكن تواجد المكملات الغذائية والأدوية، كما أن لدينا تخويلا من قبل وزير الصحة بالاستعانة بقوة الشرطة عن طريق تلك اللجان.

الأندية الصحية     

• تكثر أنشطة الأندية الصحية خلال فصل الصيف... فما دوركم في التفتيش على تلك الأندية؟

قمنا بتشكيل لجان للتفتيش على النوادي الصحية لرصد المخالفات الموجودة فيها مثل حقن الأدوية والهرمونات واستخدام الأدوية والمنتجات الصحية في استخدامات غير صحيحة، مما يؤدي إلى مضاعفات وآثار جانبية خطيرة، وأدعو الشباب لعدم استخدام هذه المنتجات إلا تحت إشراف طبيب مختص لخطورتها إذا تم إساءة استعمالها، كذلك لدينا سلطة للتفتيش على جميع أماكن بيع وتداول وتخزين الأدوية متضمنة مستودعات الأدوية الطبية والبيطرية والمنتجات الغذائية والنباتية والصحية، حيث يتم التفتيش عليها من خلال مفتشي الإدارة. كما نقوم بالتفتيش على ترخيص الصيدلية، وتراخيص الصيادلة العاملين فيها.

عقوبات

•  ما العقوبات في حال مخالفة أسعار الأدوية في القطاع الخاص؟

هناك قرار وزاري خاص بتحديد تسعيرة الأدوية في جميع الصيدليات وأماكن تواجد الأدوية في دولة الكويت، وتعمل لجان التفتيش التابعة للإدارة على مراقبة تطبيق هذا القرار، بحيث من يتم رصده يخالف تعليمات هذا القرار بالنسبة للتسعيرة الجديدة، سواء بزيادة الأسعار او تخفيضها يتم إثبات مخالفته بمحضر رسمي، ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 اشهر، وبغرامة لا تتجاوز 2000 دينار، كما هو منصوص في المادة 15 من أحكام القانون 28 لسنة 1996. كما تجدر الإشارة إلى أنه يتم التفتيش على المكملات الغذائية والتي تسمى المنتجات الغذائية والنباتية الصحية، بالإضافة إلى التفتيش على محلات العطارة عن طريق قسم المكملات الغذائية التابع للإدارة، وذلك بصورة دورية، علما أن من أهم المخالفات وجود أدوية ومنتجات غير مسجلة بدولة الكويت، وغير مصرح بتداولها لما لها من آثار جانبية خطيرة، هذا بالإضافة إلى وجود أدوية مقلدة غير أصلية مثل المنتجات الخاصة بتخفيف الوزن والمقويات الجنسية.

• ماذا عن التنسيق بين إدارتكم وبعض الجهات في الدولة والتي تقوم بأعمال تفتيش مثل البلدية والتجارة وغيرهما؟

هناك تنسيق دائم ومستمر بيننا وبين باقي الوزارات، وذلك عن طريق تشكيل لجان مشتركة بين الوزارات والهيئات بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

• هل تراقبون الأدوية والمواد الغذائية الموجودة في الجمعيات التعاونية؟

قمنا بتفعيل القرار الخاص بالتفتيش على الأدوية في الجمعيات التعاونية والأسواق الشعبية، ونقوم بتولي مراقبة تطبيقه وفق الصلاحيات المخولة، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 621 لسنة 1998 والذي يصرح بعرض وبيع وتداول بعض الأدوية في الجمعيات التعاونية والأسواق الشعبية.

خطط مستقبلية

• ما خططكم المستقبلية في الإدارة؟    

قمنا قبل فترة بالربط الالكتروني بين الأقسام المختلفة في الإدارة، بهدف إنجاز جميع المعاملات عن طريق الحاسب الآلي، ونسعى للربط الالكتروني بين إدارة تفتيش الأدوية وإدارة التراخيص الصحية، بالإضافة إلى إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية والمستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات والمستودعات الأهلية لما لها من أثر بالغ في تسهيل آلية العمل وسرعة انجازه، إضافة إلى ذلك نقوم بتطبيق جميع توصيات منظمة الغذاء والدواء الأميركية FDA بخصوص سحب الأدوية أو المستحضرات أو المكملات الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي وغير الآمنة ومتابعة عملية سحبها للتأكد من انه تم سحبها من جميع الأماكن التي تبيع هذه الأنواع. كما نقوم بتطوير المفتشين في الإدارة وتدريبهم على نظام «المفتش الشامل»، وذلك للعمل على التفتيش على كافة الصيدليات الحكومية والأهلية والمستودعات الطبية الأهلية والبيطرية ومحلات العطارة والمكملات والنوادي الصحية، ولدينا لجان لمتابعة إعلانات الأدوية والمكملات الغذائية وغيرها في وسائل الإعلام المختلفة لمتابعة أي إعلانات غير مرخصة للأدوية أو بيع الأدوية بطرق غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وتطبيق القانون في هذا الشأن.