باب «إعلان الرغبة» لزوجات المواطنين مفتوح وقرار التجنيس للوزير

Ad

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء الشيخ فيصل النواف أنه لا يوجد ما يستدعي وقف منح الزيارات بأنواعها، لكن ينبغي عدم إغفال الاعتبارات الأمنية والسياسية التي تحتم الموازنة في منح سمات الزيارة، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع معقدة تتطلب الحيطة والحذر على كل المستويات.

وأوضح النواف في تصريح لـ"الجريدة" خلال استقباله المراجعين بمبنى الإدارة العامة للهجرة، أن ثمة توجهاً لوقف طلب شهادة حسن سير وسلوك وبصمات جنائية للعمالة الوافدة، مشيراً إلى أن "دراسة بهذا الشأن سترى النور قريباً، وهي من ضمن عدة دراسات لتطوير العمل في قطاع الهجرة".

وعن قطاع الجنسية والجوازات، قال إنه استقبل أمس عدداً من معاملات المواطنين الذين يرغبون في تسجيل زوجاتهم الأجنبيات في ملف الجنسية، وهو الإجراء المعروف باسم إعلان الرغبة، لافتاً إلى أن هذا الأمر مفتوح حالياً ولكن وفق ضوابط وشروط.

 وأضاف أن الإدارة شرعت في إعداد كشوف زوجات المواطنين اللاتي ينطبق عليهن قرار التجنيس، لكن قرار تجنيسهن سيادي بيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.

ونفى اللواء النواف أن يكون هناك تعليمات بوقف صرف جوازات مادة 17 التي تصرف لغير محددي الجنسية، ولكنه اشترط ضوابط لصرفها أبرزها أن يكون طالب الجواز من حملة إحصاء 1965 وألا يكون عليه قيود أمنية.