ميليشيات ليبية تحاصر وزارة العدل بعد «الخارجية»

المسلحون يضغطون لإقرار «العزل السياسي»

بعد يومين من حصار وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، حاصرت عناصر مسلحة أمس وزارة العدل للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية بأن عدداً من المسلحين بالأسلحة الخفيفة والثقيلة والمؤيدين لقانون العزل السياسي حاصر صباحاً مبنى وزارة العدل، للمطالبة بتطبيق القانون وتطهير الحكومة المؤقتة من أزلام النظام السابق.

ونقلت الوكالة عن المحتجين المسلحين أنهم سيواصلون محاصرة وزارة العدل "حتى يتم تطهير الدولة والحكومة من أزلام النظام السابق الذين لايزالون يشغلون مناصب قيادية".

وأكد هؤلاء أنهم إلى جانب محاصرتهم وزارة العدل سيستمرون في محاصرة وزارة الخارجية حتى تستجيب الحكومة للقرارات المتعلقة بإلغاء خدمة السفراء السابقين التابعين للنظام السابق وتطهير الوزارة من الأزلام.

وذكرت تقارير أن "تنسيقية" العزل السياسي التابعة للمحتجين المسلحين، نشرت قائمة تضم 99 اسماً لشخصيات قالت إنها من أزلام النظام السابق، وتعمل في وزارة الخارجية والتعاون الدولي حتى الآن.

وفي ظل تلك التطورات، أعلن المؤتمر الوطني العام أنه علّق جمعيته العامة حتى الأحد المقبل، ليتيح للكتل السياسية في الجمعية أن تدرس مشروع القانون الذي أثار جدلاً وقلقاً كبيرين بين أفراد الطبقة السياسية الليبية.

(طرابلس ـــــ أ ف ب، رويترز، يو بي آي)